"النقابات العمالية" يطالب بقانون ديمقراطي للتنظيم النقابي
وجه اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني رسالة إلى رئيس ديوان التشريع والرأي د.نوفان العجارمة.
وطالب الإتحاد بمشاركة كل القوى والفعاليات المعنية بمسودة مشروع قانون للتنظيم النقابي للموظفين العموميين،وذلك لصياغة قانون ديمقراطي إصلاحي.
وتاليا نص الرسالة:
يتقدم اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني منكم بالتحية والتقدير ويثمن عالياً مبادرتكم وخطوة الحكومة بوضع مسودة مشروع قانون للتنظيم النقابي للموظفين العموميين، استجابة للمطالب المشروعه للعاملين في القطاع العام والتي اقرتها التعديلات الدستورية الاخيرة، وتنفيذا لقرار المحكمة الدستورية بهذا الخصوص.
اننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني وفي سياق انجاز هذا القانون على احسن وجه وبما يلبي تحقيق الهدف الذي من اجله وجد نتقدم بالملاحظات التالية على مسودة القانون :
1. لم تحدد مسودة مشروع القانون مفهوما واضحا للنقابة والتي نعتقد أنه من المفترض أن تكون نقابة عمالية لا أن تترك معومة بشكل قابل للتأويل والخلط بينها وبين النقابات المهنية.
2. لقد جاءت الفقرة (2) من المادة ( 16) من الدستور لتؤكد على حق الأردنيين في تشكيل النقابات، وكذلك كانت المادة ( 23- و) تؤكد على ضرورة وجود تنظيم نقابي حر.
3. لقد جاءت المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتؤكد الحق في إنشاء النقابات والانضمام اليه، كما أكدت المادة [20] من الإعلان على الحق في الاشتراك في الجمعيات .
4. لقد جاءت المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتؤكدا على الحق في تشكيل النقابات، مع العلم أن الأردن صادق على هذين العهدين ونشرهما في الجريدة الرسمية عدد (4764) والصادر بتاريخ 15 / 6 / 2006 وأصبحا بذلك جزءا من المنظومة التشريعية الأردنية.
5. لقد جاء إعلان المبادئ والحقوق الاساسية في العمل الصادر عن مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بحزيران عام 1998 ليؤكد على حق العاملين بتشكيل النقابات وقد التزم الأردن بهذا الإعلان أمام الأسرة الدولية.
6. لقد عزز قرار المحكمة الدستورية رقم [6] الصادر بتاريخ 24 / 7 / 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم [ 5238 ] الصادر بتاريخ 1 / 9 / 2013 حق العاملين بالقطاع الحكومي بتشكيل نقابات ، وهذا القرار جاء لينسجم مع ما ورد بمواد الدستور المذكورة أعلاه.
7. لقد جاءت المادة [ 128 – 1] من الدستور لتؤكد أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
بناء على ما ذكر أعلاه نود أن نطرح الاسئلة التالية :
- هل مسودة مشروع القانون تنسجم مع الدستور والمعايير الدولية ؟؟؟ .
- هل تنسجم مع ما ورد في المادة [ 128 -1 ] ؟؟؟ .
- هل تقدم الأردن أمام الاسرة الدولية كصاحب نموذج اصلاحي يراعي الاتفاقيات والمعايير الدولية؟ .
نعتقد جازمين أن المضي قدماً بمسودة مشروع القانون دون الالتزام بنصوص الدستور والمعايير الدولية لن يحقق الهدف الذي من أجله تم وضعه.
وعليه فأننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني نؤكد على ضرورة مشاركتنا وكل القوى والفعاليات المعنية بهذا القانون في النقاش والحوار لصياغة قانون ديمقراطي إصلاحي..
