ذنيبات: مطالب المعلمين تحققت ما عدا واحد.. وندعوهم لوقف الاضراب
جو 24 : رصد - قال وزير التربية والتعليم د.محمد ذنيبات انه تم تحقيق جميع مطالب نقابة المعلمين ما عدا المطلب المتعلق بالزيادة المالية تحت بند "علاوة الطبشورة".
وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد الذي تبثه قناة رؤيا الفضائية، انه لن يتم منح المعلمين تلك الزيادة المادية أبدا؛ نظرا للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مطالبا المعلمين بالعدول عن اضرابهم والعودة إلى عملهم لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأشار ذنيبات إلى ان رواتب المعلمين تعتبر مرتفعة نسبيا مقارنة مع موظفي الدولة في القطاعات الأخرى والذين يحملون نفس الدرجة العلمية.
وعن المطلب المتعلق بمعلمي المدارس الخاصة، أشار ذنيبات إلى اجتماعه قبل أيام مع أصحاب المدارس الخاصة حيث ابلغهم ان الوزارة لن تقبل حصول معلمي القطاع الخاص على رواتب أقل من تلك التي يحصل عليها زملاؤهم في المدارس الحكومية.
وحول صندوق ضمان التربية، أكد ذنيبات على عدم ممانعته ان تدير النقابة الصندوق بنفسها، بشرط ان يتم ذلك ضمن النظام والقانون المعمول به والذي يقضي بأن يصوّت اعضاء الهيئة العامة البالغ عددهم 500 معلم على ذلك القرار، مشيرا إلى انه قدّم في وقت سابق مقترحا يقضي بزيادة اعضاء الهيئة العامة للصندوق من مدراء فروع النقابة ليصبح بمقدورهم التصويت كما تشاء النقابة.
وحول مطلب تعديل نظام الخدمة المدنية، أكد ذنيبات على ان الحكومة أقرت ذلك المطلب وأوعزت بتنفيذه فعلا، وهو ما سيتم أيضا في ملف التأمين الصحي.
وأشار ذنيبات إلى ان الحكومة لا تبخل على أي من موظفيها بالرواتب، إلا ان الأحوال الاقتصادية هي الحكم الأول والأخير، داعيا النقابة "لتفهم أوضاع البلاد الاقتصادية والتي لا تمكن الحكومة من تنفيذ مطالب المعلمين".
ولم ينف ذنيبات الأحاديث المتداولة عن "تسييس النقابة"، مكتفيا بالقول ان المفاوضات جارية حاليا لحل مشاكل المعلمين والتمني بأن لا تكون النقابة "مسيسة".
وعلى صعيد متصل، شدد ذنيبات على ان الوزارة جادة في سعيها للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية، ولن تسمح لأي شخص او جهة ان تتعدى على قانون التربية وعمل الوزارة، مؤكدا على انه سيطبّق القانون على المراكز الثقافية دون تساهل.
وقال ذنيبات انه والتزاما باليمين الذي أقسمه عند توليه كرسي الوزارة وحرصا منه على حمل أمانة المسؤولية الوطنية، سيقوم باغلاق جميع المراكز الثقافية المخالفة للقانون، ولن يتهاون في ذلك الأمر كما اعتاد اصحاب المراكز في السابق.
وحول امتحان التوجيهي، أكد ذنيبات انه سيتم العودة إلى نظام الفصل الواحد خلال العام الدراسي القادم او الذي يليه على أبعد تقدير.
وفي رده على سؤال بخصوص الغاء امتحان التوجيهي، قال ذنيبات انه يرحّب بذلك الأمر بشرط ان تتوافق عليه الجامعات الرسمية جميعا وان يكون هناك امتحان وطني بديل للتوجيهي تكون مخرجاته بنفس درجة مخرجات التوجيهي.
وفي ختام حديثه، أكد ذنيبات حرصه على المعلمين ومصالحهم ووجود نقابة لهم، مشيرا إلى ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية.
وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد الذي تبثه قناة رؤيا الفضائية، انه لن يتم منح المعلمين تلك الزيادة المادية أبدا؛ نظرا للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مطالبا المعلمين بالعدول عن اضرابهم والعودة إلى عملهم لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأشار ذنيبات إلى ان رواتب المعلمين تعتبر مرتفعة نسبيا مقارنة مع موظفي الدولة في القطاعات الأخرى والذين يحملون نفس الدرجة العلمية.
وعن المطلب المتعلق بمعلمي المدارس الخاصة، أشار ذنيبات إلى اجتماعه قبل أيام مع أصحاب المدارس الخاصة حيث ابلغهم ان الوزارة لن تقبل حصول معلمي القطاع الخاص على رواتب أقل من تلك التي يحصل عليها زملاؤهم في المدارس الحكومية.
وحول صندوق ضمان التربية، أكد ذنيبات على عدم ممانعته ان تدير النقابة الصندوق بنفسها، بشرط ان يتم ذلك ضمن النظام والقانون المعمول به والذي يقضي بأن يصوّت اعضاء الهيئة العامة البالغ عددهم 500 معلم على ذلك القرار، مشيرا إلى انه قدّم في وقت سابق مقترحا يقضي بزيادة اعضاء الهيئة العامة للصندوق من مدراء فروع النقابة ليصبح بمقدورهم التصويت كما تشاء النقابة.
وحول مطلب تعديل نظام الخدمة المدنية، أكد ذنيبات على ان الحكومة أقرت ذلك المطلب وأوعزت بتنفيذه فعلا، وهو ما سيتم أيضا في ملف التأمين الصحي.
وأشار ذنيبات إلى ان الحكومة لا تبخل على أي من موظفيها بالرواتب، إلا ان الأحوال الاقتصادية هي الحكم الأول والأخير، داعيا النقابة "لتفهم أوضاع البلاد الاقتصادية والتي لا تمكن الحكومة من تنفيذ مطالب المعلمين".
ولم ينف ذنيبات الأحاديث المتداولة عن "تسييس النقابة"، مكتفيا بالقول ان المفاوضات جارية حاليا لحل مشاكل المعلمين والتمني بأن لا تكون النقابة "مسيسة".
وعلى صعيد متصل، شدد ذنيبات على ان الوزارة جادة في سعيها للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية، ولن تسمح لأي شخص او جهة ان تتعدى على قانون التربية وعمل الوزارة، مؤكدا على انه سيطبّق القانون على المراكز الثقافية دون تساهل.
وقال ذنيبات انه والتزاما باليمين الذي أقسمه عند توليه كرسي الوزارة وحرصا منه على حمل أمانة المسؤولية الوطنية، سيقوم باغلاق جميع المراكز الثقافية المخالفة للقانون، ولن يتهاون في ذلك الأمر كما اعتاد اصحاب المراكز في السابق.
وحول امتحان التوجيهي، أكد ذنيبات انه سيتم العودة إلى نظام الفصل الواحد خلال العام الدراسي القادم او الذي يليه على أبعد تقدير.
وفي رده على سؤال بخصوص الغاء امتحان التوجيهي، قال ذنيبات انه يرحّب بذلك الأمر بشرط ان تتوافق عليه الجامعات الرسمية جميعا وان يكون هناك امتحان وطني بديل للتوجيهي تكون مخرجاته بنفس درجة مخرجات التوجيهي.
وفي ختام حديثه، أكد ذنيبات حرصه على المعلمين ومصالحهم ووجود نقابة لهم، مشيرا إلى ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية.
تابعو الأردن 24 على 
