''فل'' كلمة سر المرافق السياحية في عطلة نهاية الأسبوع
جو 24 : "فُل" بمعنى ممتلئ كانت كلمة السر لدى غالبية المرافق السياحية والفنادق في العقبة والبحر الميت وحمامات ماعين خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ ما دفع بعض العائلات إلى افتراش الأرض بمحاذاة منطقة الفنادق في البحر الميت، بانتظار الصباح لاستخدام الشاطئ العام، أو تلك التابعة للفنادق.
لكن أسر اعتادت على الأمر، فهي تبدأ رحلتها من عمان مساء الخميس لتقضي ساعات الليل في المنطقة لغايات السهر فقط، وهي لا ترغب في الاقتراب من الشواطئ المجانية أو المؤجرة؛ بحجة نقص الخدمات، وعدم نظافة المكان، في نفس الوقت تجد الفنادق مكلفة، ولا تستطيع تحمل كلفة ليلة واحدة تتراوح بين 100 و170 دينارًا بحسب ساعات الذروة.
تلك يمكن أن تكون إجابة عن سؤال "لماذا أنفق الأردنيون على السفر للخارج 426 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وبزيادة نسبتها 6 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي" -بحسب أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي-.
لا يوجد مكان على طول شاطئ البحر الميت الممتد بنحو 73 كيلو مترًا يمكن أي زائر أن يصل إليه بسهولة، فإما الانحدار نزولًا من مناطق مرتفعة خطرة، أو استئجار معرشات قريبة بأجرة تتراوح بين 5 و10 دنانير، والخيار الأخير المكلف الحجز في الفندق.
الخيار الثالث هو الدخول إلى شاطئ عمان السياحي برسم دخول قيمته 4 دنانير للبالغين، ودينار لمن أعمارهم أقل من 12 سنة، تشمل استخدام البحر والمرافق الصحية وألعاب الأطفال والشورات على نفس الشاطىء وهي متوفرة، في حالة اكتظاظ غير مسبوقة أثرت في نظافة المكان والخدمات المقدمة، يراها من زار المكان كابوسًا امتد حتى الصباح.
إدارة الشاطئ التي تستقبل نحو 3 آلاف زائر كل نهاية اسبوع، فاجأت الجميع بأن عليهم المغادرة في الساعة الخامسة صباحًا، وأنها برمجت نفسها على أن من يزور المكان يكون لغايات السهر لا السباحة، وساعات النهار تعتبر عطلة.
ثمانية فنادق شيدت في منطقة البحر الميت، غالبيتها 4 و5 نجوم، وأشهرها: "الموفنبيك" و"كمبنسكي" و"الماريوت" و"هوليدي إن"، ومنتجعات أخرى متنوعة الخدمة والمساحة.
تصل كلف الإقامة في تلك الفنادق لليلة واحدة أكثر من مئة دينار للغرفة الواحدة لإقامة شخصين بالغين، ويمكن استيفاء أجرة إضافية في حال وجود أطفال، مع العلم أن وجبة واحدة تقدم وهي الفطور؛ ما يستدعي دفع مزيد من الأموال على الوجبات الأخرى، واستخدام مرافق بعينها مثل الحمامات العلاجية وغيرها.
يستسلم بعض الذين افترشوا الأرض بالقرب من تلك الفنادق لدفع كل التكاليف؛ هربًا من إزعاجات الشبان الذي ارتادوا المكان دون رقابة، لكن الجواب ذاته كان بكلمة "فل".
بالقرب من المنطقة، وعلى بعد نحو 15 كيلو مترًا، توجد حمامات ماعين، وتبدو طوق نجاة لمن قضوا ساعات متعبة بالقرب من البحر الميت، أيضًا الإجابة تكون بـ"فل" بالنسبة للفندق المقام هنالك، ليضطر الزوار إلى الانتظار حتى الساعة التاسعة لافتتاح المنتجع، وتكون النتيجة الثانية أن رسم الدخول للكبار 10 دنانير وللصغار 5، لمجرد الاستحمام بالمياه الساخنة دون الاقتراب من الماء البارد لغايات الشرب؛ كون القارورة الواحدة بدينار، ووجبات الغداء تحتاج إلى ميزانيات إضافية.
