حزبيون لــ JO24: يجب البت بقضايا المال السياسي قبل اداء القسم
ملاك العكور - يعد الاصلاح الانتخابي المدخل الاوسع للاصلاح الشامل، و تفعيل الحياة السياسية يفترض بالضرورة وجود حياة حزبية مفعمة بالنشاط.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد اجتمعت بأمناء الأحزاب،الثلاثاء، للاستطلاع آرائهم إزاء تطبيق أفضل المعايير الدولية لقانون الأحزاب وبيان أهمية مشاركة الأحزاب في العملية الانتخابية.
عضو المكتب التنفيذي في حزب الجبهة الاسلامية موسى الوحش أكد أن الهيئة مازالت بحاجة لمزيد من الاستقلالية في عملها مشيراً إلى ضرورة تغيير اسمها ليصبح الهيئة العليا المستقلة للانتخاب بحيث لا يكون لأي جهة ولاية على عملها.
كما أشار الوحش إلى ضرورة تعديل كادر الموظفين العاملين في الهيئة منعاً لتكرار عمليات التزوير التي بدت واضحة و وفاضحة منذ انتخابات عام 2007 و ما بعدها.
و أضاف الوحش أنه على الهيئة إعادة بناء جسور ثقة المواطن بنتائج الانتخابات التي باتت محط شكوك للعديد منهم و أصبحوا لا يطمئنون على أصواتهم و بالتالي امتنعوا عن المشاركة.
و أكد الوحش على وجود البت في قضايا المال السياسي قبل أداء القسم، مطالباً بأن تتبع الأحزاب إلى الهيئة المستقلة حتى لا تتبع لأي وزارة من الوزارات.
أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق أكد على أهمية الأحزاب باعتبارها شريك فاعل و أساسي مشيراً إلى أهمية تشكيل لجنة مشتركة تساهم في تطوير آليات عمل الهيئة المستقلة.
و أضاف الشناق أن الحزب تقدم بمقترح إعلان النتائج من خلال المقار الانتخابية و تزويد المرشحين الفائزين و غير الفائزين بجميع الاصوات التي حصلوا عليها في كافة الصناديق كما كان سائداً في انتخابات عام 1989 و ما قبلها الامر الذي سيعزز شفافية العملية الانتخابية.
و أكد الشناق أن على الهيئة بذل اقصى الجهود لاستعادة الثقة بالعملية الانتخابية لتوسيع دائرة المشاركة، مشيراً إلى أن استعادة الثقة بالعملية الانتخابية هو استعادة الثقة بأعلى سلطة دستورية في البلاد و بالتالي استعادة الثقة بالدولة الاردنية.
كما أشار الشناق إلى ضرورة تشكيل هيئة قضائية مستقلة للبت في قضايا المال السياسي قبل دعوة الفائزين لآداء القسم.
