قرارت المحاكم لا تنفذها الحكومة.. الزبيدي انموذجاً

تامر خرمه - كثرت الشكاوى عن عدم التزام الحكومة بتنفيذ القرارات القضائية خاصة فيما يتعلق بالاعتداء على أراض تعود ملكيتها للخزينة او لمواطنين.

وكان مستشار وزير الزراعة رائد العدوان كشف عن وثائق تدل على ذلك ونبه بمؤتمر صحفي من خطورة عدم الاستجابة لقرارت المحاكم.

المواطن محمد أحمد محمود الزبيدي يملك قطعه ارض قامت وزاره النقل باستملاكها في العام 2008

ورغم حصوله على حكم قطعي من محكمة التمييز بتاريخ 30-4-2010  يقضي بمنحه ثمن الأرض، إلا أنه لم يتلق أي مبلغ حتى الآن.

وقال الزبيدي في شكواه التي أرسلها لـ jo24  إنه رغم الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز، إلا انه لم يحصل على المبلغ المستحق على الوزارة ثمناً لأرضه التي استملكتها، بحجة عدم وجود مخصصات في حينه، فأوعز وزير المالية آنذاك لأمين عام الوزارة بتحويل مبلغ 12 مليون دينار لدائرة الاراضي من أجل دفع مستحقات المواطنين من الاستملاكات، لكن الزبيدي لم يحصل على أي شيء.

وأضاف أنه بعد عده اتصالات مع وزارة النقل، قيل له أنه سيتم البدء بصرف بدل الاستملاك للمواطنين عند الموافقة على الموازنة للعام 2012، ولكنه لم يحصل على شيء رغم المصادقة التي أصبحت قانوناً نافداً، وذلك لأن وزارة المالية لم تقم بتحويل أي دينار من اجل دفع مستحقات المواطنين. .

ويتقدم الزبيدي في شكواه بالمقترح التالي، الذي تورده jo24 كما ورد نصاً:

" أنا بقترح على وزير الماليه: (طبعا انا خريج كليه الاقتصاد قسم المحاسبة من جامعه اليرموك
ودرست مواد الاقتصاد والمحاسبة والمالية.. اقترح على وزير المالية (بالعامية) : بدل ما تدفع الدولة للمواطنين 9% سنويا على مستحقاتهم من الاستملاكات انا بعرف معاليك انه ممكن للدوله عن طريق البنك المركزي تطرح سندات بفائدة 2% او 4% او 6%  مهما كان الرقم بس بكون اوفر على الدوله من ان تدفع 9% ولما المده تصير سنتين راح تتحمل الدولة 18% شو الافضل تدفع 18% ولا 2% او4% او بحد اقصى 6% ؟؟؟؟

يعني انا مثلا من سنتين واكثر اكتسب الحكم الدرجة القطعية والفائدة التي ستتحملها الدولة تتضاعف
لا تؤاخذي انا بقترح بس اذا شفت هالخبر معاليك وازعجك انا بسحب كلامي بجوز انك شايف 18% افضل من 2% همك مصلحه المواطنين".

..

..

..

..

.