العربي لتطوير القانون ينفذ مبادرة لاصلاح قانون الافلاس
جو 24 : ينفذ المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة مشروع إقليمي تحت عنوان «المبادرة الشرق أوسطية لإصلاح قانون الإفلاس»، في الاردن و مصر العربية وبالتعاون مع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية(MEPI).
ويتولى شركاء وطنيون تنفيذ المشروع في الدولتين حيث يتولى (مكتب بكر و عودة)، تنفيذ المشروع في الاردن على رأس شبكة وطنيه تضم نخبة من أصحاب المصلحة والقرار المعنيين بموضوع الإفلاس.
ويهدف المشروع إلى تحديث التشريع التجاري - في باب الإفلاس- من أجل تعزيز الثقة في مجال الأعمال التجارية في كل من مصر والأردن وذلك من خلال إرساء وتفعيل مفاهيم حكم القانون والإدارة الرشيدة في قطاعات التجارة والأعمال.
وقام المركز بإعداد دراسة إصلاحية تتناول تحديث نظام الإفلاس بالاضافة الى إنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت يتضمن المراجع والموارد المفيدة حول قانون الإفلاس من قوانين واجتهادات، ومراجع وطنية وإقليمية ودولية وإنتاج فيلم وثائقي حول تحديث قانون الإفلاس في كل من الدولتين. ونظم المركز جلسات عصف فكري وورش عمل وطنية وإقليمية جري خلالها عرض ومناقشة وإقرار الإصلاحات المقترحة، وتنفيذ حملات توعية ومدافعة فعّالة حول ضرورة إصلاح وتحديث قانون.
رئيس المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الدكتور وسيم حرب قال ان التحديث القانوني لنظام الافلاس يشكل احدى احجار الزاوية التي تدعم الثقة التجارية وتحمي النظام الاقتصادي في الدولة. يدخل هذا التحديث ضمن التوجه العام الذي عبَرت عنه العديد من السلطات الحالية بغية توفير بيئة قانونية ملائمة تشجع على الاستثمار والتوظيف وتؤمن الرافعة لنهضة اقتصادية سليمة.
واضاف ان نظام الإفلاس، كمفهوم قانوني يتلازم مع نظام الائتمان (الاقراض) ويشكل الرافعة التي تسمح ببناء نظام تجاري سليم و فعَال، لا يستقيم الا اذا توطدت الثقة بالمشروع التجاري وتم تدعيمه بنظام قانوني يحمي الديون وامكانية تحصيلها، ويسهَل الخروج من السوق للمشاريع المتعثرة.
ولفت حرب الى ان نظام الافلاس شهد خلال مسيرته القانونية، عدداً من التطورات، لاسيما مع نشوء العولمة واشتداد المنافسة الاقتصادية، سواء في الداخل ام الخارج، مما دفع بالعديد من دول العالم الى ايجاد وسائل جديدة من شأنها مساعدة التاجر المتعثر من تجاوز عثرته وتفادي شهر إفلاسه من خلال اعادة تنظيم اعماله واعادة هيكلة او جدولة ديونه.
واعتبر ان «اعادة التنظيم» احدى ابرز الوسائل التي تساعد على توفير البيئة القانونية المؤاتية التي تساهم في تصويب ممارسة الشركة المتعثرة وحماية أنشطتها الإنتاجية والخدماتية من جديد.
وشدد حرب على ان هذه المبادرة ستكون ذات اثر بالغ الأهمية على الصعيد الاقليمي، ذلك ان الدراسات والمنهجيات التطويرية التي جرى اعدادها في اطارها، ستشكل ارضية صلبة تسهم بتحديث منظومة الافلاس في اكثر من دولة عربية.
منسق الفريق الوطني للمشروع المحامي عاصم الرواشدة قال ان المباردة تهدف إلى إجراء مراجعة علمية لواقع النظام القانوني للإفلاس والتصفية في الأردن وللتشريعات المحيطة بهذا النظام والمتعلقة بالائتمان وبإنفاذ الديون ومن ثم والوقوف على نقاط القوة والضعف في هذا النظام وذلك في ضوء الواقع العملي لتطبيق هذه التشريعات والخروج بتوصيات لتطوير وتحديث طرق مواجهة الإعسار والاضطراب المالي التجاري خلاف طرق الإفلاس والتصفية التي تؤدي إلى إغلاق المشاريع وخروجها نهائياً من السوق.
وقال الرواشدة ان الجهود مجتمعة ساهمت في بلورة عدد من التوصيات بشأن مشروع القانون الجديد وضعت ضمن كتيب صدر عن المبادرة وسيتم تعميمه على كافة المعنيين مبينا انه سيتم عقد مؤتمر إقليمي لهذه الغاية في 14 و 15 ايلول/سبتمبر 2014 في عمان لتتويج كل هذه الجهود وذلك بوضع نتائج التقرير النهائي بين يدي أصحاب القرار من السلطتين التشريعية والتنفيذية لأخذ التوصيات الواردة فيه بعين الاعتبار لدى مناقشة مشروع القانون الجديد.
