جرائم القتل .. ارقام مفزعة و "الرادع" مغيّب

جو 24 : محمود الشمايلة - ارقام مفزعة لعدد جرائم القتل تطلّ علينا بها الجهات المختصة، حيث شهد 95 جريمة حسب اخر احصائيات مديرية الأمن العام ولغاية الأربعاء الماضي منذ بداية العام الحالي، وبنسبة تعتبر مرتفعة عن غيرها من السنوات السابقة.

الارتفاع الملحوظ لتلك الجرائم يعود لأسباب عديده لعل اهمها تزايد اعداد السكان الناتج عن اللجوء السوري للأردن الذي يقدر بـ مليون ونصف اللاجئ حسب الاحصائيات المعتمدة، وكذلك ارتفاع نسب البطالة بين الشباب واسباب اقتصادية واجتماعية أخرى.

ولعل الغياب الواضح للتوعية الدينية والاصلاح التربوي من البيت والمدرسة واماكن التعليم بات واضحا تأثيرها على هذه الارتفاع بالجرائم التي اصبحت ظاهرة تؤرق المجتمع وتعد هاجسا خطرا لمجرد التفكير فيه.

ولا يغيب ايضا فتورة العقوبات الرادعة والقوانين المشددة بحق مرتكبي تلك الجرائم، اضافة لـ"العفو" الذي يُصاغ ويُقرّ بشكل قد يسمح بخروج مجرمين خطيرين من الحبس، وربما بما يتغول على حقوق الضحايا.

الجميع يتحمل المسؤولية، ويجب ان يدفع ضريبة هذه الجرائم، والبحث في الاختلالات والاسباب المؤدية لهذا الجرم المفزع وبلورة طرق علاجية ناجعة تستطيع الخروج بالمجتمع من وحل الازمة والارتقاء به الى درجة الامن والامان فعلا لا قولا.

ومعالجة الاهم وهو مسألة البطالة المرتفعة بين فئة الشباب التي تعد الدافع الاساسي لحالة الضيق والتوتر، خاصة وان في داخله اعتقاد بأن لا مستقبل امامه فلا يهتم للنتائج المترتبة على فعلته.

كما ان التراجع الاقتصادي وازدياد طبقة الفقر وفرت بيئة خصبة لانتشار الجريمة والحقت الضرر في الاستقرار المجتمعي، كما ان بعض الجرائم مرتكبة من قبل صغار السن والقصّر مما يجعل العقوبات بحقهم مخففة، ووضعهم في بيئة من المفترض ان تعمل على اصلاح افكارهم لكن للاسف النتيجة عكس ذلك كله، فكلنا يعلم ما تشهده مراكز الاصلاح والتأهيل.