حركة 20 فبراير المغربية تستعد للعودة إلى الشارع
جو 24 : تعقد تنسيقيات حركة 20 فبراير بالمغرب، تجمعاً وطنياً بمدينة الدار البيضاء، يتداول على مدار يومين 7 و8 يوليو/ تموز الجا ري، قراءة في المسار التاريخي للحركة ووضعها التنظيمي وآفاقها النضالية وسبل تطوير أدائها على ضوء معطيات المشهد السياسي المحلي والإقليمي.
سارة سوجار، الفاعلة السياسية والناشطة بحركة 20 فبراير بالدار البيضاء، قالت في تصريح لـ"العربية نت"، إن الجمع العام الوطني لتنسيقيات الحركة، سيسعى في إطار من التشاور، إلى تجميع معطيات دقيقة حول السير العام للحركة على صعيد مختلف المحافظات، في أفق الخروج بتقييم شامل لمسارها التنظيمي وعلاقته بالمشهد السياسي والإعلامي، مع تلمس مستوى العمق الجماهيري للحركة، والنظر في طبيعة حلفائها السياسيين، وكيف تنظر مجمل مكونات الحركة لأرضيتها المطلبية والموقف من الملكية البرلمانية، وهل ستتغير هذه الأرضية أم سيتم الحفاظ عليها.
وأضافت، أن التنسيقيات ستكون مدعوة لتقييم أداء حكومة عبد الإله بنكيران، وشكل تعاطيها مع مطالب الشعب المغربي، ومحاولتها لتحييد الحركة. مشيرة إلى أن تقييم أداء حركة 20 فبراير سيأخذ بعين الاعتبار التحولات والتفاعلات التي تعرفها الثورات العربية، لأجل استنباط الدروس، وذلك بتحليل أبرز سماتها.
وتتمثل حسبها هذه السمات، في عودة الحراك إلى الشارع التونسي للتأكيد على مطالب الثورة، ودخول الثورة الليبية في دوامة البحث عن أفق ديمقراطي، واحتلال معركة الحريات والعدالة الاجتماعية مقدمة مطالب الشعب المصري، فضلا عن تفاعلات الثورة السورية المستمرة، واتساع دائرة الانتفاضات العربية لتشمل كلا من السودان وموريتانيا.
إسقاط الفساد
من جهته أشار أبو لينة، فاعل سياسي ونقابي وعضو بحركة 20 فبراير، في تصريح لـ"العربية نت"، أن الحركة حين نزلت إلى الشارع رفعت شعار "إسقاط الفساد"، باعتباره من أبرز المعيقات أمام التنمية بكل تجلياتها، مشيرا إلى تبنيها لهذا الشعار، كان أيضا محاولة منها لتجاوز المطالب الاجتماعية والسياسية مؤقتا، بعد أن نهج الحكم تكتيك عزلها عن النقابات والأحزاب السياسية باستقطاب هذه الأخيرة للتشاور حول الدستور.
وأكد على أن أسلوب الحكومة في محاربة الفساد الذي رفعته، يمشي في طريق مسدود، كما أنه يختلف عن مفهوم المقاربة التي تدعوا إليها الحركة التي ترى في نظره، أنه "بدون التصدي للفساد المتراكم من الناحية التاريخية والتصدي لتفكيك القطاع العام واسترجاعه لن تكون هناك أية حلول للقضايا الاجتماعية".
ويقول أبو لينة أنه وأمام هذه الوضعية، فالحكومة الحالية لم تستطع أن تحل أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي ولن تستطيع تبعا له، وهذا ظهر حسبه، منذ بداية تطبيق الدستور الحالي، لكونها لم تكن قادرة للدفاع عن حقوقها المنصوص عليها في الدستور اتجاه المؤسسة الملكية.
وأوضح بأن الحكومة الحالية لم تستطع ومنذ خطواتها الأولى أن تستجيب سواء لمطالب الشعب أو لمطالب حركة 20 فبراير، كما أنها في نظره لم تتبن لا نهجا رأسماليا اجتماعيا ولا أسلوبا اشتراكيا، ولم تستطع أن تطرح مشروعا مجتمعيا كما كانت تقول في البداية، بل اختارت أسلوب الرأسمالية المتوحشة المدعوم بأسلوب القمع والاعتقال.
وأكد على أن هذا الأسلوب لن يحل قضية البطالة أو يحل القضايا الاجتماعية من سكن وصحة وتعليم، لأن الدولة في نظره باعت الرافعة الاقتصادية، بتفكيكها وبيعها للقطاع العام للأجانب والخواص وبالتالي فلا وسيلة لديها يمكن أن تحل بواسطتها المشاكل المطروحة.
واعتبر أن السياق الذي ينعقد فيه الجمع العام لحركة 20 فبراير، يتميز بانسحاب الاتحاد الاشتراكي من الحكومة وانحيازه إلى المعارضة، وهذه خطوة مهمة في نظره، ستعزز صفوف حركة 20 فبراير، كما أن الأفق المسدود لحكومة عبد الإله بنكيران، وعجزها عن تقديم حلول سيدفع فئات أخرى للالتحاق بالحركة وتعزيز قوتها، لا سيما النقابات التي سيكون لها حضور مؤثر في هذا الجمع الذي سيعيد للحركة وهجا أقوى من السابق، وفقاً لتعبيره.
