بدء التحقيق بحادثة اعتداء على طفل معاق في احد مراكز الرعاية
جو 24 : اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن البدء في اجراءات التحقيق في حادثة تعرض احد الاطفال المعاقين في مركز "اكسجين" للرعاية الخاصة التابع لشركة الرعاية الحديثة للاعتداء.
وكشفت الوزارة اليوم الاثنين عن ان مدعي عام غرب عمان اصدر قرارا بتوقيف المشرفة المسؤولة عن رعاية الطفل المعاق المنتفع في المركز 14 يوما على ذمة التحقيق كما تم استدعاء مالك المركز للتحقيق معه ايضا.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان لوكالة الانباء الاردنية "بترا" ان دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة احالت اوراق شركة الرعاية الحديثة مالكة مركز "اكسجين "حيث تعرض الطفل للاعتداء، الى دائرة مراقبة الشركات وفقا لاحكام المادة 168 المتعلقة بحل هيئة الادارة في المركز وتعيين هيئة مؤقتة بعد ان حصلت على موافقة مجلس الوزراء لغايات تصويب المخالفات في المركز وحفاظا على حقوق المنتفعين من ذوي الاعاقة العقلية فاقدي الكنه والإدراك والتخفيف عن ذويهم.
وتنص المادة (168) من قانون الشركات النافذ على أنه لوزير الصناعة والتجارة بناءً على تنسيب مراقب عام الشركات حل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة لمدة ستة أشهر وذلك في حال تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها.
وفيما يتعلق بتقرير الطبيب الشرعي قالت الوزيرة ابو حسان "لقد ثبت لدى الطبيب الشرعي الذي اشرف على الحالة تعرض الطفل الى جرم العنف والإيذاء من خلال الضرب بالعصا على ظهره ، وهي من المخالفات الجسيمة التي ينص عليها نظام مراكز ذوي الاعاقة".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها امس الاحد تعيين هيئة ادارية مؤقتة لمركز رعاية وتأهيل ذوي الاعاقة استنادا لأحكام المادة 168/ج من قانون الشركات بعد توصية لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة في حادثة الاعتداء على الطفل المعاق وقالت اللجنة في توصيتها ، انه في ضوء ثبوت ارتكاب جرم الاعتداء بالعنف والإساءة على المنتفع والذي يعد مخالفة جسيمة تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين والتي توجب اتخاذ أقصى العقوبات بحق المركز ونظرا لصعوبة تطبيق هذا الحكم بموجب أحكام (المادة 12 ) من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (40) لسنة 2014 ، نظرا لأن المنتفعين معظمهم ينتمون لأسر مفككة أو أسر تقطن خارج البلاد تم مخاطبة مراقب عام الشركات من اجل تطبيق احكام المادة 168 فقرة ج من قانون الشركات والمتضمنة تعيين هيئه ادارة للشركة .
وزيرة الصناعة والتجارة بدوره نسب الى مجلس الوزراء بضرورة تطبيق المادة على المركز.كما ان مجلس الوزراء وافق على التسيب ، حيث عينت لجنة ادارة للمركز وضعت يدها على السجلات المالية والإدارية للمركز.
وقالت الوزيرة "ان الوزارة ستضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاعتداء او التعذيب او ايذاء الاطفال ذوي الاعاقة في المراكز الايوائية مؤكدة انها لن تتهاون في حقوق هؤلاء الاطفال، وهي امانة في اعناقنا، وان الوزارة ستتخذ اقسى الاجراءات القانونية والإدارية في حال ظهرت حالة ايذاء او تعذيب او ضرب واحدة بحق هؤلاء الاطفال".
واكدت الوزيرة ابو حسان "ان حالة الاعتداء على الطفل المعاق والتي ظهرت الاربعاء الماضي في مركز خاص لا تمثل جميع المراكز وإنما هي حال شاذة لا يقاس عليها".
واعربت الوزيرة عن شكرها للمواطن الذي ابلغ عن حالة الاعتداء داعية المواطنين الحرص على دعم هذه الفئة وإبلاغ الاجهزة المختصة في حال ظهور اية حالة مماثلة.
وفور ابلاغ الوزارة تحرك فريق من مديرية شؤون الاشخاص المعوقين الى المركز ومديرية حماية الاسرة لمتابعة حيثيات وتفاصيل الموضوع واعداد تقرير مفصل حول الحالة.
وكانت الوزيرة ابو حسان قد شكلت لجنة تحقيق برئاسة مدير وحدة الرقابة الداخلية وعضوية مدير الشؤون القانونية وممثل عن المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين واحد المفتشين وعضو من مديرية شؤون الاعاقة،للوقوف على ملابسات حادثة الاعتداء على الطفل المعاق.
وجاءت الحادثة بعد شكوى تقدم بها جيران مركز رعاية المعاقين الى المركز الامني المختص فجر يوم الاربعاء الماضي حول سماع اصوات استغاثة صادرة من المركز ، الذي اتصل بدوره بمديرية حماية الاسرة، وتمت مداهمة المركز والوقوف على ملابسات الحادثة، حيث تم عرض المنتفع على الطبيب الشرعي للتأكد من وجود اثار اعتداء او ضرب على جسد المنتفع ، واحالة الموضوع الى المدعي العام.
يشار الى ان مركز"اكسجين يضم نحو 12 منتفعا ولا توجد به كاميرات مراقبة في غرف نوم المنتفعين حيث حصلت الحادثة في احدى غرف النوم.
وكانت مديرية الاشخاص المعوقين في الوزارة زارت المركز قبل نحو شهر ووجهت له تنبيها الى ضرورة تصويب المخالفات التي كشف عنها تقرير الزيارة.
