"ضمان التربية" يقبل تمثيل المعلمين.. ويرفض حل الصندوق

وافقت الهيئة العمومية لصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم على إضافة ممثل عن مجلس نقابة المعلمين عضواً بمجلس إدارة الصندوق.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم السبت بنادي المعلمين/عمان برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات رئيس مجلس ادارة الصندوق.

ولم توافق الهيئة خلال الاجتماع الذي حضره 420 عضوا من الهيئة العمومية للصندوق وعدد من اعضاء مجلس نقابة المعلمين ومجلس التربية على موضوع حل الصندوق، ولم توافق على اضافة ممثل من هيئة فرع النقابة في كل محافظة عضوا في الجمعية العمومية لصندوق ضمان التربية، كما لم توافق بالاغلبية على عرض اختيارية عضوية الصندوق للتعينات الجديدة من الاول من ايلول عام 2014.

كما لم توافق الهيئة العمومية للصندوق على موضوع البدء باستثمار أموال الصندوق وذلك جراء الوضع الاقتصادي غير المستقر عالميا والذي يشهد حالة من الترقب.

ووافقت الهيئة على رفع قيمة التعويض نهاية الخدمة من 13 ضعف الراتب الاجمالي الى 15 ضعف الراتب الاجمالي، كما وافقت على اضافة اربعة اعضاء من الفئة الثالثة في عضوية الجمعية العمومية، ووافقت على تخفيض مبلغ السلف المتعلقة بالسكن او التعليم من الفين دينار الى 1500 دينار ليتسنى لموظفي الفئة الثالثة الاستفادة منها، كما اقرت الهيئة التقرير السنوي وحسابات الصندوق لعام 2013.

وعرض مدقق الحسابات التقرير السنوي لحسابات الصندوق لعام 2013.

بدوره اكد الوزير الذنيبات ان الصندوق ومنذ تأسيسه مر بمراحل وظروف ادت الى عجز خلال السنوات 2005 و 2006 .

ومن جهته قال امين صندوق نقابة المعلمين ابراهيم الحميدي ان اموال هذا الصندوق التي تتعلق بحقوق 110 الاف موظف يعني بالضرورة التفكير الجدي بتنمية اموال الصندوق لتحقيق اكبر قدر من الفائدة من جهة ومعالجة العجز من جهة اخرى، مشيرا الى القناعات بالنظر الى الموضع بشمولية تتعلق بدراسة مراجعة كاملة لنظام الصندوق بحيث تعدل التشريعات التي تضمن استمرارية الصندوق ومعالجة نقاط الضعف واشراك الجميع بتحمل مسؤولية ادارة الصندوق وتكثيف الرقابة المالية على الصندوق وتعزيز مبدا اشفافية.