سارة سوجار، الفاعلة السياسية والناشطة بحركة 20 فبراير بالدار البيضاء، قالت في تصريح لـ"العربية نت"، إن الجمع العام الوطني لتنسيقيات الحركة، سيسعى في إطار من التشاور، إلى تجميع معطيات دقيقة حول السير العام للحركة على صعيد مختلف المحافظات، في أفق الخروج بتقييم شامل لمسارها التنظيمي وعلاقته بالمشهد السياسي والإعلامي، مع تلمس مستوى العمق الجماهيري للحركة، والنظر في طبيعة حلفائها السياسيين، وكيف تنظر مجمل مكونات الحركة لأرضيتها المطلبية والموقف من الملكية البرلمانية، وهل ستتغير هذه الأرضية أم سيتم الحفاظ عليها.
وأضافت، أن التنسيقيات ستكون مدعوة لتقييم أداء حكومة عبد الإله بنكيران، وشكل تعاطيها مع مطالب الشعب المغربي، ومحاولتها لتحييد الحركة. مشيرة إلى أن تقييم أداء حركة 20 فبراير سيأخذ بعين الاعتبار التحولات والتفاعلات التي تعرفها الثورات العربية، لأجل استنباط الدروس، وذلك بتحليل أبرز سماتها.
وتتمثل حسبها هذه السمات، في عودة الحراك إلى الشارع التونسي للتأكيد على مطالب الثورة، ودخول الثورة الليبية في دوامة البحث عن أفق ديمقراطي، واحتلال معركة الحريات والعدالة الاجتماعية مقدمة مطالب الشعب المصري، فضلا عن تفاعلات الثورة السورية المستمرة، واتساع دائرة الانتفاضات العربية لتشمل كلا من السودان وموريتانيا.
إسقاط الفساد
من جهته أشار أبو لينة، فاعل سياسي ونقابي وعضو بحركة 20 فبراير، في تصريح لـ"العربية نت"، أن الحركة حين نزلت إلى الشارع رفعت شعار "إسقاط الفساد"، باعتباره من أبرز المعيقات أمام التنمية بكل تجلياتها، مشيرا إلى تبنيها لهذا الشعار، كان أيضا محاولة منها لتجاوز المطالب الاجتماعية والسياسية مؤقتا، بعد أن نهج الحكم تكتيك عزلها عن النقابات والأحزاب السياسية باستقطاب هذه الأخيرة للتشاور حول الدستور.
وأكد على أن أسلوب الحكومة في محاربة الفساد الذي رفعته، يمشي في طريق مسدود، كما أنه يختلف عن مفهوم المقاربة التي تدعوا إليها الحركة التي ترى في نظره، أنه "بدون التصدي للفساد المتراكم من الناحية التاريخية والتصدي لتفكيك القطاع العام واسترجاعه لن تكون هناك أية حلول للقضايا الاجتماعية".
ويقول أبو لينة أنه وأمام هذه الوضعية، فالحكومة الحالية لم تستطع أن تحل أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي ولن تستطيع تبعا له، وهذا ظهر حسبه، منذ بداية تطبيق الدستور الحالي، لكونها لم تكن قادرة للدفاع عن حقوقها المنصوص عليها في الدستور اتجاه المؤسسة الملكية.
وأوضح بأن الحكومة الحالية لم تستطع ومنذ خطواتها الأولى أن تستجيب سواء لمطالب الشعب أو لمطالب حركة 20 فبراير، كما أنها في نظره لم تتبن لا نهجا رأسماليا اجتماعيا ولا أسلوبا اشتراكيا، ولم تستطع أن تطرح مشروعا مجتمعيا كما كانت تقول في البداية، بل اختارت أسلوب الرأسمالية المتوحشة المدعوم بأسلوب القمع والاعتقال.
وأكد على أن هذا الأسلوب لن يحل قضية البطالة أو يحل القضايا الاجتماعية من سكن وصحة وتعليم، لأن الدولة في نظره باعت الرافعة الاقتصادية، بتفكيكها وبيعها للقطاع العام للأجانب والخواص وبالتالي فلا وسيلة لديها يمكن أن تحل بواسطتها المشاكل المطروحة.
واعتبر أن السياق الذي ينعقد فيه الجمع العام لحركة 20 فبراير، يتميز بانسحاب الاتحاد الاشتراكي من الحكومة وانحيازه إلى المعارضة، وهذه خطوة مهمة في نظره، ستعزز صفوف حركة 20 فبراير، كما أن الأفق المسدود لحكومة عبد الإله بنكيران، وعجزها عن تقديم حلول سيدفع فئات أخرى للالتحاق بالحركة وتعزيز قوتها، لا سيما النقابات التي سيكون لها حضور مؤثر في هذا الجمع الذي سيعيد للحركة وهجا أقوى من السابق، وفقاً لتعبيره.
تابعو الأردن 24 على 
