النائب الحروب: عبث وانقلاب على الدستور
جو 24 : هاجمت النائب د. رلى الحروب بشدة تعديل المادة 127 من الدستور واصفة إياها بالعبث والانقلاب على الدستور، وذلك في مداخلتها حول التعديلات الدستورية التي نوقشت في جلسة اليوم تحت القبة.
وقالت الحروب إنها لا تنكر وجاهة المبررات السياسية التي ساقها رئيس الوزراء وبعض النواب حول ابعاد موقعي قائد الجيش ومدير المخابرات عن دائرة التجاذبات السياسية الحزبية والنيابية في حال تشكيل حكومات برلمانية حزبية مقبلة، ولكنها لا تستطيع إلا أن تتوقف أمام مغالطتين خطيرتين: الأولى منطقية والثانية دستورية.
وأشارت الحروب إلى أن المادة 40 من الدستور تنص على ان الملك يمارس صلاحياته عبر إرادة ملكية، وهذه الصلاحيات التي يمارسها مطلقة في جوهرها، فهو رأس الدولة ورأس السلطة التنفيذية وشريك السلطة التشريعية وهو من يعين القضاة وتصدر باسمه احكام القضاء، وهو الذي يعين رئيس الوزراء ويقيله ويدعو للدورة البرلمانية ويحلها، بل ويحل البرلمان، ويصادق على القوانين ويصدرها أو يوقفها وبوسعه ايقاف تعديلات الدستور ويمارس كل الصلاحيات التنفيذية بالفعل ضمن ما منحه إياه الدستور ضمن ارادة ملكية، ولكن من خلال غطاء دستوري هو تنسيب الوزير المعني ورئيس الوزراء.
وسخرت الحروب ممن أوحى بأن هذه التعديلات تعطي الملك صلاحيات لم يكن يملكها أصلا، لأنه يملكها بالفعل، ولكن الفارق هو الشكل الذي فرضه نظامنا السياسي عبر الدستور والذي يميز هذا النمط من الحكم المسمى بالملكيات الدستورية، قائلة إن نظامنا ليس ملكية رئاسية وليس ثنائي السلطة التنفيذية.
وعلقت الحروب على فرضية الصدام المقبل المحتمل بين حكومة منتخبة والملك قائلة إن هناك عشرات الطرق للتفاهم بين الطرفين حول اي خلاف دونما حاجة لتعديل الدستور، مذكرة بأن الملك يملك دستوريا اقالة الحكومة وحل البرلمان، دون أي تبعات تترتب على ذلك، فهذا حقه الدستوري.
ثم عرجت الحروب على المغالطة الثانية التي أسمتها بالدستورية، قائلة إن الدساتير تمتاز بوحدة عضوية في الصياغة والمضمون، ولا يجوز بأي حال أن تأتي مادة في الدستور لتقوض مادة أخرى، فالبناء الدستوري متماسك متجانس كالبنيان الهندسي يكمل بعضه بعضا ولا تناقض مواده الأخرى، وتحدت البرلمان أن يوجد مادة واحدة من بين المواد المائة وواحد وثلاثين تبدأ بجملة " على الرغم مما ورد في المادة ..."، قائلة إن هذا نسف لقواعد الصياغة الدستورية، فالدستور هو القانون الأساسي وهو ثابت لا يتغير إلا بصعوبة وفي فترات زمنية ضاغطة، بعكس القوانين التي تتبدل بسرعة البرق والتي كثرت فيها عبارات "على الرغم مما ورد في ..."، معتبرة إياها عيبا تشريعيا بشكل عام.
ورد رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور على الحروب في نهاية الجلسة موضحا أنه كانت هناك مادة دستورية عدلت بعد حرب 1967 وتضمنت ثلاث فقرات ضمن نفس المادة كانت الفقرة الثالثة المعدلة فيها تبدأ بعبارة " على الرغم مما ورد في الفقرتين الاولى والثانية"، ولكنها شطبت في تعديلات الدستور عام 2011.
وتعقيبا على رد الرئيس قالت الحروب إن الاستثناء لا يصلح أن يكون قاعدة، وان المادة المشار اليها قد تم تصحيح الخطأ فيها بحذفها واعادة الدستور الى انسجامه التشريعي، وأنها جاءت في ظرف استثنائي، مشيرة إلى أنه يمكن القبول على مضض تضمين النص الدستوري استثناء من بعض أحكام المادة الدستورية، ولكن ضمن نفس المادة أي ضمن فقراتها، ولكن لا يمكن بحال قبول أن تنسخ مادة دستورية مادة أخرى سبقتها بينما تبقى كلتاهما سارية المفعول.
وأكدت الحروب أن تعديل المادة 127 كان يمكن هضمه لو خلا من عبارة " على الرغم مما ورد في المادة 40" ، أو لو تم استثناء تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات من الإجراء الدستوري الذي تنص عليه المادة 40، ولكن ضمن سياقها ذاته، وليس ضمن مادة أخرى، عندها لكانت وطأة التعديل أخف، ولكن يبقى الجوهر مخلا ببنية النظام السياسي الذي تقوم عليه الملكيات الدستورية.
