155 ألف عامل سوري في الأردن
واضاف في تصريح الى «الرأي» ان الوزارة بدأت منذ عيد الفطر الماضي بتفعيل الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات الأمنية على استخدام العمالة الوافدة المخالفة والسورية بشكل خاص والمؤسسات والقطاعات التي يعمل بها السوريين.
وبين ان معظم العمال يتركزون في قطاعات الانشاءات والمطاعم والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات وهي قطاعات مستهدفة في برامج التشغيل لاحلال عمالة محلية فيها مكان الوافدة.
ونظرا لعدم امكانية تسفير العمالة السورية المخالفة في الوقت الحالي بين ابو نجمة بأن الوزارة تعمل على الضغط على أصحاب العمل المخالفين واتخاذ الإجراءات بحقهم ومن ذلك تحرير المخالفة وإغلاق المؤسسة في حالة إنذارها وعدم إلتزامها.
واوضح بأنه عندما يتم ضبط العامل المخالف يتم تسليمه الى المركز الامني المختص كما يتم اخذ تعهد خطي من العامل المخالف بعدم العمل بشكل مخالف اضافة الى تحرير مخالفة بحق المؤسسة المخالفه الى جانب تحرير انذار باغلاق المؤسسة في حال تكرار المخالفة وإغلاق المؤسسة التي تكرر المخالفة.
وأظهرت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل حول العمالة السورية في محافظات المفرق وإربد والزرقاء وعمان ان قوة عمل اللاجئين النشطة المحتملة في المحافظات الأربع تصل الى حوالي 108.265 عامل.
وقدرت الدراسة عدد العاطلين عن عمل 70,108 شخص يبحثون عن عمل بشكل مستمر ومن المتوقع أن يجدوا طريقهم الى العمل في الزراعة والإنشاءات والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
واشارت الدراسة الى وجود إحلال للاجئين السوريين محل العمالة الأردنية في مواضع محلية وغير منظمة، خاصة في الأعمال الموسمية وغير الدائمة.
كما لفتت الى وجود هذا الإحلال لدى صفوف النساء السوريات في النشاطات المنزلية مثل أعمال الخياطة والطهي والخبز والتنظيف لعائلات أردنية، بالإضافة إلى صالونات تجميل غير رسمية.
واكدت الدراسة الى وجود تأثير سلبي على مستويات أجور الأردنيين وفرص العمل، نظرا لانخفاض أجور العمال السوريين غير المهرة وشبه المهرة التي تراوحت ما بين 4- 10 دينار أردني يومياً، والأطفال السوريين يجنون ما يتراوح بين 2- 5 دينار أردني يومياً.
وستعمل وزارة العمل على اطلاق حملة اعلامية في مختلف وسائل العلام للتعريف بعواقب تشغيل العمالة الوافده المخالفة وتوعية المواطنين الأردنيين بضرورة الإبلاغ عن كل عامل وافد مخالف لقانون العمل عبر وسائل الإعلام الى جانب التوعية باهمية العمالة الوطنية في رفد الاقتصاد الوطني دون إغفال موضوع التأهيل لدى المركز المهنية المختصة، لتكون العمالة الأردنية قادرة على الاحلال محل العمالة الوافدة.الراي
تابعو الأردن 24 على 
