ربع سكان الاردن غير مؤمّنين صحياً
وقال الكردي الى «الرأي» ان عمل المجلس المسؤول عن رسم السياسات الصحية بالمملكة يرتكزعلى ضرورة مواصلة الانجاز والتطوير ليلمس المواطن نوعية عالية من الخدمات الصحية والعلاجية.
وقال ان النظام الصحي بحاجة الى اعادة تقييم وذلك من خلال اجراء مسح صحي شامل للسكان بالاردن ليظهر نوعية الخدمات المقدمة واظهار الرقم الحقيقي للفئات المؤمنة وغير المخطى بالتامين الصحي واظهار نمط استخدام الخدمات الصحية وجودتها بالاضافة الى انفاق الفرد على الخدمات الصحية ومعرفة استخدام الدواء ومقدار الهدر فيه والحد منه.
وطالب الدكتور الكردي ان يكون التامين الصحي اللازامي لجميع الاردنيين واشراك المؤمنين بالمخاطر التامينية ودفع نسبة من التكاليف مشيرا الى ان ربع الاردنيين غير مؤمنيين صحيا حتى الان.
واوضح ان اهم المشاكل التي تواجه القطاع الطبي هي: غياب نظام تأمين صحي للجميع وإنشاء المستشفيات دون مراعاة توزيعها الجغرافي وعدم توفيرالأدوية باستمرار وإدارة الموارد البشرية وتوزيعها والتركيز على قطاع السياحة العلاجية وتطويره وصعوبة استقطاب الكفاءات المتخصصة من الخارج الى الاردن وتسرب الكفاءات الطبية والتمريضية و الفنية المؤهلة الى الخارج وتزايد الطلب على الخدمات الصحية والارتفاع المتزايد لكلف الخدمات الصحية والتوسع غير المخطط له وغير المنظم للخدمات الصحية وارتفاع معدل الخصوبة والهجرات القسرية الى الاردن الى ان وصلت اكثر من مليوني لاجئ يعيشون بالاردن منهم (1,4) مليون من السوريين لوحدهم وانخفاض مستوى الدخل والرواتب للكوادر الطبية والهدر في الدواء وتأخر حوسبة القطاع الصحي.
واعتبر الدكتور الكردي ان النمو السكاني المتزايد واستقبال الاردن للاجئين العرب من الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية يشكل احد أهم المحاور والصعوبات التي تواجه القطاع الصحي ما يفرض تحديات كبيرة على الحكومات وضرورة تجنب الازدواجية بين المؤسسات الطبية الحكومية والعسكرية وان يتم التعامل مع صرف الأدوية بطريقة تضبط الهدر الكبير الحاصل فيها.
وقال ان الارتقاء بالقطاع الصحي وحل مشكلاته ان يكون المجلس الصحي العالي المرجعية الاولى للقطاع برمته والمسؤول عن رسم السياسات الصحية له واشراك المجلس في جميع مسارات والقرارات الصحية في المملكة لضبط الانفاق وتحسين جودة الخدمات.
وطالب الكردي بانشاء مؤسسة تضم جميع المؤسسات العلاجية واناطة مهام الادارة والتنظيم والرعاية الصحية الاولية والوقائية بوزارة الصحة.
وياتي نجاح الأردن في استقطاب المرضى الأجانب للعلاج في مستشفياته ومراكزه الطبية ليرتكز إلى الكلفة المنخفضة بالمقارنة مع غيره من الدول المتقدمة في هذا المجال إضافة إلى عامل الجودة ويعد الأردن من الدول الأكثر إنفاقا على القطاع الصحي في المنطقة اذ وصال الى اكثر من (1,7) مليار دينار عام 2012 وفق امين عام المجلس الصحي العالي.
وظهرت خلال 10 سنوات الماضية امراض مرتبطة بنمط المعيشة كالسكري والضغط والسرطان والأمراض السلوكية مثل التدخين والتغذية غير السليمة والتي تكبد الدولة تكاليف باهظة تصل الى زهاء (700) مليون دينار وفق دراسة للمركز الوطني للغدد الصم والسكري.
ويشار ان عدد المستشفيات في الأردن بشقيها الخاص والعام بلغ ( 104 ) مستشفيات بسعة (12) الف سرير فيما يبلغ عدد المراكز الصحية الشاملة في المملكة اكثر من 60 مركزا فضلا عن زهاء (600) مركز أولي وثانوي.ورأى الدكتور داوود حنانيا في مداخلة له عن تطوير القطاع الصحي ضمن الاستراتيجية الصحية لوزارة الصحة حتى العام 2017 أن هناك حاجة إلى تفعيل دور المجلس الصحي العالي كونه المسؤول عن وضع السياسة الصحية لكل القطاعات المعنية وإعادة هيكلة تلك القطاعات بشكل دوري وتوزيع الادوار بشكل امثل.
واشار الى أهمية دور نقابة الاطباء في ضبط التجاوزات التي تحدث في الجسم الطبي وتطوير مفهوم السياحة العلاجية التي تشكل احد المداخيل الجيدة للاقتصاد الوطني.
ووفق توصيات لدراسات موجودة في وزارة الصحة تشير أن المراكز الصحية الأولية قليلة الجدوى وهي لا تمنع المواطنين من الذهاب إلى المستشفيات مؤكدة الدراسة الى أهمية تعظيم الفائدة من حجم الإنفاق على القطاع الصحي ونشر العادات السليمة في التعامل مع هذا المورد الهام بين المواطنين والعاملين في هذا القطاع.الراي
تابعو الأردن 24 على 
