سياسة الحكومة الجبائية تكشف ازمة كامنة مع شركات الاتصالات
جو 24 : محرر الشؤون الاقتصادية - تعتمد معظم الدول في اقتصادها على ثرواتها الطبيعية التي أنعم الله بها عليها كالنفط والثروات الدفينة في باطنها، أو على قطاع صناعي نجحت حكوماتها بخلقه وتقويته، او على مواردها التي تدرها عليها مواقعها السياحية والأثرية، ورغم اننا في الأردن نملك ثروات دفينة في باطن الأرض ولدينا من المواقع الأثرية والسياحية ما يفتقده كثير من الدول، إلا ان حكومتنا اختارت لنفسها الاعتماد على ما في جيب المواطن الفرد نفسه.
ولم يكن المواطن الأردني المتضرر الوحيد من سياسات الحكومة الجبائية، المتمثلة بفرض رسوم وضرائب اضافية او رفع الأسعار، بل وصل الأمر إلى كبرى الشركات التي تقدم خدمات اساسية للمواطنين وعلى رأسها شركات الاتصالات التي يبدو ان الحكومة تجرّها إلى مواجهة لن تكون نتائجها ايجابية لا على الاستثمار ولا على المواطن الذي يتلقى الخدمة.
الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، أحمد الهناندة، أشار في مقابلة مع صحيفة الرأي إلى ان اجراءات الحكومة وبخاصة رفع ضريبة الدخل من شأنه أن يشكل عبئا على شركات الاتصالات والمواطن على حدّ سواء، فانخفاض الإيرادات يعني تراجعا في الأرباح سينعكس سلبا على حجم الاستثمار وعلى قدرات التطوير والتحسين، حيث يضطر قطاع الاتصالات بحسب الهناندة لاستثمار 50% من أرباحه داخل القطاع نفسه في سبيل التطوير والتحسين وتقديم الخدمات الاضافية، وذلك أمر يُحسب للشركة التي تحرص على تطوير نفسها حتى لو اقتطعت 50% من مجمل أرباحها.
لكن اللافت هو سلوك الحكومة، فبدلاً من أن تحتوي الحكومة شركات الاتصالات التي تدرّ عليها الأموال وتقدم للمواطنين الخدمات، قامت بتطبيق السيناريو الأسوأ برفع فاتورة الكهرباء على تلك الشركات بنسبة 150%، وسنّ قانون ضريبة الدخل الجديد الذي من تداعياته خفض فرص استثمار شركات الاتصالات بتطوير خدماتها وتحسين قدراتها.
استنزاف الحكومة المستمر لشركات الاتصالات واستمرار التضييق عليها بقوانين جبائية يؤشر بوضوح إلى عدم استقرار في علاقة الحكومة مع شركات الاتصالات التي ساءها تهميشها وعدم التشاور معها قبل زيادة الكهرباء عليها بنسبة 150%، حيث كانت الشركات تنتظر ان تتشاور الحكومة معها حول سياسية معينة لتسعيرة الكهرباء بشكل يخدم جميع الأطراف، لكن ذلك لم يكن فقررت الحكومة مصلحتها الآنية دون النظر إلى مصلحتها بتطور قطاع الاتصالات.
المؤشرات جميعها تدلل على وجود أزمة كامنة بين الشركات والحكومة بسبب سياستها الجبائية التي تؤثر على الخدمات المقدمة لزبائنها، وهو ما قد ينعكس سلبا على العائد المنتظر من تلك الشركات للخزينة.
لم تسعَ الحكومة بأي شكل من الأشكال إلى الجلوس مع تلك الشركات على طاولة حوار واحدة و الاستماع للحلول التي تقترحها الشركات لتجاوز الاختلالات و الأضرار، فلم تنظر إليها إلا بعين الجباية فقط، متغافلة عن دورها كشركات وطنية تساهم بخدمة المجتمع و مساعدة طلبة الجامعات بدراستهم و المساهمة أيضاً في بعض القضايا المصيرية كتقديم المساعدات إلى اللاجئين أو ارسالها إلى الأهل في فلسطين، كما فعلت شركة زين التي قدمت دقائق مجانية وساهمت بحملة مناهضة التطبيع التي اطلقها نشطاء بالتعاون مع زين بشكل ايجابي.