ويتولى شركاء وطنيون تنفيذ المشروع في الدولتين حيث يتولى (مكتب بكر و عودة)، تنفيذ المشروع في الاردن على رأس شبكة وطنيه تضم نخبة من أصحاب المصلحة والقرار المعنيين بموضوع الإفلاس.
ويهدف المشروع إلى تحديث التشريع التجاري - في باب الإفلاس- من أجل تعزيز الثقة في مجال الأعمال التجارية في كل من مصر والأردن وذلك من خلال إرساء وتفعيل مفاهيم حكم القانون والإدارة الرشيدة في قطاعات التجارة والأعمال.
وقام المركز بإعداد دراسة إصلاحية تتناول تحديث نظام الإفلاس بالاضافة الى إنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت يتضمن المراجع والموارد المفيدة حول قانون الإفلاس من قوانين واجتهادات، ومراجع وطنية وإقليمية ودولية وإنتاج فيلم وثائقي حول تحديث قانون الإفلاس في كل من الدولتين. ونظم المركز جلسات عصف فكري وورش عمل وطنية وإقليمية جري خلالها عرض ومناقشة وإقرار الإصلاحات المقترحة، وتنفيذ حملات توعية ومدافعة فعّالة حول ضرورة إصلاح وتحديث قانون.
رئيس المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الدكتور وسيم حرب قال ان التحديث القانوني لنظام الافلاس يشكل احدى احجار الزاوية التي تدعم الثقة التجارية وتحمي النظام الاقتصادي في الدولة. يدخل هذا التحديث ضمن التوجه العام الذي عبَرت عنه العديد من السلطات الحالية بغية توفير بيئة قانونية ملائمة تشجع على الاستثمار والتوظيف وتؤمن الرافعة لنهضة اقتصادية سليمة.
واضاف ان نظام الإفلاس، كمفهوم قانوني يتلازم مع نظام الائتمان (الاقراض) ويشكل الرافعة التي تسمح ببناء نظام تجاري سليم و فعَال، لا يستقيم الا اذا توطدت الثقة بالمشروع التجاري وتم تدعيمه بنظام قانوني يحمي الديون وامكانية تحصيلها، ويسهَل الخروج من السوق للمشاريع المتعثرة.
ولفت حرب الى ان نظام الافلاس شهد خلال مسيرته القانونية، عدداً من التطورات، لاسيما مع نشوء العولمة واشتداد المنافسة الاقتصادية، سواء في الداخل ام الخارج، مما دفع بالعديد من دول العالم الى ايجاد وسائل جديدة من شأنها مساعدة التاجر المتعثر من تجاوز عثرته وتفادي شهر إفلاسه من خلال اعادة تنظيم اعماله واعادة هيكلة او جدولة ديونه.
واعتبر ان «اعادة التنظيم» احدى ابرز الوسائل التي تساعد على توفير البيئة القانونية المؤاتية التي تساهم في تصويب ممارسة الشركة المتعثرة وحماية أنشطتها الإنتاجية والخدماتية من جديد.
وشدد حرب على ان هذه المبادرة ستكون ذات اثر بالغ الأهمية على الصعيد الاقليمي، ذلك ان الدراسات والمنهجيات التطويرية التي جرى اعدادها في اطارها، ستشكل ارضية صلبة تسهم بتحديث منظومة الافلاس في اكثر من دولة عربية.
منسق الفريق الوطني للمشروع المحامي عاصم الرواشدة قال ان المباردة تهدف إلى إجراء مراجعة علمية لواقع النظام القانوني للإفلاس والتصفية في الأردن وللتشريعات المحيطة بهذا النظام والمتعلقة بالائتمان وبإنفاذ الديون ومن ثم والوقوف على نقاط القوة والضعف في هذا النظام وذلك في ضوء الواقع العملي لتطبيق هذه التشريعات والخروج بتوصيات لتطوير وتحديث طرق مواجهة الإعسار والاضطراب المالي التجاري خلاف طرق الإفلاس والتصفية التي تؤدي إلى إغلاق المشاريع وخروجها نهائياً من السوق.
وقال الرواشدة ان الجهود مجتمعة ساهمت في بلورة عدد من التوصيات بشأن مشروع القانون الجديد وضعت ضمن كتيب صدر عن المبادرة وسيتم تعميمه على كافة المعنيين مبينا انه سيتم عقد مؤتمر إقليمي لهذه الغاية في 14 و 15 ايلول/سبتمبر 2014 في عمان لتتويج كل هذه الجهود وذلك بوضع نتائج التقرير النهائي بين يدي أصحاب القرار من السلطتين التشريعية والتنفيذية لأخذ التوصيات الواردة فيه بعين الاعتبار لدى مناقشة مشروع القانون الجديد.
تابعو الأردن 24 على 
