تغول المدارس الخاصة على المعلمين.. الحكومة تؤكد حماية العامل والصوراني: "العمل التزام"
جو 24 : ملاك العكور - تواصل العديد من المدارس الخاصة مسلسل تغولها على المعلمين، وكأنهم مجرد عمال لديها وفقط، دون النظر إلى طبيعة مهنتهم ورسالتهم وضرورة ان توفر له بيئة مناسبة تنعكس على ادائه في تربية أجيال المستقبل.
ومع المردود المتدني والمجهود المركّز الذي يبذله أغلب معلمي المدارس الخاصة، تضع تلك المدارس شروطاً مالية جزائية مرتفعة تستخدمها كورقة تهديد تلوح بها بين الفينة والأخرى في وجه المعلم.
نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني قال في حديثه لـJO24 أن العقد محدد المدة الذي يوقع بين المدرسة والمعلم لا يجوز لأي من الطرفين انهاؤه دون تحمل الشرط الجزائي المتفق عليه.
واضاف الصوراني أنه من حيث المبدأ لا يحق للمدارس أن تغالي في المبالغ التي تضعها في العقود كشرط جزائي، إلا أنها تسعى لحماية حقوقها ومصالحها في حال أراد المعلم انهاء عمله في المدرسة.
وأشار إلى ان المدارس ليس لديها القدرة وعندها يقف القضاء بين الطرفين
والمعلم بدوره يجب أن يكون مدركاً لجميع الشروط عند توقيع العقد "والأصل في العمل الالتزام".
وأوضح الصوراني أنه حسب قانون العمل، يحق للعامل ترك عمله دون اشعار في حال استخدم في عمل يختلف عن العمل الأصلي أو إذا تم نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى أو إذا خفض أجره حسب قانون.
وتابع، كما يحق لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار في حال فقط انتحل العامل شخصية أخرى، أو لم يقم بواجباته أو إذا خالف النظام الأساسي أو إذا اعتدى على صاحب العمل.
من جانبه أكد الأمين العام لوزارة العمل حماده أبو نجمة أن هناك عقد عمل موحد يعمم على المدارس الخاصة ويوضع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومتفق عليه مع النقابات ويتم إيداعه في وزارة التربية.
وأضاف أبو نجمة أن العقد الموحد يخلو من شرط جزائي مالي، وعلى المعلم أن لا يوقع عقود اخرى، وفي حال تم ذلك وبالارادة الكاملة فإنه حتى الجهات القضائية لا تستيطع حماية المعلم، مشيراً إلى أنه من حق المعلم أيضاً أن يلجأ للقضاء في حال شعر بتعدي المدرسة على حقوقه ومخالفتها للقانون.
مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية الدكتور فريد الخطيب، أكد أن العقد الموحد يعمم على المدارس والتعامل بغيره يعتبر مخالفة قانونية تحاسب عليها المدرسة.
وأضاف الخطيب لـ JO24 أنه على المعلم الاطّلاع على العقد الموحد من خلال وزارة التربية التي تحتفظ بنسخة منه قبل توقيع أي عقد مع أي مدرسة، مشيراً إلى أن المعلم يتحمل مسؤولية التوقيع على أي عقود خارجية تضعها المدارس.
ومع المردود المتدني والمجهود المركّز الذي يبذله أغلب معلمي المدارس الخاصة، تضع تلك المدارس شروطاً مالية جزائية مرتفعة تستخدمها كورقة تهديد تلوح بها بين الفينة والأخرى في وجه المعلم.
نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني قال في حديثه لـJO24 أن العقد محدد المدة الذي يوقع بين المدرسة والمعلم لا يجوز لأي من الطرفين انهاؤه دون تحمل الشرط الجزائي المتفق عليه.
واضاف الصوراني أنه من حيث المبدأ لا يحق للمدارس أن تغالي في المبالغ التي تضعها في العقود كشرط جزائي، إلا أنها تسعى لحماية حقوقها ومصالحها في حال أراد المعلم انهاء عمله في المدرسة.
وأشار إلى ان المدارس ليس لديها القدرة وعندها يقف القضاء بين الطرفين
والمعلم بدوره يجب أن يكون مدركاً لجميع الشروط عند توقيع العقد "والأصل في العمل الالتزام".
وأوضح الصوراني أنه حسب قانون العمل، يحق للعامل ترك عمله دون اشعار في حال استخدم في عمل يختلف عن العمل الأصلي أو إذا تم نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى أو إذا خفض أجره حسب قانون.
وتابع، كما يحق لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار في حال فقط انتحل العامل شخصية أخرى، أو لم يقم بواجباته أو إذا خالف النظام الأساسي أو إذا اعتدى على صاحب العمل.
من جانبه أكد الأمين العام لوزارة العمل حماده أبو نجمة أن هناك عقد عمل موحد يعمم على المدارس الخاصة ويوضع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومتفق عليه مع النقابات ويتم إيداعه في وزارة التربية.
وأضاف أبو نجمة أن العقد الموحد يخلو من شرط جزائي مالي، وعلى المعلم أن لا يوقع عقود اخرى، وفي حال تم ذلك وبالارادة الكاملة فإنه حتى الجهات القضائية لا تستيطع حماية المعلم، مشيراً إلى أنه من حق المعلم أيضاً أن يلجأ للقضاء في حال شعر بتعدي المدرسة على حقوقه ومخالفتها للقانون.
مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية الدكتور فريد الخطيب، أكد أن العقد الموحد يعمم على المدارس والتعامل بغيره يعتبر مخالفة قانونية تحاسب عليها المدرسة.
وأضاف الخطيب لـ JO24 أنه على المعلم الاطّلاع على العقد الموحد من خلال وزارة التربية التي تحتفظ بنسخة منه قبل توقيع أي عقد مع أي مدرسة، مشيراً إلى أن المعلم يتحمل مسؤولية التوقيع على أي عقود خارجية تضعها المدارس.
تابعو الأردن 24 على 
