2 مليار دينار عجز الخزينة نهاية 2012

توقعت مصادر حكومية أن يصل العجز في موازنة الحكومة المركزية والمؤسسات المستقلة، بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة إلى 2 مليار دينار بنهاية السنة المالية 2012.

واضافت المصادر، "أن استمرار هبوط النفط ومجيء المنح المقدرة في الموازنة، البالغة نحو 870 مليون دينار سيهبط بالعجز من 11 % الى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي".

من جهة اخرى، علمت "الغد" عن توجه حكومي لإقرار برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي، ليصار إلى تقديمه لمجلس النواب المقبل، ليكون بمثابة وثيقة ونهج تعتمد عليه الحكومات فيما يتعلق بسياساتها الاقتصادية.

وتوقعت مصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، أن يتضمن البرنامج خطة متكاملة لتحرير أسعار كامل السلع والخدمات بالتوازي مع تقديم دعم نقدي لتعويض المواطنين جراء الارتفاعات في مستويات الأسعار التي ستطرأ على تلك السلع.

ومن اساليب الدعم بحسب المصادر، نوعان: الاول، تقديم مبالغ نقدية على غرار الآلية القديمة التي انُتهجت عند تحرير أسعار المحروقات في شباط (فبراير) 2008، لكن بديمومة واختلاف في مقدار الدعم ليغطي الارتفاعات التي ستطرأ على تلك السلع، والثاني " البطاقة الذكية" التي ما زالت من بين الآليات التي تتم دراستها كوسيلة لتقديم الدعم لمستحقيه، إلا أن المصادر استبعدت اعتماد هذا النوع.
ونشرت "الغد" في 5 حزيران (يونيو) الماضي دراسة رسمية تخلص الى أن فاتورة دعم المشتقات النفطية تبلغ 29 % أو ما مقداره 667 مليون دينار، من إجمالي الدعم الحكومي المتوقع للعام الحالي والبالغ 2.3 مليار دينار. الغد