نقابة الصحفيين تجدد مطالبتها بسرعة تكفيل المجالي
جو 24 : تابع مجلس نقابة الصحفيين موضوع توقيف الزميل عبدالهادي راجي المجالي من قبل مدعي عام عمان على خلفية نشره موضوعاً صحفياً على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".
وجدد المجلس خلال جلسة طارئة عقدها اليوم برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني موقفه الرافض التوقيف للصحفيين في قضايا النشر انسجاماً مع الدستور وقانون المطبوعات الذي يحظر التوقيف في هذه القضايا.
وطالب المجلس بسرعة تكفيله، خصوصاً أن التوقيف عقوبة مسبقة، وأن الكثير من القضايا المشابهة يخرج فيها المشتكى عليهم إما بالبراءة أو عدم المسؤولية.
وأشار المجلس الى أن التوقيف يناقض توجهات الاردن الاصلاحية ، والسعي لانهاء العقوبات السالبة للحرية في القوانين الناظمة للعمل الصحفي.
وأكد المجلس استمرار الجهود لتكفيل الزميل المجالي، ومتابعة قضيته مع الاطراف المعنية وتكليف المستشار القانوني للنقابة بذلك، مشيراً الى أنه لا يقبل أن يحاسب الصحفي في قضايا النشر الا بموجب قانون المطبوعات والنشر الذي يحظر التوقيف.
وجدد المجلس احترامه للقضاء الاردني، ورفضه للاساءة والتجريح ومخالفة آداب المهنة واخلاقياتها.
وسيبقى المجلس في حالة انعقاد لمتابعة تطورات قضية الزميل المجالي ، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان الافراج عنه.
وجدد المجلس خلال جلسة طارئة عقدها اليوم برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني موقفه الرافض التوقيف للصحفيين في قضايا النشر انسجاماً مع الدستور وقانون المطبوعات الذي يحظر التوقيف في هذه القضايا.
وطالب المجلس بسرعة تكفيله، خصوصاً أن التوقيف عقوبة مسبقة، وأن الكثير من القضايا المشابهة يخرج فيها المشتكى عليهم إما بالبراءة أو عدم المسؤولية.
وأشار المجلس الى أن التوقيف يناقض توجهات الاردن الاصلاحية ، والسعي لانهاء العقوبات السالبة للحرية في القوانين الناظمة للعمل الصحفي.
وأكد المجلس استمرار الجهود لتكفيل الزميل المجالي، ومتابعة قضيته مع الاطراف المعنية وتكليف المستشار القانوني للنقابة بذلك، مشيراً الى أنه لا يقبل أن يحاسب الصحفي في قضايا النشر الا بموجب قانون المطبوعات والنشر الذي يحظر التوقيف.
وجدد المجلس احترامه للقضاء الاردني، ورفضه للاساءة والتجريح ومخالفة آداب المهنة واخلاقياتها.
وسيبقى المجلس في حالة انعقاد لمتابعة تطورات قضية الزميل المجالي ، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان الافراج عنه.
تابعو الأردن 24 على 
