وزارة التخطيط و بروباغندا "زيف" التحضير لوثيقة الأردن 2025
منار حافظ - محاربة الفقر والبطالة، الاستقرار المالي الكلي وتطوير السياسات الإقتصادية، التطوير القطاعي وتطبيق نهج اللامركزية، كلها عناوين رنانة أطلقتها وزارة التخطيط للترويج لوثيقة الأردن القادمة في عام 2025.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي نشرت عبر الصحف الرسمية،الثلاثاء، بيانها لفتح المجال أمام الأحزاب السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع المدني من مؤسسات أكاديمية ونقابات مهنية وعمالية وفعاليات شعبية وأفراد للمشاركة في إعداد تصور حول وثيقة الأردن لعام 2025.
الوثيقة التي عليها أن تحمل الهم الإقتصادي لعشر سنوات قادمة لتعزيز أركان السياسة المالية والنقدية وتحسين الإقتصاد في تنمية شاملة ومستدامة ترتقي بحياة كريمة للأردنيين، اختارت الوزارة أن تضفي عليها شيئا من أسلوب التشاور والمشاركة.
اللافت أن أسلوب المشاركة الذي دعت إليه الوزارة لم يكن سوى "بروباغندا" إعلامية وشعارات "مزيفة" لا تجدي نفعا، في ظل منح هذه المؤسسات والفعاليات 10 أيام فقط لإبداء اقتراحاتهم لخطة ستحدد مصير الأردن الإقتصادي.
يبدو أن الوزارة اعتقدت في حسبتها أن كل عام من التخطيط مقابله يوم واحد لإبداء اقتراحات جوهرية! أو ربما لديها وصفة جاهزة لا تحتاج إلى كثير من التقييم والمنكهات الإضافية!!.
وزارة التخطيط إن كنت تملكين الحلول فلماذا إذا واقعنا الإقتصادي بانحدار مستمر؟!.. وأما إن كان بيانك هو إعلان حقيقي لحاجتك إلا أفكار من المجتمع المحلي فلماذا لا يتم منحهم وقتا كافيا لإثراء الوثيقة بكل ما يلزمها في المستقبل؟؟.
النهوض بالإقتصاد الأردني ودعم المشاريع الريادية وترسيخ البيئة التنافسية ومنع الإحتكار، وتطوير القطاعات الصحية والتعليمية، ووضع منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي والتزود بالطاقة، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية، لا يحتاج إلى إعلانات براقة لتحسين صورة العمل الحكومي إعلاميا.
نحتاج في الأردن إلى سياسات حقيقية تنهض بالبلاد حتى لا تظل الحكومات المتعاقبة تستنزف جيب المواطن، بحجة تحسين الوضع الإقتصادي.
نحتاج إلى تخطيط بمشاركة فاعلة وحقيقية من كافة أطياف المجتمع، لنرتقي بالبلاد وحتى لا يظل العباد مجرد أشخاص تستنزف جهودهم الحكومات بانتظار فرج مجهول الوقت، مع ازدياد المديونية في كل عام.
