منظمات المجتمع المدني توافق على مقترحات اللجنة القضائية وتدعم استقلال القضاء

أكد عدد من منظمات المجتمع المدني على أهمية استقلال السلطة القضائية مالياً وادارياً، باعتبار أن استقلالها يشكل شبكة أمان حقيقية لكافة مكونات المجتمع افرادا ومؤسسات مما يساهم بدفع بعجلة الاصلاح إلى الأمام.

كما دعت المنظمات في بيان وصل jo24  نسخة منه إلى ضرورة إعادة النظر في كافة المواد التي تخل بمبدأ استقلال القضاء و الاستقلال الذاتي للقاضي، معتبرة استقلاله مصلحة وطنية ومتطلبا اوليا ولازما لاستكمال مسيرة الاصلاح السياسي واستقرار البناء المؤسسي.


و أكدت المنظمات أن المقترحات التي تقدمت بها اللجنة القضائية إلى مجلس النواب توفر للقضاة ما يستحقونه من استقلالية و أمان وظيفي، داعية النواب إلى اخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار.

تالياً نص البيان..

يناقش مجلس النواب قانون السلطة القضائية في جلسته الاستثنائية المنعقدة حاليا، وترى منظمات المجتمع المدني الموقعه ادناه أن هذه فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها وذلك لتعظيم استقلال السلطة القضائية باعتبارها احد السلطات الثلاث الى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية خاصة وان تأتي بعد اجراء تعديلات دستورية تؤكد على الاستقلال التام للقضاء، واقرار استراتيجية قضائية، ومع ذلك يزال هناك الكثير من المواضيع التي تحتاج إلى اعادة النظر بما يتعلق باستقلال السلطة القضائية مالياً وادارياً.

ان استقلال السلطة القضائية يشكل شبكة أمان حقيقية لكافة مكونات المجتمع افرادا ومؤسسات، ويسهم دون شك في دفع عملية الاصلاح السياسي والاجتماعي الى الأمام، فالدولة التي يتمتع فيها الجهاز القضائي باستقلالية تامة واحترافية عالية تعتبر من الدول المتقدمة التي تحمي نفساها ومؤسساتها ومواطنيها
.
اننا نؤكد على أهمية دعم استقلال السلطة القضائية بكافة مظاهرة المؤسسية من استقلال مالي واداري وفقا للمضمون المعياري في المعايير الدولية والاعراف والتقاليد القضائية المستقرة في النظم القانونية وبما يكفل ويضمن بسط الولاية القضائية للفصل في كافة المنازعات المدنية والجزائية والادارية وفاقا لمبدأ سيادة القانون، وانفاذ لمضامين النصوص والمبادئ الدستورية التي اكد عليها الدستور الاردني. وأنه يجب ان ينظر الى استقلال السلطة القضائية كمصلحة وطنية ومتطلب اولي ولازم لاستكمال مسيرة الاصلاح السياسي واستقرار البناء المؤسسي.

وعليه بات من الضروري بل الملح تطوير البيئة التشريعية المتعلقة بعمل السطلة القضائية. بما يكفل الاستقلال الذاتي للقاضي ويأتي ذلك من خلال اعادة النظر في كافة المواد التي قد تخل بهذا المبدأ .

واننا في هذا الصد نضم صوتنا الى صوت اللجنة القضائية التي انتخبها السادة القضاة وقدمت توصياتها الى اللجنة القانونية في مجلس النواب الموقر، ان المقترحات المقدمة من هذه اللجنة القضائية تعبر بالتأكيد عن رؤية السادة القضاة فيما يتعلق بجهازهم القضائي، ونحن المنظمات الموقعة ادناه نتمنى على السادة النواب الأكارم أن يطلعوا على هذه المقترحات وأن تحظى بتأييدهم باعتبار ان القضاة هم الاكثر قدرة على تحديد احتياجاتهم.

اننا نتمنى على السادة النواب أن يأخذوا بعين الاعتبار موضوع التوازن في تركيبة المجلس القضائي بين تمثيل المؤسسات (المحاكم) من خلال تعيين رؤسائها في المجلس كما هو معمول به حاليا وبين تمثيل القضاة انفسهم من خلال اعطائهم الحق في انتخاب ممثليهم في المجلس القضائي وفق نظام يمكن الاتفاق عليه. كما اننا نؤكد على مقترح اللجنة القضائية الخاص باحالة القاضي الى التقاعد أو الاستيداع، وربط ذلك بمسببات واضحة في القانون.

ان من شأن المقترحات التي قدمتها هذه اللجنة أن توفر للسادة القضاة ما يستحقونه من استقلالية وأمان وظيفي، وهو ما من شأنه أن ينعكس ايجابا على اداء السلطة القضائية بالمجمل خاصة أن قضاتنا مشهود لهم بالمعرفة القانونية الكبيرة.

المنظمات الموقعة:
محامون بلا حدود – الأردن
مركز حماية وحرية الصحفيين
مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان
مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية
جمعية السنديان
مؤسسة مناظرة
مركز البديل للدراسات والتدريب
الهيئة الاردنية للثقافة الديمقراطية
مركز هوية للتنمية البشرية