ثمانية نواب فقط انتصروا للشعب مصدر السلطات.. ورفضوا التعديلات الدستورية

تنتظر التعديلات الدستورية إقرار مجلس الأعيان ومصادقة الملك وثم النشر بالجريدة الرسمية لتصبح قيد التطبيق، عقب إقرار النواب لها في جلسة أمس الأحد.

التعديلات التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والنيابية لم يرفض إقرارها من النواب سوى ثمانية فقط، هم "علي السنيد، بسام المناصير، جميل النمري، رلى الحروب، تامر بينو، سمير عويس، مصطفى شنيكات، عبدالمجيد الأقطش".

النواب الذين عارضوا التعديلات الدستورية شرحوا لـ Jo24 أسباب تصويتهم بالرفض، حيث بين النائب بسام المناصير أنه لم يكن هناك داعٍ لاتخاذ هذه الخطوة في المرحلة الراهنة، إذ ليس لها مبرر في ظل عدم وجود حكومات برلمانية بخلفية حزبية.

ورفض المناصير أن تتخذ التعديلات الدستورية صفة الإستعجال ليتم إقرارها خلال 3 أيام، دون عقد لقاءات موسعة مع اللجنة النيابية القانونية، والسياسيين والأحزاب والنقابات لمناقشتها.

المناصير وفي اتصال مع Jo24 أكد على ما جاء بمداخلته تحت القبة من "ضرورة الحفاظ على صورة الحكم"، حيث اعتبر النائب المناصير ان "الملك في المحصلة هو الذي يعين القادة بعد تنسيب الحكومة، وهذه الخطوة تعني كشف الغطاء عن الملك، خاصة اذا ما تمت الاشارة الى مدير مخابرات في المستقبل بأنه فاسد".

النائب جميل النمري وافق النائب المناصير الرأي مؤكدا أن لا حاجة لهذه التعديلات في هذا الوقت، ومبينا أن هناك تعديلات أخرى لم يلتفت لها احد.

واستنكر النمري مسارعة السلطة التنفيذية لتقديم تعديلين على وجه الخصوص دون التشاور مع النواب، وعدم الأخذ بعين الإعتبار تعديلات أخرى، حيث كان من المفترض أن تكون هذه التعديلات رزمة كاملة وليست انتقائية، بحسب تصريحاته.

ولفت إلى أن أنه لم يتم الإستجابة لمطالب عدد من النواب في إعادة صياغة التعديلات مثل: الإعتراض على تعبير "تكليف " الحكومة للهيئة المستقلة للانتخابات، واستبدالها بـ "تنسيب" كون الهيئة سلطة مستقلة موازية للحكومة ولا تأتمر بأمرها.

التعديلات الدستورية دفعت النائب تامر بينو للتأكيد على أن الحكومة لم تكن دقيقة في الأسباب الموجبة للتعديل، مؤكدا أنه لو كان هناك جدية لقدمت مع التعديلات، تعديلات أخرى لتشكيل حكومة من الأكثرية البرلمانية أو الحزب الذي يحوز على الأغلبية.

وتساءل بينو: "إذا كانت الحكومة غير قادرة لمدة سنة و7 أشهر عن الإجابة على أسئلتي الموجهة حول الجيش والمخابرات وهم المعينون بتنسيب منها، فكيف سيكون الحال بعد التعديلات الجديدة؟".

وأثيرت ضجة في مجلس النواب عقب مطالب النائب علي السنيد بشطب إحدى فقرات التعديل، الذي بين في تصريحاته لـ Jo24 أن الحكم وفق النظام الملكي الدستوري يوجب شطب الفقرة التي تتضمن تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات مباشرة من الملك دون تنسيب من رئاسة الوزراء.

وقال السنيد: "التعديلات الجديدة تخالف الحكم الملكي الدستوري وتجعل من صلاحيات الملك التدخل في عمل السلطة التنفيذية".

وأشار النائب إلى أنه في الوقت الذي يطالب به الأردنيون بإصلاحات سياسية، تأتي هذه التعديلات لتغير فلسفة النظام الملكي الدستوري، حيث من المفترض أن يظل العمل من خلال آلية دستورية لا يتدخل من خلالها الملك بالسلطة التنفيذية، وهو ما يجعله مخلىً من المسؤولية بموجب أحكام الدستور.

النائب سمير عويس اعتبر ان الموافقة على هذه التعديلات تعني عدم القدرة على محاسبة المعينين، وتجعل الملك في مواجهة مباشرة مع الشعب.

وأوضح أن الملك رئيس كل السلطات وعليه فلم يكن هناك خوف من عدم إجراء هذه التعديلات في حال تولت الحكومات البرلمانية.

وتشمل التعديلات الدستورية التي أقرت تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات وإقالتهما من قبل الملك ودون تنسيب من رئيس الوزراء، فصل دائرة المخابرات العامة عن القوات المسلحة لتصبح مذكورة في نصوص الدستور لأول مرة، إلزام الهيئة المستقلة للإنتخابات بإدارة كل انتخابات عامة بتكليف من الحكومة.