17 مليون دينار صافي مشتريات غير الأردنيين بالبورصة في 6 أشهر
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران (يونيو) قد بلغت 167.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 15.3 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 150.9 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران قد ارتفع بمقدار 17.0 مليون دينار، مقارنة وصل الى 77.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2011.
وتقدر استثمارات غير الأردنيين في بورصة عمان بزهاء 9 مليارات دينار بحسب آخر احصاءات البورصة.
أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران (يونيو) حوالي 109.7 مليون دينار شكلت ما نسبته 65.4 % من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 58.2 مليون دينار شكلت ما نسبته 34.6 % من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 123.7 مليون دينار شكلت ما نسبته 82.0 % من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 27.2 مليون دينار ، شكلت ما نسبته 18.0 % من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.
كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال شهر حزيران قد بلغت 15.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 12.1 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 15.9 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي قد ارتفع بمقدار 3.0 آلاف دينار خلال شهر حزيران.
وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر حزيران (يونيو) 2012 حوالي 51.4 % من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 33.8 %، في حين شكلت مساهمة غير العرب 17.6 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة, أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي 54.0 %، ولقطاع الخدمات 34.7 %، ولقطاع الصناعة 56.6 %.
اختتم مؤشر بورصة عمان تعاملات النصف الاول من العام الحالي على انخفاض بنسبة 5.67 %، ليغلق عند مستوى 1882 نقطة..
وعلى صعيد القيمة السوقية فقد تراجعت بنسبة 4.77 %، لتصل الى 18.35 مليار دينار، لتسجل تراجعا بمقدار 862 مليون دينار مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها في نهاية 2011.
ومنيت كافة المؤشرات القطاعية في البورصة بالتراجع حيث انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 4.53 %، وقطاع الخدمات بنسبة 7.98 %، وقطاع الصناعة بنسبة 4.77 %.
أما على صعيد احجام التداول، فقد تراجعت الى قرابة الثلث حيث كانت في نفس الفترة من العام الماضي 1.7 مليار دينار إلا أنها بلغت مع نهاية النصف الأول من هذا العام 1.09 مليار دينار مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 37 %.
وتقسم الاسهم على اربعة قطاعات هي البنوك والتأمين والخدمات والصناعة حيث يوجد 277 سجل لشركات مساهمة عامة.
يشار الى أن ثروات الأردنيين في الاسهم شهدت تراجعا بمقدار النصف أو أكثر نتيجة الازمة المالية العالمية التي تفجرت في أيلول (سيتمبر) 2008، حيث كانت القيمة الاجمالية بالدينار تقارب 42 مليار دينار وحاليا هي 18.35 مليار دينار مما يعكس حجم الازمة وتداعياتها على المستثمرين والمتعاملين في السوق.
يذكر أن السوق يعاني من مشاكل في شح السيولة وفقدان الثقة وعدم السرعة في اتخاذ القرارات من قبل الجهات الرقابية في مسألة تقسيم الاسواق التي تنال رضى كثيرين جراء ايجادهم في تلك المسألة وسيلة في انشاء سوق ثالث يتداول ويتحرك في نسب التذبذب بطريقة مختلفة عن السوق الأول والثاني مما يعني ادراج كافة الشركات المتعثرة فيه، بحسب وسطاء ماليين في السوق. الغد
