4900 حالة تقاعد مبكر جديدة منذ نفاذ قانون الضمان
جو 24 : كشف مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عن 4900 حالة تقاعد مبكّر جديدة منذ نفاذ القانون في 2014/3/1 ، من أصل 6100 حالة تقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية منذ ذلك التاريخ وبنسبة 80 بالمائة.
وقال أن عدد متقاعدي الضمان تجاوز الـ 162 ألف متقاعد وتزيد قيمة رواتبهم الشهرية على 55 مليون دينار، منها 31 مليوناً لمتقاعدي المبكر، مؤكداً أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة.
وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان.
وعرض الصبيحي خلال محاضرة القاها اليوم السبت في نادي معلمي الطفيلة لقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، وأهم مضامين القانون والمزايا الجديدة التي تضمنها، ودور الضمان في حماية المواطن.
وأوضح خلال المحاضرة التي ادارها الأستاذ ايمن الرواشدة عضو الهيئة الادارية لنادي معلمي الطفيلة أن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان ينسجم مع أهداف الدولة بحماية مواطنيها، وتوسيع الطبقة الوسطى وتمكينها، وهو أداة فاعلة للحد من الفقر في المجتمع، وتحفيز الشباب على الالتحاق بفرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص، لافتا الى ان الضمان يغطي الآن جميع العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة.
وأكّد الصبيحي أن قانون الضمان النافذ في 2014/3/1 ، تضمّن عدداً من التعديلات المدروسة والمتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي، موضحا التعديلات برفع علاوة الإعالة من 20 بالمائة إلى 24 بالمائة عن ثلاثة معالين، والعودة إلى معامل منفعة 5ر2 بالمائة بدلاً من 87ر1 بالمئة لمتقاعدي المبكر عند سن الـ 45 سنة، مع خصم يبدأ من 20 بالمائة عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي يتراوح ما بين 45 بالمائة إلى 85 بالمائة مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وأضاف، أن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ 3 آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وأوضح أن هناك 71 ألف متقاعد مبكر من حوالي 162 ألف متقاعد حتى نهاية شهر تموز 2014، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين 43 بالمائة، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لجميع المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ 52 عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" 50 عاماً، مبيّناً أن هناك 23 ألف متقاعدة من الإناث 53 بالمائة منهن تقاعدن مبكّراً، و4361 متقاعداً غير أردني .بترا
وقال أن عدد متقاعدي الضمان تجاوز الـ 162 ألف متقاعد وتزيد قيمة رواتبهم الشهرية على 55 مليون دينار، منها 31 مليوناً لمتقاعدي المبكر، مؤكداً أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة.
وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان.
وعرض الصبيحي خلال محاضرة القاها اليوم السبت في نادي معلمي الطفيلة لقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، وأهم مضامين القانون والمزايا الجديدة التي تضمنها، ودور الضمان في حماية المواطن.
وأوضح خلال المحاضرة التي ادارها الأستاذ ايمن الرواشدة عضو الهيئة الادارية لنادي معلمي الطفيلة أن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان ينسجم مع أهداف الدولة بحماية مواطنيها، وتوسيع الطبقة الوسطى وتمكينها، وهو أداة فاعلة للحد من الفقر في المجتمع، وتحفيز الشباب على الالتحاق بفرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص، لافتا الى ان الضمان يغطي الآن جميع العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة.
وأكّد الصبيحي أن قانون الضمان النافذ في 2014/3/1 ، تضمّن عدداً من التعديلات المدروسة والمتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي، موضحا التعديلات برفع علاوة الإعالة من 20 بالمائة إلى 24 بالمائة عن ثلاثة معالين، والعودة إلى معامل منفعة 5ر2 بالمائة بدلاً من 87ر1 بالمئة لمتقاعدي المبكر عند سن الـ 45 سنة، مع خصم يبدأ من 20 بالمائة عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي يتراوح ما بين 45 بالمائة إلى 85 بالمائة مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وأضاف، أن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ 3 آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وأوضح أن هناك 71 ألف متقاعد مبكر من حوالي 162 ألف متقاعد حتى نهاية شهر تموز 2014، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين 43 بالمائة، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لجميع المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ 52 عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" 50 عاماً، مبيّناً أن هناك 23 ألف متقاعدة من الإناث 53 بالمائة منهن تقاعدن مبكّراً، و4361 متقاعداً غير أردني .بترا
تابعو الأردن 24 على 