وقالت الحروب إنها لا تنكر وجاهة المبررات السياسية التي ساقها رئيس الوزراء وبعض النواب حول ابعاد موقعي قائد الجيش ومدير المخابرات عن دائرة التجاذبات السياسية الحزبية والنيابية في حال تشكيل حكومات برلمانية حزبية مقبلة، ولكنها لا تستطيع إلا أن تتوقف أمام مغالطتين خطيرتين: الأولى منطقية والثانية دستورية.
وأشارت الحروب إلى أن المادة 40 من الدستور تنص على ان الملك يمارس صلاحياته عبر إرادة ملكية، وهذه الصلاحيات التي يمارسها مطلقة في جوهرها، فهو رأس الدولة ورأس السلطة التنفيذية وشريك السلطة التشريعية وهو من يعين القضاة وتصدر باسمه احكام القضاء، وهو الذي يعين رئيس الوزراء ويقيله ويدعو للدورة البرلمانية ويحلها، بل ويحل البرلمان، ويصادق على القوانين ويصدرها أو يوقفها وبوسعه ايقاف تعديلات الدستور ويمارس كل الصلاحيات التنفيذية بالفعل ضمن ما منحه إياه الدستور ضمن ارادة ملكية، ولكن من خلال غطاء دستوري هو تنسيب الوزير المعني ورئيس الوزراء.
وسخرت الحروب ممن أوحى بأن هذه التعديلات تعطي الملك صلاحيات لم يكن يملكها أصلا، لأنه يملكها بالفعل، ولكن الفارق هو الشكل الذي فرضه نظامنا السياسي عبر الدستور والذي يميز هذا النمط من الحكم المسمى بالملكيات الدستورية، قائلة إن نظامنا ليس ملكية رئاسية وليس ثنائي السلطة التنفيذية.
وعلقت الحروب على فرضية الصدام المقبل المحتمل بين حكومة منتخبة والملك قائلة إن هناك عشرات الطرق للتفاهم بين الطرفين حول اي خلاف دونما حاجة لتعديل الدستور، مذكرة بأن الملك يملك دستوريا اقالة الحكومة وحل البرلمان، دون أي تبعات تترتب على ذلك، فهذا حقه الدستوري.
ثم عرجت الحروب على المغالطة الثانية التي أسمتها بالدستورية، قائلة إن الدساتير تمتاز بوحدة عضوية في الصياغة والمضمون، ولا يجوز بأي حال أن تأتي مادة في الدستور لتقوض مادة أخرى، فالبناء الدستوري متماسك متجانس كالبنيان الهندسي يكمل بعضه بعضا ولا تناقض مواده الأخرى، وتحدت البرلمان أن يوجد مادة واحدة من بين المواد المائة وواحد وثلاثين تبدأ بجملة " على الرغم مما ورد في المادة ..."، قائلة إن هذا نسف لقواعد الصياغة الدستورية، فالدستور هو القانون الأساسي وهو ثابت لا يتغير إلا بصعوبة وفي فترات زمنية ضاغطة، بعكس القوانين التي تتبدل بسرعة البرق والتي كثرت فيها عبارات "على الرغم مما ورد في ..."، معتبرة إياها عيبا تشريعيا بشكل عام.
ورد رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور على الحروب في نهاية الجلسة موضحا أنه كانت هناك مادة دستورية عدلت بعد حرب 1967 وتضمنت ثلاث فقرات ضمن نفس المادة كانت الفقرة الثالثة المعدلة فيها تبدأ بعبارة " على الرغم مما ورد في الفقرتين الاولى والثانية"، ولكنها شطبت في تعديلات الدستور عام 2011.
وتعقيبا على رد الرئيس قالت الحروب إن الاستثناء لا يصلح أن يكون قاعدة، وان المادة المشار اليها قد تم تصحيح الخطأ فيها بحذفها واعادة الدستور الى انسجامه التشريعي، وأنها جاءت في ظرف استثنائي، مشيرة إلى أنه يمكن القبول على مضض تضمين النص الدستوري استثناء من بعض أحكام المادة الدستورية، ولكن ضمن نفس المادة أي ضمن فقراتها، ولكن لا يمكن بحال قبول أن تنسخ مادة دستورية مادة أخرى سبقتها بينما تبقى كلتاهما سارية المفعول.
وأكدت الحروب أن تعديل المادة 127 كان يمكن هضمه لو خلا من عبارة " على الرغم مما ورد في المادة 40" ، أو لو تم استثناء تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات من الإجراء الدستوري الذي تنص عليه المادة 40، ولكن ضمن سياقها ذاته، وليس ضمن مادة أخرى، عندها لكانت وطأة التعديل أخف، ولكن يبقى الجوهر مخلا ببنية النظام السياسي الذي تقوم عليه الملكيات الدستورية.
تابعو الأردن 24 على 
