"البيئة": المصفاة ستعمل خلال شهرين
جو 24 : قال وزير البيئة طاهر الشخشير ان مصفاة البترول اعادت تأهيلها بتركيب وحدة تكرير بكلفة 27 مليون دينار، وستدخل العمل خلال الشهرين المقبلين وسيتم تحديث المصفاة للمساهمة بالحد من التلوث وتكون رفيقة للبيئة.
وبين خلال برنامج اللقاء المفتوح الذي يبث على الاذاعة الاردنية ويعده حمادة فراعنة ان وزارة البيئة وزارة مستجدة وحديثة العهد وقد صدرت الارادة الملكية بانشائها عام 2003 وصدر اول قانون حماية بيئية عام 2006.
وأضاف ان رسالتها ورؤيتها ومسؤوليتها تجاه حماية عناصر البيئة وتحسين الحياة البيئية وصون عناصرها والعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية للاردن مثل المياه والتربة وتلوث الهواء فكان لا بد من المحافظة على تلك العناصر لتؤدي الى التنمية المستدامة، ومن هنا بدأ عمل الوزارة.
وكشف الشخشير أن الجهود الآن تنصب لتحديث القانون وتصنيف المؤسسات وخطورتها على البيئة وسيكون هناك تفتيش دوري للحد من الآثار السلبية على البيئة، وجاءت الشركة البيئية التي تعد الذراع اليمنى لوزارة البيئة لتغطية هذا العجز الذي تعانيه في مسؤوليتها الرقابية، مشيرا الى أن موازنة الوزارة محدودة جدا اذ انها لا تتجاوز 3 ملايين دينار.
وقال ان وضع الاسمنت والمحطة الحرارية ومصفاة البترول مربوطة مباشرة مع وزارة البيئة على مدار الساعة وفي حال اصبحت نسبة التلوث في الهواء خارج النسبة المسموح بها من المواصفات يتم تدخل الوزارة ، ومثال على ذلك عندما تطلب استعمال الفحم البترولي في مصنع الاسمنت الفحيص وتم منع ذلك.
وبين وزير البيئة ان غياب المخطط الشمولي لمدينة عمان ادى الى غياب المسطحات الخضراء فيها، مقرا بوجود توجه لاقامة حدائق عامة في منطقة عمان لتكون متنفسا لهم.
وقال ان محطة عين غزال التابعة لوزارة المياه ولها مشروع تطوير والعمل جار للحد من التلوث اضافة الى الخربة السمرا وكل المشاريع المقامة، حيث تم عمل لها صيانة والاخرى سيتم عملها قريبا وكل هذا سيكون مساهما بدرجة كبيرة في الحد من التلوث البيئي .
وأكد انه في عام 2015 سيتم السماح لاستيراد البترول وستكون المادة المستوردة نظيفة وبمواصفات عالمية وبالتالي ستكون نسبة التلوث الخارجة منها ضمن الحد المسموح به والى حد الوصول الى تلك الفترة، وهناك تعاون بيننا وبين ادارة الامن العام وادارة السير وحملة للكشف على السيارات التي تسبب هذه الغازات ويكون قبلها حملة توعية.
وأشار الى البدء بعمل نشاطات في البادية الوسطى والشمالية وتوقيع اتفاقيات مع جمعيات مربي الثروة الحيوانية للبدء في الاستثمار في التنمية المستدامة لعمل مشاريع استثمارية صغيرة والاستفادة من المياه العادمة التي تخرج من محطات التنقية لتحويلها الى مياه تسقي زراعة الاعلاف.
ولفت الشخشيرالى قيام الوزارة بحملة جمع النفايات الالكترونية والتخلص منها بطريقة سليمة للمحافظة على المياه الجوفية وبالاخص المحميات فهي مسؤولية الوزارة ولكن تم تفويض صلاحيات الوزارة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة لادارة المحميات والمحافظة عليها.
وأشار الى أن هناك قانونا جديدا لوزارة البيئة للحفاظ على عناصر البيئة وتغليظ العقوبات التي ترتكب لمسببي التلوث وصدور انظمة تساعد على التخلص من المواد الضارة وتحويلها الى مصدر دخل ومنها تدمير الزيوت المعدنية والاستفادة من الاطارات المستعملة والزيوت المعدنية وتكريرها، وتم السماح ضمن ضوابط باستيراد كميات من هذه الزيوت لان الموجود ليس بكميات اقتصادية وتكريرها وإعادة تصديرها.