لم تستطع الخطة الاستراتيجية الوطنية للسياحة للفترة 2011 – 2015 التي أُعلن عنها في الشهر السابع من 2011، أي بعد انتهاء موسم ذلك العام، معالجة الاختلال الحاصل في القطاع؛ إذ يرى مسؤول في أحد الفنادق أن غالبية الفنادق بالمملكة تعتمد المعادلة الخطأ في إدارة أعمالها، بعكس ما يحدث في الدول المتقدمة العربية والغربية.
يقول إن أصحاب الفنادق -سواء كانت خاصة أم تابعة لشركات- تستغل الطلب غير المنطقي في البلاد على الزيارات للفنادق والمرافق السياحية، والمتمثل في المناسبات والعطل، لذلك تعتمد معادلة "البيع القليل والربح الكثير"؛ لتعويض أي نقص في إشغالات الفنادق في الأوقات غير الموسمية.
يرى أن تلك المعادلة غير مجدية على المدى البعيد، ومعظم الخطط الناجحة في الدول الأخرى تعتمد معادلة "البيع الكثير والربح القليل"؛ ما يجعل نسب الإشغال ترتفع تدريجيًا وعلى مدار العام، في حال رافق ذلك عروض مغرية كما تفعل مكاتب السياحة التي تروج للخارج، والتي أظهرت في النهاية كم ينفق الأردنيون على سياحتهم الخارجية.
بيانات البنك المركزي تظهر أن دخل القطاع السياحي ارتفع في النصف الأول من العام بنسبة 13.5 في المئة إلى 2.25 مليار دولار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.
ورُدَّ هذا الارتفاع إلى تحسن الدخل من الزوار الأوروبيين والليبيين واليمنيين، إلى جانب المغتربين الأردنيين، وكان الدخل السياحي في الأردن قد نما بنسبة 1.4 في المئة في عام 2013 إلى 4.12 مليار دولار.
ويسهم قطاع السياحة الأردني بنسبة 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن، إلى جانب تحويلات المغتربين في دعم ميزان المدفوعات.
في الجانب التحليلي، فإن إنفاق 426 مليون دينار، نحو 600 مليون دولار في ستة أشهر (أي: أكثر من 25 في المئة من إجمالي الإيرادات) يمكن أن يرفع الإيرادات بنفس القيمة، ويمكن مضاعفتها لو وجد الزائر المحلي المقومات الكافية لقضاء العطلة في الداخل، إلا إذا كان المسؤولين يرغبون في سفر أهل البلد للخارج؛ لغاية زيادة مقبوضات السفر أو (الدخل السياحي) للمملكة التي من ضمنها بند مدفوعات السفر؛ إذ يدفع المسافر المغادر ضريبة تقدر بنحو 40 دينارًا، تحت مسمى "ضريبة مبيعات خاصة على تذاكر السفر بالجو"، والتي تتضمن مقطع مغادرة من أي من مطارات المملكة، إلا أنّ هذه الضريبة يتم محاصصتها بين الحكومة وشركة مجموعة المطار الدولي في مطار الملكة علياء الدولي، حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
كحال استراتيجيات القطاعات الأخرى، ركزت المعنية بالسياحة أربعة محاور؛ وهي: تعزيز التسويق، والترويج السياحي، وتطوير المنتج السياحي، وتعزيز الموارد البشرية، وتوفير إطار عمل مؤسسي وتنظيمي فعال لدعم البيئة السياحية الممكنة.
على أرض الواقع، لا تنعكس تلك المحاور، ولا تجد طريقها للتنفيذ؛ بحجة قلة الموارد المالية؛ مما يؤثر سلبًا في الترويج والتسويق السياحي خارجيًا؛ وبالتالي تصعب عملية الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز التواجد الأردني في الأسواق التقليدية.
