"المستهلك" تدعو إلى ضبط أسعار الحليب المجفف
جو 24 : دعا رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة الى ضرورة ضبط ايقاع أسعار مادة الحليب المجفف في الاسواق المحلية والتي شهدت سلسلة من الارتفاعات المتتالية والتي نعتقد انها «غير مبررة» خلال الفترة السابقة.
وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي امس الاثنين ان مادة الحليب تعتبر من المواد الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها سواء للاطفال او كبار السن نظرا لاهميتها الغذائية، مشيرا الى ان مزيدا من ارتفاع الاسعار لهذه المادة من شأنه ان يحمل المستهلكين كلفا واعباء مالية اضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية يعيشها الغالبية العظمى من ابناء الوطن.
واضاف ان المبررات التي يسوقها التجار بهذا الخصوص والتي تنحصر دائما في ان الاسعار تسجل ارتفاعا في بلد المنشأ لم تعد مقنعة على الاطلاق، داعيا الى ضرورة اعداد دراسة محايدة لمعرفة الاسعار الحقيقية وتحديد هوامش ربح معقولة حتى تبقى هذه المادة الاساسية في متناول ايدي المواطنين.
كما دعا ادارتي المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية الى ضرورة توفير هذه المادة الاساسية والحيوية على ارففهما باسعار مناسبة تراعي دخول المواطنيين التي تآكلت منذ عقود.
وجدد رئيس «حماية المستهلك» التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي امس الاثنين ان مادة الحليب تعتبر من المواد الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها سواء للاطفال او كبار السن نظرا لاهميتها الغذائية، مشيرا الى ان مزيدا من ارتفاع الاسعار لهذه المادة من شأنه ان يحمل المستهلكين كلفا واعباء مالية اضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية يعيشها الغالبية العظمى من ابناء الوطن.
واضاف ان المبررات التي يسوقها التجار بهذا الخصوص والتي تنحصر دائما في ان الاسعار تسجل ارتفاعا في بلد المنشأ لم تعد مقنعة على الاطلاق، داعيا الى ضرورة اعداد دراسة محايدة لمعرفة الاسعار الحقيقية وتحديد هوامش ربح معقولة حتى تبقى هذه المادة الاساسية في متناول ايدي المواطنين.
كما دعا ادارتي المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية الى ضرورة توفير هذه المادة الاساسية والحيوية على ارففهما باسعار مناسبة تراعي دخول المواطنيين التي تآكلت منذ عقود.
وجدد رئيس «حماية المستهلك» التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
تابعو الأردن 24 على 
