النائب الحروب: تهميش مقترحات مفصلية بمشروع استقلال القضاء
جو 24 : منار حافظ - يشرع مجلس النواب بمناقشة قانون مشروع استقلال القضاء المعدل في جلسة، الأحد، حيث كان 32 نائبا قد تبنوا مقترحا سابقا له.
مشروع القانون احتوى موادا لم يؤخذ فيها بعين الإعتبار بأي من مقترحات النواب الرئيسية، حيث أكدت النائب رلى الحروب أن مادتين فيه كان يجب أن تحظيا بالتعديل.
المادة 4 والتي تتعلق بتركيبة المجلس القضائي، أشارت الحروب إلى ضرورة أن لا يكون معينا بالكامل ، وأن لا يتألف فقط من أصحاب الدرجة العليا وهو ما تسبب بفجوة بين القضاة الشباب والمجلس حيث لا يجدون لهم ممثلا فيه.
وأوضحت لـJo24 أن المجلس القضائي في دول العالم الحر يتم انتخابه بالكامل بينما نصت التعديلات في المغرب على انتخاب نصف المجلس القضائي وفي تونس يتم انتخاب ثلثيه.
وأشارت إلى أن التعديل المقترح من النواب هو إدخال عدد من القضاة المنتخبين، وإشراك 3 قضاة من محاكم الدرجة الأولى والنيابة العامة والمحامي العام والتنفيذي على أن لا تقل خبرتهم عن 7 سنوات.
كما ينص المقترح الذي لم تلتفت له الحكومة وفق ما بينت الحروب، على إدخال قاضيين من محكمة الإستئناف والنيابة الكبرى بالمجلس على ألا تقل خبرتهم عن 10 سنوات، إضافة إلى ضرورة مشاركة نقيب المحامين النظاميين ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان كهيئات مدنية.
وأما التعديل الثاني فتبين الحروب أنه يتعلق بالمادة 17 والتي تستخدم سيفا مسلطا لتهديد القضاة كونها تتحكم بنقل واستيداع وإحالة القاضي للتقاعد دون إكمال مدة خدمته.
الحروب أشارت إلى أن استقلال القضاة يتطلب وفق المعايير والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن عام 1988، أن لا يعزل القاضي إلا في حال وجود سن إلزامي للتقاعد أو أن يختار التقاعد بإرادته تكريما له، ولا يتم إنهاء خدماته إلا في حالات محدودة وهي (ثبوت عدم لياقته الصحية، وأن يحكم بجناية مخلة بالشرف، وأن يسيء للقضاء إساءة مسلكية جسيمة)، وهو ما تبناه النواب في مقترحهم.
وأكدت أن استقلال مؤسسة القضاء إداريا وماليا غير متحقق في الأردن على الإطلاق، حيث يتبع في موازنته لوزارة العدل بينما يمتلك استقلال إداري جزئي.
وشددت الحروب على أهمية أن يعامل القضاة في الأردن كما هو الحال في دول العالم بأنهم ليسوا كأي موظف عادي يتم عزله وإنهاء خدماته دون معايير محددة.
مشروع القانون احتوى موادا لم يؤخذ فيها بعين الإعتبار بأي من مقترحات النواب الرئيسية، حيث أكدت النائب رلى الحروب أن مادتين فيه كان يجب أن تحظيا بالتعديل.
المادة 4 والتي تتعلق بتركيبة المجلس القضائي، أشارت الحروب إلى ضرورة أن لا يكون معينا بالكامل ، وأن لا يتألف فقط من أصحاب الدرجة العليا وهو ما تسبب بفجوة بين القضاة الشباب والمجلس حيث لا يجدون لهم ممثلا فيه.
وأوضحت لـJo24 أن المجلس القضائي في دول العالم الحر يتم انتخابه بالكامل بينما نصت التعديلات في المغرب على انتخاب نصف المجلس القضائي وفي تونس يتم انتخاب ثلثيه.
وأشارت إلى أن التعديل المقترح من النواب هو إدخال عدد من القضاة المنتخبين، وإشراك 3 قضاة من محاكم الدرجة الأولى والنيابة العامة والمحامي العام والتنفيذي على أن لا تقل خبرتهم عن 7 سنوات.
كما ينص المقترح الذي لم تلتفت له الحكومة وفق ما بينت الحروب، على إدخال قاضيين من محكمة الإستئناف والنيابة الكبرى بالمجلس على ألا تقل خبرتهم عن 10 سنوات، إضافة إلى ضرورة مشاركة نقيب المحامين النظاميين ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان كهيئات مدنية.
وأما التعديل الثاني فتبين الحروب أنه يتعلق بالمادة 17 والتي تستخدم سيفا مسلطا لتهديد القضاة كونها تتحكم بنقل واستيداع وإحالة القاضي للتقاعد دون إكمال مدة خدمته.
الحروب أشارت إلى أن استقلال القضاة يتطلب وفق المعايير والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن عام 1988، أن لا يعزل القاضي إلا في حال وجود سن إلزامي للتقاعد أو أن يختار التقاعد بإرادته تكريما له، ولا يتم إنهاء خدماته إلا في حالات محدودة وهي (ثبوت عدم لياقته الصحية، وأن يحكم بجناية مخلة بالشرف، وأن يسيء للقضاء إساءة مسلكية جسيمة)، وهو ما تبناه النواب في مقترحهم.
وأكدت أن استقلال مؤسسة القضاء إداريا وماليا غير متحقق في الأردن على الإطلاق، حيث يتبع في موازنته لوزارة العدل بينما يمتلك استقلال إداري جزئي.
وشددت الحروب على أهمية أن يعامل القضاة في الأردن كما هو الحال في دول العالم بأنهم ليسوا كأي موظف عادي يتم عزله وإنهاء خدماته دون معايير محددة.
تابعو الأردن 24 على 