لكن ماذا عن الداخلية؟ فحالات الاكتظاظ التي تشهدها المرافق السياحية الداخلية، وحجم الإنفاق الخارجي تجزم بوجود طلب على الترفيه الذي يفتقد للبنية التحتية المناسبة، ومحدودية المرافق، باستثناء العشرات من تلك الفنادق الفخمة المنتشرة في عمان والمحافظات، والتي ما تزال تحتفظ بكلمة السر ذاتها "فل" خلال العطلات والمناسبات!السبيل
لكن أسر اعتادت على الأمر، فهي تبدأ رحلتها من عمان مساء الخميس لتقضي ساعات الليل في المنطقة لغايات السهر فقط، وهي لا ترغب في الاقتراب من الشواطئ المجانية أو المؤجرة؛ بحجة نقص الخدمات، وعدم نظافة المكان، في نفس الوقت تجد الفنادق مكلفة، ولا تستطيع تحمل كلفة ليلة واحدة تتراوح بين 100 و170 دينارًا بحسب ساعات الذروة.
تلك يمكن أن تكون إجابة عن سؤال "لماذا أنفق الأردنيون على السفر للخارج 426 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وبزيادة نسبتها 6 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي" -بحسب أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي-.
لا يوجد مكان على طول شاطئ البحر الميت الممتد بنحو 73 كيلو مترًا يمكن أي زائر أن يصل إليه بسهولة، فإما الانحدار نزولًا من مناطق مرتفعة خطرة، أو استئجار معرشات قريبة بأجرة تتراوح بين 5 و10 دنانير، والخيار الأخير المكلف الحجز في الفندق.
الخيار الثالث هو الدخول إلى شاطئ عمان السياحي برسم دخول قيمته 4 دنانير للبالغين، ودينار لمن أعمارهم أقل من 12 سنة، تشمل استخدام البحر والمرافق الصحية وألعاب الأطفال والشورات على نفس الشاطىء وهي متوفرة، في حالة اكتظاظ غير مسبوقة أثرت في نظافة المكان والخدمات المقدمة، يراها من زار المكان كابوسًا امتد حتى الصباح.
إدارة الشاطئ التي تستقبل نحو 3 آلاف زائر كل نهاية اسبوع، فاجأت الجميع بأن عليهم المغادرة في الساعة الخامسة صباحًا، وأنها برمجت نفسها على أن من يزور المكان يكون لغايات السهر لا السباحة، وساعات النهار تعتبر عطلة.
ثمانية فنادق شيدت في منطقة البحر الميت، غالبيتها 4 و5 نجوم، وأشهرها: "الموفنبيك" و"كمبنسكي" و"الماريوت" و"هوليدي إن"، ومنتجعات أخرى متنوعة الخدمة والمساحة.
تصل كلف الإقامة في تلك الفنادق لليلة واحدة أكثر من مئة دينار للغرفة الواحدة لإقامة شخصين بالغين، ويمكن استيفاء أجرة إضافية في حال وجود أطفال، مع العلم أن وجبة واحدة تقدم وهي الفطور؛ ما يستدعي دفع مزيد من الأموال على الوجبات الأخرى، واستخدام مرافق بعينها مثل الحمامات العلاجية وغيرها.
يستسلم بعض الذين افترشوا الأرض بالقرب من تلك الفنادق لدفع كل التكاليف؛ هربًا من إزعاجات الشبان الذي ارتادوا المكان دون رقابة، لكن الجواب ذاته كان بكلمة "فل".
بالقرب من المنطقة، وعلى بعد نحو 15 كيلو مترًا، توجد حمامات ماعين، وتبدو طوق نجاة لمن قضوا ساعات متعبة بالقرب من البحر الميت، أيضًا الإجابة تكون بـ"فل" بالنسبة للفندق المقام هنالك، ليضطر الزوار إلى الانتظار حتى الساعة التاسعة لافتتاح المنتجع، وتكون النتيجة الثانية أن رسم الدخول للكبار 10 دنانير وللصغار 5، لمجرد الاستحمام بالمياه الساخنة دون الاقتراب من الماء البارد لغايات الشرب؛ كون القارورة الواحدة بدينار، ووجبات الغداء تحتاج إلى ميزانيات إضافية.
