"نقابة التجار" تطالب بإعفاء سلع من الرسوم أسوة بالمنتجات الأمريكية
جو 24 : طالبت نقابة تجار المواد الغذائية الحكومة بإعفاء جميع السلع الغذائية المستوردة من مختلف دول العالم من قرار فرض رسوم بدل خدمات البالغ 1% أسوة بالمنتجات الأمريكية المستوردة.
وقالت النقابة في بيان صحافي اليوم أنها تفاجأت بصدور قرار مؤخرا من قبل مجلس الوزراء يقضي بإعفاء مستوردي المنتجات الأمريكية في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية من رسوم بدل الخدمات البالغ 1%.
وأوضحت النقابة أن المملكة ترتبط حاليا باتفاقيات تجارية حرة مع العديد من دول العالم خصوصا اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الأوروبي وتركيا ما يعني ضرورة إعفاء جميع المنتجات من قرار بدل الخدمات أسوة بالمنتجات الأمريكية.
وأشارت النقابة إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية بتوجيه إنذار عدلي للحكومة تطالبها فيه بالعدول عن نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة الصادر مؤخرا بوصفها أن النظام المشار إليه مخالف للقانون إلا أن الحكومة لم تستجيب لذلك.
واعتبرت النقابة أن قرار فرض رسوم بدل خدمات على السلع المعفاة من الرسوم الجمركية مجحفة بحق القطاع وانعكس سلبا على أسعار السلع إضافة إلى انه مخالف للاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة وبعض الدول.
وكانت الحكومة قررت استيفاء بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة 1% من قيمة تلك السلع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارا ولا يزيد على ألفي دينار.
وأكدت النقابة أن السلع المعفاة من الرسوم الجمركية تعتبر أساسية في سلة غذاء المواطنين والتي من أهمها الأرز والسكر والعدس والحمص، مبينه أن الحكومة اتخذت القرار دون التشاور مع القطاع الخاص.
وأشارت النقابة إلى أن قطاع المواد الغذائية يواجه العديد من التحديات نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية جراء فرض المزيد من الضرائب والرسوم على السلع وزيادة تكاليف الشحن إضافةً إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق العالمية.
وقالت النقابة في بيان صحافي اليوم أنها تفاجأت بصدور قرار مؤخرا من قبل مجلس الوزراء يقضي بإعفاء مستوردي المنتجات الأمريكية في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية من رسوم بدل الخدمات البالغ 1%.
وأوضحت النقابة أن المملكة ترتبط حاليا باتفاقيات تجارية حرة مع العديد من دول العالم خصوصا اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الأوروبي وتركيا ما يعني ضرورة إعفاء جميع المنتجات من قرار بدل الخدمات أسوة بالمنتجات الأمريكية.
وأشارت النقابة إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية بتوجيه إنذار عدلي للحكومة تطالبها فيه بالعدول عن نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة الصادر مؤخرا بوصفها أن النظام المشار إليه مخالف للقانون إلا أن الحكومة لم تستجيب لذلك.
واعتبرت النقابة أن قرار فرض رسوم بدل خدمات على السلع المعفاة من الرسوم الجمركية مجحفة بحق القطاع وانعكس سلبا على أسعار السلع إضافة إلى انه مخالف للاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة وبعض الدول.
وكانت الحكومة قررت استيفاء بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة 1% من قيمة تلك السلع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارا ولا يزيد على ألفي دينار.
وأكدت النقابة أن السلع المعفاة من الرسوم الجمركية تعتبر أساسية في سلة غذاء المواطنين والتي من أهمها الأرز والسكر والعدس والحمص، مبينه أن الحكومة اتخذت القرار دون التشاور مع القطاع الخاص.
وأشارت النقابة إلى أن قطاع المواد الغذائية يواجه العديد من التحديات نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية جراء فرض المزيد من الضرائب والرسوم على السلع وزيادة تكاليف الشحن إضافةً إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق العالمية.
تابعو الأردن 24 على 
