"الوحدة الشعبية" :التعديل الدستوري خطوة جديدة بالردة عن الإصلاح
جو 24 : توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديموقراطي في اجتماعه الدوري أمام قرار الحكومة بالتقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل دستوري، ووضعه في صدارة قوانين الدورة الاستثنائية التي تبدأ يوم الثلاثاء القادم، مبررة قرارها هذا بإخراج التعيينات للمؤسسات الأمنية من التجاذب السياسي والحزبي في حال الوصول الى مرحلة تشكيل حكومات حزبية.
ورأى المكتب السياسي أن هذا القرار يتعارض مع نص الدستور الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، تتولى فيه الحكومات الولاية العامة في إدارة شؤون البلاد، وتحافظ على دورها ومسؤوليتها التي كفلها الدستور.
وأضاف في الوقت الذي كنا نطالب ومعنا كل القوى الشعبية التي تؤمن بالإصلاح طريقاً للخروج من الأزمة، بأن تمارس الحكومات بشكل فعلي دورها بالولاية العامة في إدارة الشأن العام، يفاجئ الرأي العام بقرار الحكومة بإجراء هذا التعديل، في خطوة تؤشر الى استمرار نهج الردة عن مشروع الإصلاح، واستمرار العقلية الأمنية ونظرة الشك والريبة بالتعامل مع الأحزاب والعمل الحزبي، وضرب جوهر التعددية الذي يشكل أحد أركان الحياة الديمقراطية.
وقال إن هذا القرار الحكومي يضع المجتمع وقواه الحية أمام تحد حقيقي في مواجهة هذه الحكومة ونهجها الذي قاد البلاد الى مزيد من تعميق الأزمة العامة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتطلب من القوى الشعبية إعادة التأكيد على المطلب الرئيسي بضرورة وقف العبث الحكومي ونهج الردة عن الإصلاح، والتوجه لبلورة رأي عام شعبي ضاغط يطالب برحيل هذه الحكومة وتشكيل حكومة قادرة على تحمل الأعباء الوطنية، وفي مقدمتها الشروع الجدي في عملية الإصلاح الشامل.
ورأى المكتب السياسي أن هذا القرار يتعارض مع نص الدستور الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، تتولى فيه الحكومات الولاية العامة في إدارة شؤون البلاد، وتحافظ على دورها ومسؤوليتها التي كفلها الدستور.
وأضاف في الوقت الذي كنا نطالب ومعنا كل القوى الشعبية التي تؤمن بالإصلاح طريقاً للخروج من الأزمة، بأن تمارس الحكومات بشكل فعلي دورها بالولاية العامة في إدارة الشأن العام، يفاجئ الرأي العام بقرار الحكومة بإجراء هذا التعديل، في خطوة تؤشر الى استمرار نهج الردة عن مشروع الإصلاح، واستمرار العقلية الأمنية ونظرة الشك والريبة بالتعامل مع الأحزاب والعمل الحزبي، وضرب جوهر التعددية الذي يشكل أحد أركان الحياة الديمقراطية.
وقال إن هذا القرار الحكومي يضع المجتمع وقواه الحية أمام تحد حقيقي في مواجهة هذه الحكومة ونهجها الذي قاد البلاد الى مزيد من تعميق الأزمة العامة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتطلب من القوى الشعبية إعادة التأكيد على المطلب الرئيسي بضرورة وقف العبث الحكومي ونهج الردة عن الإصلاح، والتوجه لبلورة رأي عام شعبي ضاغط يطالب برحيل هذه الحكومة وتشكيل حكومة قادرة على تحمل الأعباء الوطنية، وفي مقدمتها الشروع الجدي في عملية الإصلاح الشامل.
تابعو الأردن 24 على 