لم تستطع الخطة الاستراتيجية الوطنية للسياحة للفترة 2011 – 2015 التي أُعلن عنها في الشهر السابع من 2011، أي بعد انتهاء موسم ذلك العام، معالجة الاختلال الحاصل في القطاع؛ إذ يرى مسؤول في أحد الفنادق أن غالبية الفنادق بالمملكة تعتمد المعادلة الخطأ في إدارة أعمالها، بعكس ما يحدث في الدول المتقدمة العربية والغربية.
يقول إن أصحاب الفنادق -سواء كانت خاصة أم تابعة لشركات- تستغل الطلب غير المنطقي في البلاد على الزيارات للفنادق والمرافق السياحية، والمتمثل في المناسبات والعطل، لذلك تعتمد معادلة "البيع القليل والربح الكثير"؛ لتعويض أي نقص في إشغالات الفنادق في الأوقات غير الموسمية.
يرى أن تلك المعادلة غير مجدية على المدى البعيد، ومعظم الخطط الناجحة في الدول الأخرى تعتمد معادلة "البيع الكثير والربح القليل"؛ ما يجعل نسب الإشغال ترتفع تدريجيًا وعلى مدار العام، في حال رافق ذلك عروض مغرية كما تفعل مكاتب السياحة التي تروج للخارج، والتي أظهرت في النهاية كم ينفق الأردنيون على سياحتهم الخارجية.
بيانات البنك المركزي تظهر أن دخل القطاع السياحي ارتفع في النصف الأول من العام بنسبة 13.5 في المئة إلى 2.25 مليار دولار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.
ورُدَّ هذا الارتفاع إلى تحسن الدخل من الزوار الأوروبيين والليبيين واليمنيين، إلى جانب المغتربين الأردنيين، وكان الدخل السياحي في الأردن قد نما بنسبة 1.4 في المئة في عام 2013 إلى 4.12 مليار دولار.
ويسهم قطاع السياحة الأردني بنسبة 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن، إلى جانب تحويلات المغتربين في دعم ميزان المدفوعات.
في الجانب التحليلي، فإن إنفاق 426 مليون دينار، نحو 600 مليون دولار في ستة أشهر (أي: أكثر من 25 في المئة من إجمالي الإيرادات) يمكن أن يرفع الإيرادات بنفس القيمة، ويمكن مضاعفتها لو وجد الزائر المحلي المقومات الكافية لقضاء العطلة في الداخل، إلا إذا كان المسؤولين يرغبون في سفر أهل البلد للخارج؛ لغاية زيادة مقبوضات السفر أو (الدخل السياحي) للمملكة التي من ضمنها بند مدفوعات السفر؛ إذ يدفع المسافر المغادر ضريبة تقدر بنحو 40 دينارًا، تحت مسمى "ضريبة مبيعات خاصة على تذاكر السفر بالجو"، والتي تتضمن مقطع مغادرة من أي من مطارات المملكة، إلا أنّ هذه الضريبة يتم محاصصتها بين الحكومة وشركة مجموعة المطار الدولي في مطار الملكة علياء الدولي، حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
كحال استراتيجيات القطاعات الأخرى، ركزت المعنية بالسياحة أربعة محاور؛ وهي: تعزيز التسويق، والترويج السياحي، وتطوير المنتج السياحي، وتعزيز الموارد البشرية، وتوفير إطار عمل مؤسسي وتنظيمي فعال لدعم البيئة السياحية الممكنة.
على أرض الواقع، لا تنعكس تلك المحاور، ولا تجد طريقها للتنفيذ؛ بحجة قلة الموارد المالية؛ مما يؤثر سلبًا في الترويج والتسويق السياحي خارجيًا؛ وبالتالي تصعب عملية الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز التواجد الأردني في الأسواق التقليدية.
لكن ماذا عن الداخلية؟ فحالات الاكتظاظ التي تشهدها المرافق السياحية الداخلية، وحجم الإنفاق الخارجي تجزم بوجود طلب على الترفيه الذي يفتقد للبنية التحتية المناسبة، ومحدودية المرافق، باستثناء العشرات من تلك الفنادق الفخمة المنتشرة في عمان والمحافظات، والتي ما تزال تحتفظ بكلمة السر ذاتها "فل" خلال العطلات والمناسبات!السبيل
تابعو الأردن 24 على 