وأكد الشخشيرأن الابتعاد عن خطوط الضغط العالي الكهربائية كفيل بتجنيب الانسان الاثار التي تسببها هذه الخطوط .
بترا
وبين خلال برنامج اللقاء المفتوح الذي يبث على الاذاعة الاردنية ويعده حمادة فراعنة ان وزارة البيئة وزارة مستجدة وحديثة العهد وقد صدرت الارادة الملكية بانشائها عام 2003 وصدر اول قانون حماية بيئية عام 2006.
وأضاف ان رسالتها ورؤيتها ومسؤوليتها تجاه حماية عناصر البيئة وتحسين الحياة البيئية وصون عناصرها والعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية للاردن مثل المياه والتربة وتلوث الهواء فكان لا بد من المحافظة على تلك العناصر لتؤدي الى التنمية المستدامة، ومن هنا بدأ عمل الوزارة.
وكشف الشخشير أن الجهود الآن تنصب لتحديث القانون وتصنيف المؤسسات وخطورتها على البيئة وسيكون هناك تفتيش دوري للحد من الآثار السلبية على البيئة، وجاءت الشركة البيئية التي تعد الذراع اليمنى لوزارة البيئة لتغطية هذا العجز الذي تعانيه في مسؤوليتها الرقابية، مشيرا الى أن موازنة الوزارة محدودة جدا اذ انها لا تتجاوز 3 ملايين دينار.
وقال ان وضع الاسمنت والمحطة الحرارية ومصفاة البترول مربوطة مباشرة مع وزارة البيئة على مدار الساعة وفي حال اصبحت نسبة التلوث في الهواء خارج النسبة المسموح بها من المواصفات يتم تدخل الوزارة ، ومثال على ذلك عندما تطلب استعمال الفحم البترولي في مصنع الاسمنت الفحيص وتم منع ذلك.
وبين وزير البيئة ان غياب المخطط الشمولي لمدينة عمان ادى الى غياب المسطحات الخضراء فيها، مقرا بوجود توجه لاقامة حدائق عامة في منطقة عمان لتكون متنفسا لهم.
وقال ان محطة عين غزال التابعة لوزارة المياه ولها مشروع تطوير والعمل جار للحد من التلوث اضافة الى الخربة السمرا وكل المشاريع المقامة، حيث تم عمل لها صيانة والاخرى سيتم عملها قريبا وكل هذا سيكون مساهما بدرجة كبيرة في الحد من التلوث البيئي .
وأكد انه في عام 2015 سيتم السماح لاستيراد البترول وستكون المادة المستوردة نظيفة وبمواصفات عالمية وبالتالي ستكون نسبة التلوث الخارجة منها ضمن الحد المسموح به والى حد الوصول الى تلك الفترة، وهناك تعاون بيننا وبين ادارة الامن العام وادارة السير وحملة للكشف على السيارات التي تسبب هذه الغازات ويكون قبلها حملة توعية.
وأشار الى البدء بعمل نشاطات في البادية الوسطى والشمالية وتوقيع اتفاقيات مع جمعيات مربي الثروة الحيوانية للبدء في الاستثمار في التنمية المستدامة لعمل مشاريع استثمارية صغيرة والاستفادة من المياه العادمة التي تخرج من محطات التنقية لتحويلها الى مياه تسقي زراعة الاعلاف.
ولفت الشخشيرالى قيام الوزارة بحملة جمع النفايات الالكترونية والتخلص منها بطريقة سليمة للمحافظة على المياه الجوفية وبالاخص المحميات فهي مسؤولية الوزارة ولكن تم تفويض صلاحيات الوزارة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة لادارة المحميات والمحافظة عليها.
وأشار الى أن هناك قانونا جديدا لوزارة البيئة للحفاظ على عناصر البيئة وتغليظ العقوبات التي ترتكب لمسببي التلوث وصدور انظمة تساعد على التخلص من المواد الضارة وتحويلها الى مصدر دخل ومنها تدمير الزيوت المعدنية والاستفادة من الاطارات المستعملة والزيوت المعدنية وتكريرها، وتم السماح ضمن ضوابط باستيراد كميات من هذه الزيوت لان الموجود ليس بكميات اقتصادية وتكريرها وإعادة تصديرها.
وأكد الشخشيرأن الابتعاد عن خطوط الضغط العالي الكهربائية كفيل بتجنيب الانسان الاثار التي تسببها هذه الخطوط .
بترا
تابعو الأردن 24 على 
