الأيتام يواصلون اعتصامهم لليوم الخامس في ظل لامبالاة رسمية

تامر خرمه - التجاهل الرسمي لمطالب مختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية،يعكس إمعان السلطة التنفيذية في لامبالاتها للمطالب الشعبية، حيث تستمر السلطة بإدارة ظهرها لمطالب الناس.. وحتى الأيتام الذين يواصلون اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي، لا يجدون أية آذان صاغية لأنّاتهم.

وفي حادثة تعبّر عن حجم هذا التجاهل، أكد الناطق الرسمي باسم الأيتام علاء الطيبي لـ jo24  أن وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة رفض استقباله عندما حضر إلى مكتبه اليوم برفقة أحد الأيتام المعتصمين والزميل أنس صويلح الذي رافقهما إلى مكتب الوزير، حيث طلب العزايزة ان ترسل إليه مطالبهم مكتوبة دون ان يقبل استقبال اليتيمين في مكتبه، فما كان منهما إلا أن عادا إلى مكان الاعتصام.

وقال الطيبي: 'مازلنا معتصمين أمام رئاسة الوزراء لليوم الخامس على التوالي، حيث ننام في الشوارع دون أن يستجيب احد لمطالبنا المتعلقة بتوفير فرص وظروف حياة كريمة للأيتام.. ولم يحضر لمؤازرتنا أي من مؤسسات المجتمع المدني.. ولا نعلم ما سر هذا التجاهل'.

هذا التجاهل الذي تبالغ حكومة الطراونة في إبدائه إزاء مختلف القضايا المطلبية، عبّر عن نفسه من خلال التعاطي الرسمي مع مطالب الفنانين الذين اوشكوا على إتمام شهر من اعتصامهم دون أن يستجيب أحد لهذه المطالب المتعلقة بإيلاء اهتمام لقضية الفن والثقافة.

وفي الوقت الذي تصر فيه الحكومة على تجاهل الأيتام، فإنه لا يعوّل كثيراً على موقفها تجاه مطالب الفنانين، الذين لا يجدون بين صنّاع القرار من يساندهم او يتخذ أية خطوة لحل مشاكلهم، ولسان حال السلطة التنفيذية التي لا تملك إلا وعودها التسويفية يقول: "زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا.. فابشر بطول سلامة يا مربع".

وبهذا الصدد قال نقيب الفنانين حسين الخطيب إن 'عدم فهم دور الفن كان السبب في ما آل إليه الوضع الثقافي والفني برمته، وهو ذات السبب الذي دفعنا للاعتصام، علما باننا تواصلنا مع كافة الجهات المعنية منذ أكثر من عام، ولكن دون جدوى'.

وأضاف في تصريح لـ jo24  'إن هذا يدل على ضعف وهشاشة المؤسسات المعنية بالشأن الثقافي، ما يثبت أننا كنا نتوهم أن هذه المؤسسات قادرة على رعايتنا، ما يزيدنا إصراراً على مواصلة اعتصامنا، ولا نملك إلا أن نلجأ للتصعيد بأشكال مختلفة'.
وحول هذا التجاهل الرسمي لمختلف القضايا المطلبية قال نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي: 'إن من واجب الدولة تنفيذ ما منحه الدستور من حقوق للمواطنين'، مشيراً إلى وجود نص دستوري يقضي بتحقيق الطمأنينة للمواطن.

وانتقد العرموطي في تصريح لـ jo24  'تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالب الناس الأساسية، والاستمرار بإدارة الظهر لحقوقهم التي كفلها الدستور'، مطالباً السلطة التنفيذية بالاستجابة لنبض الشارع وعدم إنكاره وتجاهله.

وأضاف: 'إن اقصاء واستبعاد فئات وشرائح اجتماعية مهمة يعتبر تجاهلاً غير راشد، واستقواء على الوطن والمواطن'.

ومن جانبه قال د. سعيد ذياب، الامين العام لحزب الوحدة الشعبية، إن 'التجاهل الحكومي لا يقف عند حدود القضايا المطلبية للأيتام أو الفنانين او غيرهم، بل إن الحكومة تقود البلد إلى أزمة حقيقية عبر سلوكها غير الديمقراطي، والمعادي للإصلاح والحريات العامة'.

وانتقد ذياب إصرار الحكومة على المضي بسياسة إدارة الظهر، وتعاملها الأمني مع الحراكات الاحتجاجية بحجة 'إعادة الهيبة للدولة'، منوهاً إلى أن إعادة الهيبة لا تتحقق عبر التعامل بمنطق القوة المبالغ بها والتي تقود إلى التعسف، بل من خلال احترام القانون والمواطنة ومعالجة الوضع الاقتصادي بما يخفف من معاناة الناس.

كما أكد د. منير حمارنة أن ما نشهده من حراك واسع يتعلق بالعديد من القضايا المطلبية، جاء نتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة، مشدداً على ضرورة تلبية هذه المطالب الشعبية.

وقال: 'المطلوب مواجهة الامر بطريقة شمولية واتخاذ إجراءات سريعة للحل، فصعوبة الأوضاع المعيشية للناس فاقمت من العنف المجتمعي الذي تفشى في الآونة الأخيرة لدرجة تستوجب القلق، بل إن الأزمة دفعت بالكثيرين إلى الانتحار".