سوق العقار يرفع الطلب على الدينار
جو 24 : دفعت حركة الشراء على العقارات داخل المملكة سوق الصرافة المحلية الى مزيد من النشاط وسط طلب متزايد على الدينار الاردني على حساب باقي العملات بحسب رئيس جمعية الصرافين الاردنين علاء ديرانية.
وقال ديرانية لـ»الدستور» ان سوق الصرافة المحلية لا يزال يشهد طلبا متزايدا على الدينار الأردني منذ بداية فصل الصيف نتيجة لزيادة الملحوظة في شراء الاراضي والشقق من قبل المغربيين والاشقاء العرب المتواجدين على ارض المملكة، بالاضافة الى زيادة حركة تصدير الخضار والفواكه الى دول الخليج وتحويلات المغتربين الأردنيين الى أهلهم في المملكة التي استمرت منذ فترة ما قبل عيد الفطر الى هذه الايام بالتزامن مع موسم المدارس والجامعات، مؤكدا ان الحركة السياحية المتوجهة الى المملكة نشطة.
وقال ديرانية ان الامن والاستقرار الذي يتمتع به الاردن جعله منطقة جاذبة للاستثمار ورؤوس الاموال من الاشقاء العرب، مؤكدا ان استمرار حوالات الاردنيين من الخارج والتي تدخل على شكل عملات عربية وأجنبية تعزيز احتياطات المملكة من العملات الأجنبية وقوة الدينار كما انها دليل على الاستقرار السياسي والمالي الذي تعيشه المملكة.
وأكد ديرانية أن أسعار العملات الأجنبية ما زالت متذبذبة في الأسواق العالمية، مشيرا الى ان الدولار حققق مكاسب حقيقية امام اليورو خلال الايام الماضية مما دفع الذهب الى الانخفاض.
واشار الى أن شركات الصرافة العاملة حاليا في السوق المحلية البالغ عددها 140 شركة قادرة على تلبية حاجات المملكة من العملات الأجنبية ولديها القدرة المالية والفنية لتلبية حاجة السوق المحلية، مبينا ان بعض الشركات منحت تراخيص لفتح شركات صرافة في المحافظات، مؤكدا ان انشاء شركات الصرافة في المحافظات يعمل على تنشيط الحركة التجارية فيها.
ويشار الى ان قطاع الصرافة ساهم بدعم سياسة البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الدينار مقابل العملات من خلال توفير العملات الأجنبية النقدية بمعدلات أسعار ضمن حدي سعري الشراء والبيع المعلنين من قبل المركزي.
ويذكر أن شركات الصرافة ساهمت بصورة جزئية ايضا بتحقيق أهداف السياسة النقدية الرامية إلى استقرار سعر صرف الدينار وقابليته للتحويل ، وكذلك المواءمة بين عناصر العرض والطلب على العملات الأجنبية مقابل الدينار الأردني (تفعيل آلية السوق) والذي يؤدي الى زيادة الثقة بالدينار الأردني حيث تقوم دائرة مراقبة أعمال الصرافة برصد يومي لأسعار شراء وبيع العملات الأجنبية وتحليل مؤشراتها واتجاهاتها للتدخل في الوقت المناسب في حال وجود أي خلل يعود سلبيا على الاقتصاد بشكل عام وعلى القطاع بشكل خاص.الدستور
وقال ديرانية لـ»الدستور» ان سوق الصرافة المحلية لا يزال يشهد طلبا متزايدا على الدينار الأردني منذ بداية فصل الصيف نتيجة لزيادة الملحوظة في شراء الاراضي والشقق من قبل المغربيين والاشقاء العرب المتواجدين على ارض المملكة، بالاضافة الى زيادة حركة تصدير الخضار والفواكه الى دول الخليج وتحويلات المغتربين الأردنيين الى أهلهم في المملكة التي استمرت منذ فترة ما قبل عيد الفطر الى هذه الايام بالتزامن مع موسم المدارس والجامعات، مؤكدا ان الحركة السياحية المتوجهة الى المملكة نشطة.
وقال ديرانية ان الامن والاستقرار الذي يتمتع به الاردن جعله منطقة جاذبة للاستثمار ورؤوس الاموال من الاشقاء العرب، مؤكدا ان استمرار حوالات الاردنيين من الخارج والتي تدخل على شكل عملات عربية وأجنبية تعزيز احتياطات المملكة من العملات الأجنبية وقوة الدينار كما انها دليل على الاستقرار السياسي والمالي الذي تعيشه المملكة.
وأكد ديرانية أن أسعار العملات الأجنبية ما زالت متذبذبة في الأسواق العالمية، مشيرا الى ان الدولار حققق مكاسب حقيقية امام اليورو خلال الايام الماضية مما دفع الذهب الى الانخفاض.
واشار الى أن شركات الصرافة العاملة حاليا في السوق المحلية البالغ عددها 140 شركة قادرة على تلبية حاجات المملكة من العملات الأجنبية ولديها القدرة المالية والفنية لتلبية حاجة السوق المحلية، مبينا ان بعض الشركات منحت تراخيص لفتح شركات صرافة في المحافظات، مؤكدا ان انشاء شركات الصرافة في المحافظات يعمل على تنشيط الحركة التجارية فيها.
ويشار الى ان قطاع الصرافة ساهم بدعم سياسة البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الدينار مقابل العملات من خلال توفير العملات الأجنبية النقدية بمعدلات أسعار ضمن حدي سعري الشراء والبيع المعلنين من قبل المركزي.
ويذكر أن شركات الصرافة ساهمت بصورة جزئية ايضا بتحقيق أهداف السياسة النقدية الرامية إلى استقرار سعر صرف الدينار وقابليته للتحويل ، وكذلك المواءمة بين عناصر العرض والطلب على العملات الأجنبية مقابل الدينار الأردني (تفعيل آلية السوق) والذي يؤدي الى زيادة الثقة بالدينار الأردني حيث تقوم دائرة مراقبة أعمال الصرافة برصد يومي لأسعار شراء وبيع العملات الأجنبية وتحليل مؤشراتها واتجاهاتها للتدخل في الوقت المناسب في حال وجود أي خلل يعود سلبيا على الاقتصاد بشكل عام وعلى القطاع بشكل خاص.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
