قانونية النواب: فصل المخابرات عن الجيش وإبقاء الدفاع المدني مستقلاً
جو 24 : أكد وزير الدولة لشؤون التشريع أحمد زيادات أن مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2014 يمنح دائرة المخابرات العامة الاستقلال عن القوات المسلحة ولتصبح مؤسسة مستقلة محصنة بالدستور من حلها أو الحاقها بأي مؤسسة أخرى بناء على قرار حكومي.
وقال زيادات أثناء حضوره اجتماع اللجنة القانونية في النواب الأربعاء برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور وزرير العدل وتطوير القطاع العام ورئيس ديوان التشريع والرأي أن القانون الحالي لدائرة المخابرات العامة ينص على ان افراد الدائرة إلى احكام القوات المسلحة، ويعتبر افراد وضباط دائرة المخابرات العامة من اعداد القوات المسلحة.
من جهته قال وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة أن عدم ذكر الدفاع المدني في التعديلات الدستورية يأتي لسببين، الأول لأن مهمة الدفاع أقرب للمدنية، والثاني بأن الدفاع المدني يتبع لوزير الداخلية.
وناقشت اللجنة، الغاء نص المادة 127 من الدستور والاستعاضة عنه بان تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته، ويبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات، وعلى الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك.
وكان مجلس النواب أحال الثلاثاء مشروع تعديل الدستور إلى اللجنة القانونية، مع إعطائها صفة الاستعجال.
وقال زيادات أثناء حضوره اجتماع اللجنة القانونية في النواب الأربعاء برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور وزرير العدل وتطوير القطاع العام ورئيس ديوان التشريع والرأي أن القانون الحالي لدائرة المخابرات العامة ينص على ان افراد الدائرة إلى احكام القوات المسلحة، ويعتبر افراد وضباط دائرة المخابرات العامة من اعداد القوات المسلحة.
من جهته قال وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة أن عدم ذكر الدفاع المدني في التعديلات الدستورية يأتي لسببين، الأول لأن مهمة الدفاع أقرب للمدنية، والثاني بأن الدفاع المدني يتبع لوزير الداخلية.
وناقشت اللجنة، الغاء نص المادة 127 من الدستور والاستعاضة عنه بان تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته، ويبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات، وعلى الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك.
وكان مجلس النواب أحال الثلاثاء مشروع تعديل الدستور إلى اللجنة القانونية، مع إعطائها صفة الاستعجال.
تابعو الأردن 24 على 
