الأردنية لحقوق الإنسان تربط تنفيذ الاعدامات بصفقة الغاز
جو 24 : دعت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية للعودة إلى قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وفتح المجال لمناقشة عامة حول السياسات الحكومية في المجالات الأقتصادية والإجتماعية وفي مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم ردا على تراجع الحكومة عن قرار الأردن المطبق منذ عام 2006 بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وتنفيذ الحكم بحق 11 شخصاً كانت قد صدرت بحقهم أحكام بالاعدام قبل تسع سنوات بأن الخيارات عديدة للعمل على الحد من الجرائم بدلاً من "الخيار السهل" الذي لجأت إليه الحكومة، والذي لن يؤدي للأسف إلى النتيجة المتوخاة.
وأضافت لقد شكّل القرار صدمة قوية لكل الذين كانوا يأملون في تطوير موقف الإردن بوقف تنفيذ الاعدام وصولا إلى مستوى القرار الإنساني والحضاري بإلغاء عقوبة الإعدام على غرار ما فعلته حتى الآن ال 137 دولة في العالم التي ألغت هذه العقوبة اللإنسانية سواء في تشريعاتها أوفي التطبيق.
وقالت الجمعية إن التذرع بزيادة نسبة الجرائم لتسويغ العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام يعيدنا من جديد إلى المربع الأول؛ مشيرة أن دراسات قامت بها وكالات تابعة للأمم المتحدة ومراكز دراسات عالمية مستقلة ومنظمات حقوق الإنسان في العديد من الدول ـ بما فيها مجتمعات عربية أثبتت بأن عقوبة الإعدام لا تشكل رادعاً يمكن أن يؤدي إلى إنخفاض نسبة الجرائم بل معالجة أسبابها.
وأكدت أن الأسباب المبدئية لمعارضة عقوبة الإعدام فهي معروفة ويزداد العالم إقتناعاً بها، بدليل إزدياد عدد الدول التي ألغتها في السنوات الأخيرة متسائلة في بيانها كيف ستبرر الحكومة التراجع الذي وقع بالأمس في حين لا يزال العالم يتذكر تصريح سمو الأمير زيد بن رعد، المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل أسابيع بدعوة دول العالم التي تطبق عقوبة الإعدام إلى إلغائها، ووَصفها بالعقوبة "المهينة والقاسية".
وقالت إن الخشية هو أن يكون قرار التراجع نابعاً من "الرغبة في كسب شعبية"، بعد أن اشتد السخط على الحكومة مؤخراً بسبب سياساتها الإقتصادية وتوجهها لعقد إتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم ردا على تراجع الحكومة عن قرار الأردن المطبق منذ عام 2006 بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وتنفيذ الحكم بحق 11 شخصاً كانت قد صدرت بحقهم أحكام بالاعدام قبل تسع سنوات بأن الخيارات عديدة للعمل على الحد من الجرائم بدلاً من "الخيار السهل" الذي لجأت إليه الحكومة، والذي لن يؤدي للأسف إلى النتيجة المتوخاة.
وأضافت لقد شكّل القرار صدمة قوية لكل الذين كانوا يأملون في تطوير موقف الإردن بوقف تنفيذ الاعدام وصولا إلى مستوى القرار الإنساني والحضاري بإلغاء عقوبة الإعدام على غرار ما فعلته حتى الآن ال 137 دولة في العالم التي ألغت هذه العقوبة اللإنسانية سواء في تشريعاتها أوفي التطبيق.
وقالت الجمعية إن التذرع بزيادة نسبة الجرائم لتسويغ العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام يعيدنا من جديد إلى المربع الأول؛ مشيرة أن دراسات قامت بها وكالات تابعة للأمم المتحدة ومراكز دراسات عالمية مستقلة ومنظمات حقوق الإنسان في العديد من الدول ـ بما فيها مجتمعات عربية أثبتت بأن عقوبة الإعدام لا تشكل رادعاً يمكن أن يؤدي إلى إنخفاض نسبة الجرائم بل معالجة أسبابها.
وأكدت أن الأسباب المبدئية لمعارضة عقوبة الإعدام فهي معروفة ويزداد العالم إقتناعاً بها، بدليل إزدياد عدد الدول التي ألغتها في السنوات الأخيرة متسائلة في بيانها كيف ستبرر الحكومة التراجع الذي وقع بالأمس في حين لا يزال العالم يتذكر تصريح سمو الأمير زيد بن رعد، المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل أسابيع بدعوة دول العالم التي تطبق عقوبة الإعدام إلى إلغائها، ووَصفها بالعقوبة "المهينة والقاسية".
وقالت إن الخشية هو أن يكون قرار التراجع نابعاً من "الرغبة في كسب شعبية"، بعد أن اشتد السخط على الحكومة مؤخراً بسبب سياساتها الإقتصادية وتوجهها لعقد إتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
تابعو الأردن 24 على 