ولم يكن المواطن الأردني المتضرر الوحيد من سياسات الحكومة الجبائية، المتمثلة بفرض رسوم وضرائب اضافية او رفع الأسعار، بل وصل الأمر إلى كبرى الشركات التي تقدم خدمات اساسية للمواطنين وعلى رأسها شركات الاتصالات التي يبدو ان الحكومة تجرّها إلى مواجهة لن تكون نتائجها ايجابية لا على الاستثمار ولا على المواطن الذي يتلقى الخدمة.
الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، أحمد الهناندة، أشار في مقابلة مع صحيفة الرأي إلى ان اجراءات الحكومة وبخاصة رفع ضريبة الدخل من شأنه أن يشكل عبئا على شركات الاتصالات والمواطن على حدّ سواء، فانخفاض الإيرادات يعني تراجعا في الأرباح سينعكس سلبا على حجم الاستثمار وعلى قدرات التطوير والتحسين، حيث يضطر قطاع الاتصالات بحسب الهناندة لاستثمار 50% من أرباحه داخل القطاع نفسه في سبيل التطوير والتحسين وتقديم الخدمات الاضافية، وذلك أمر يُحسب للشركة التي تحرص على تطوير نفسها حتى لو اقتطعت 50% من مجمل أرباحها.
لكن اللافت هو سلوك الحكومة، فبدلاً من أن تحتوي الحكومة شركات الاتصالات التي تدرّ عليها الأموال وتقدم للمواطنين الخدمات، قامت بتطبيق السيناريو الأسوأ برفع فاتورة الكهرباء على تلك الشركات بنسبة 150%، وسنّ قانون ضريبة الدخل الجديد الذي من تداعياته خفض فرص استثمار شركات الاتصالات بتطوير خدماتها وتحسين قدراتها.
استنزاف الحكومة المستمر لشركات الاتصالات واستمرار التضييق عليها بقوانين جبائية يؤشر بوضوح إلى عدم استقرار في علاقة الحكومة مع شركات الاتصالات التي ساءها تهميشها وعدم التشاور معها قبل زيادة الكهرباء عليها بنسبة 150%، حيث كانت الشركات تنتظر ان تتشاور الحكومة معها حول سياسية معينة لتسعيرة الكهرباء بشكل يخدم جميع الأطراف، لكن ذلك لم يكن فقررت الحكومة مصلحتها الآنية دون النظر إلى مصلحتها بتطور قطاع الاتصالات.
المؤشرات جميعها تدلل على وجود أزمة كامنة بين الشركات والحكومة بسبب سياستها الجبائية التي تؤثر على الخدمات المقدمة لزبائنها، وهو ما قد ينعكس سلبا على العائد المنتظر من تلك الشركات للخزينة.
لم تسعَ الحكومة بأي شكل من الأشكال إلى الجلوس مع تلك الشركات على طاولة حوار واحدة و الاستماع للحلول التي تقترحها الشركات لتجاوز الاختلالات و الأضرار، فلم تنظر إليها إلا بعين الجباية فقط، متغافلة عن دورها كشركات وطنية تساهم بخدمة المجتمع و مساعدة طلبة الجامعات بدراستهم و المساهمة أيضاً في بعض القضايا المصيرية كتقديم المساعدات إلى اللاجئين أو ارسالها إلى الأهل في فلسطين، كما فعلت شركة زين التي قدمت دقائق مجانية وساهمت بحملة مناهضة التطبيع التي اطلقها نشطاء بالتعاون مع زين بشكل ايجابي.
تابعو الأردن 24 على 