(بترا - ماجدة عاشور)
وكشفت الوزارة اليوم الاثنين عن ان مدعي عام غرب عمان اصدر قرارا بتوقيف المشرفة المسؤولة عن رعاية الطفل المعاق المنتفع في المركز 14 يوما على ذمة التحقيق كما تم استدعاء مالك المركز للتحقيق معه ايضا.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان لوكالة الانباء الاردنية "بترا" ان دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة احالت اوراق شركة الرعاية الحديثة مالكة مركز "اكسجين "حيث تعرض الطفل للاعتداء، الى دائرة مراقبة الشركات وفقا لاحكام المادة 168 المتعلقة بحل هيئة الادارة في المركز وتعيين هيئة مؤقتة بعد ان حصلت على موافقة مجلس الوزراء لغايات تصويب المخالفات في المركز وحفاظا على حقوق المنتفعين من ذوي الاعاقة العقلية فاقدي الكنه والإدراك والتخفيف عن ذويهم.
وتنص المادة (168) من قانون الشركات النافذ على أنه لوزير الصناعة والتجارة بناءً على تنسيب مراقب عام الشركات حل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة لمدة ستة أشهر وذلك في حال تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها.
وفيما يتعلق بتقرير الطبيب الشرعي قالت الوزيرة ابو حسان "لقد ثبت لدى الطبيب الشرعي الذي اشرف على الحالة تعرض الطفل الى جرم العنف والإيذاء من خلال الضرب بالعصا على ظهره ، وهي من المخالفات الجسيمة التي ينص عليها نظام مراكز ذوي الاعاقة".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها امس الاحد تعيين هيئة ادارية مؤقتة لمركز رعاية وتأهيل ذوي الاعاقة استنادا لأحكام المادة 168/ج من قانون الشركات بعد توصية لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة في حادثة الاعتداء على الطفل المعاق وقالت اللجنة في توصيتها ، انه في ضوء ثبوت ارتكاب جرم الاعتداء بالعنف والإساءة على المنتفع والذي يعد مخالفة جسيمة تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين والتي توجب اتخاذ أقصى العقوبات بحق المركز ونظرا لصعوبة تطبيق هذا الحكم بموجب أحكام (المادة 12 ) من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (40) لسنة 2014 ، نظرا لأن المنتفعين معظمهم ينتمون لأسر مفككة أو أسر تقطن خارج البلاد تم مخاطبة مراقب عام الشركات من اجل تطبيق احكام المادة 168 فقرة ج من قانون الشركات والمتضمنة تعيين هيئه ادارة للشركة .
وزيرة الصناعة والتجارة بدوره نسب الى مجلس الوزراء بضرورة تطبيق المادة على المركز.كما ان مجلس الوزراء وافق على التسيب ، حيث عينت لجنة ادارة للمركز وضعت يدها على السجلات المالية والإدارية للمركز.
وقالت الوزيرة "ان الوزارة ستضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاعتداء او التعذيب او ايذاء الاطفال ذوي الاعاقة في المراكز الايوائية مؤكدة انها لن تتهاون في حقوق هؤلاء الاطفال، وهي امانة في اعناقنا، وان الوزارة ستتخذ اقسى الاجراءات القانونية والإدارية في حال ظهرت حالة ايذاء او تعذيب او ضرب واحدة بحق هؤلاء الاطفال".
واكدت الوزيرة ابو حسان "ان حالة الاعتداء على الطفل المعاق والتي ظهرت الاربعاء الماضي في مركز خاص لا تمثل جميع المراكز وإنما هي حال شاذة لا يقاس عليها".
واعربت الوزيرة عن شكرها للمواطن الذي ابلغ عن حالة الاعتداء داعية المواطنين الحرص على دعم هذه الفئة وإبلاغ الاجهزة المختصة في حال ظهور اية حالة مماثلة.
وفور ابلاغ الوزارة تحرك فريق من مديرية شؤون الاشخاص المعوقين الى المركز ومديرية حماية الاسرة لمتابعة حيثيات وتفاصيل الموضوع واعداد تقرير مفصل حول الحالة.
وكانت الوزيرة ابو حسان قد شكلت لجنة تحقيق برئاسة مدير وحدة الرقابة الداخلية وعضوية مدير الشؤون القانونية وممثل عن المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين واحد المفتشين وعضو من مديرية شؤون الاعاقة،للوقوف على ملابسات حادثة الاعتداء على الطفل المعاق.
وجاءت الحادثة بعد شكوى تقدم بها جيران مركز رعاية المعاقين الى المركز الامني المختص فجر يوم الاربعاء الماضي حول سماع اصوات استغاثة صادرة من المركز ، الذي اتصل بدوره بمديرية حماية الاسرة، وتمت مداهمة المركز والوقوف على ملابسات الحادثة، حيث تم عرض المنتفع على الطبيب الشرعي للتأكد من وجود اثار اعتداء او ضرب على جسد المنتفع ، واحالة الموضوع الى المدعي العام.
يشار الى ان مركز"اكسجين يضم نحو 12 منتفعا ولا توجد به كاميرات مراقبة في غرف نوم المنتفعين حيث حصلت الحادثة في احدى غرف النوم.
وكانت مديرية الاشخاص المعوقين في الوزارة زارت المركز قبل نحو شهر ووجهت له تنبيها الى ضرورة تصويب المخالفات التي كشف عنها تقرير الزيارة.
(بترا - ماجدة عاشور)
تابعو الأردن 24 على 
