"تنسيقية المواقع": هذه مقترحاتنا مكتوبة يا نقيب الصحفيين..
الصحفيون المستقلون على قلق وكأن الريح تحتهم، فلا يعرف احد متى تحين ساعة الاعتقال وذلك طبعا بعد فبركة سيناريو يدخلهم في غياهب السجون لمدد يحددها صانع القرار وفقا لدرجة الضرر والايذاء التي يراد ان يوقعوها على الصحفي المستهدف.
المشهد -والحالة هذه- يضع حاضر ومستقبل الاعلام في مهب ريح السلطة، فلن يتمكن اي صحفي مهما بلغ من ارادة وعزيمة وقيم ان يصمد ويحافظ على مهنيته واستقلاليته، وبذلك تتحول وسائل اعلامنا جميعا الى ابواق وادوات ومباخر ...
هذا المشهد البائس، وحالة التفكك والضعف التي تنخر في الجسم الصحفي وتأتي على اخضره ويابسه تحتاج الى وقفة صادقة من مجلس نقابة الصحفيين قبل فوات الاوان..
تنسيقيّة المواقع الالكترونيّة التي حاربت طوال السنوات السابقة للتأسيس لحالة تضامنية حقيقة بين الزملاء لحماية المهنة والصحفيين وعلى خلفية حادثة التوقيف الاخيرة طالبت في بيان اصدرته يوم الاربعاء نقابة الصحفيين باتّخاذ موقف حاسم لوقف هذه الانتهاكات، وحماية السلطة الرابعة من الخطر الدائم الذي يستهدف حريّة الزملاء.
وانتقدت تنسيقيّة المواقع استمرار بعض الأجهزة بالتلويح بمحكمة أمن الدولة وكأنّها فزّاعة، ليفرض الصحفي على نفسه الرقابة الذاتية تحت وطأة الخوف والخشية من السجن٠
وطالبت في بيانها مجلس نقابة الصحفيين بتحمّل مسؤوليّاته بعد أن باتت المواقع الالكترونيّة تعمل تحت مظلّة النقابة، مشدّدة على ضرورة وضع خطّة طوارئ، وبرنامج تصعيديّ واضح ومعلوم لكلّ صحفي، واعتماده بشكل دائم للتصدّي لأيّة حالة اعتقال أو توقيف قد يتعرّض لها أيّ من الزملاء، داعية إلى التنسيق المستمرّ مع كافّة المؤسّسات المعنيّة بحقوق الإنسان وحريّة الرأي والتعبير –داخل الأردن وخارجه- لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.
وأكّدت أن الصحفي يجب أن يكون محصّناً، ما يستوجب التواصل مع كافّة الجهات المسؤولة ودوائر صنع القرار، للحصول على التزامات بعدم اعتقال أو تهديد الصحفيين، والبدء بتنفيذ البرنامج التصعيديّ في حال انتهاك هذه الالتزامات.
وتالياً المقترحات التي حدّدتها تنسيقيّة المواقع الالكترونيّة في بيانها:
1_ إقرار برنامج تصعيديّ وخطّة طوارئ واضحة المعالم وتعميمها للبدء في تنفيذها فور اعتقال أو توقيف أو تهديد أيّ من الزملاء الصحفيّين.
2- العمل والتنسيق مع مجلس النقباء لتفعيل العمل المشترك في حال تعرّض أيّ صحفي للتوقيف أو الاعتقال أو أيّ من الإجراءات التعسّفيّة.
3- إلزام كافّة الصحف ووسائل الإعلام المنتسبة للنقابة بوضع بيانات التضامن مع كلّ من يتعرّض للاعتقال أو التوقيف في مكان بارز، تحت طائلة المسؤوليّة.
4- التزام أعضاء الهيئة العامّة لنقابة الصحفيين بقرارات ومواقف وتوجّهات مجلس النقابة في كلّ ما يتعلّق بقضايا التوقيف والاعتقال، وترجمة هذا الالتزام بمواقف عمليّة: من توقّف جزئي عن العمل، والاعتصام أمام المؤسّسات الصحفيّة أو مبنى النقابة، إلى الالتزام بالمشاركة في إضراب تقرّه النقابة وتحدّده تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة والإداريّة.
5- اتّخاذ مواقف صارمة من رؤساء التحرير في حال عدم التزامهم بقرارات النقابة فيما يتصل بقضايا حريّة الصحافة، وتحويل كلّ من يرفض الالتزام إلى مجلس تأديبيّ واتّخاذ قرارات بفصلهم من النقابة أو سحب الاعتراف بهم كرؤساء تحرير، ما يجعل من بقائهم في مناصبهم امرا غير شرعي.
6- التواصل مع مختلف مؤسّسات المجتمع المدني والمؤسّسات المعنيّة بحقوق الإنسان وحريّة الإعلام داخل الأردن وخارجه، للدفاع عن الصحفيين وحمايتهم من التوقيف والاعتقال. وبناء تحالفات واسعة مع هذه المؤسّسات لتشكيل حالة ضغط تردع الحكومات وتمنعهم من اللجوء لمثل هذه الإجراءات التعسّفيّة التي تستهدف تكميم الأفواه.
7- التواصل مع كافّة الأحزاب والقوى السياسيّة والشبابيّة والشعبيّة، وبناء تحالفات معها، وتوضيح أهميّة دور الصحفي ورسالته النبيلة، وحجم الخطر الذي يتعرّض له في سبيل خدمة الحقيقة وتعريف الناس بكلّ ما يدور حولهم من مجريات، ما يستوجب وجود حاضنة شعبيّة تحمي الصحفي وتمكّنه من الاستمرار في أداء رسالته.
هذا وشدّدت تنسيقيّة المواقع الالكترونيّة على ضرورة قيام النقابة بعقد لقاءات دوريّة ودائمة تخلق حالة من التواصل والتفاعل لإحياء نقابة الصحفيين، وتمكينها من أداء دورها الأهمّ المتمثّل بحماية الأسرة الصحفيّة.
ونوّهت بعدم جدوى اقتصار نشاطات النقابة على ردّات الفعل و"الفزعات"، وضرورة الاستناد إلى منهج مدروس ومحدّد لمجابهة حالة الرعب والقلق التي يعيشها الصحفيّ فيما يتعلّق بحريّته في العمل.
ولوّحت تنسيقيّة المواقع الالكترونيّة بتأسيس جسم نقابي مستقلّ قادر على حماية الصحفيّين وتمكينهم من أداء رسالتهم النبيلة، في حال فشلت النقابة في تحمّل مسؤوليّاتها.
تابعو الأردن 24 على 
