مبيضين: تبرئة "أبو قتادة"في قضية الألفية تعتمد على التزام المحكمة بالإتفاقية
جو 24 : منار حافظ - تصدر محكمة أمن الدولة حكمها على المتهم عمر محمود عثمان الملقب بـ "أبو قتادة" بقضية الألفية، الأحد المقبل.
وبين وكيل الدفاع عن المتهم المحامي حسين مبيضين أن الجلسة القادمة ستكون للتدقيق وإصدار الحكم.
ولفت مبيضين خلال حديثه لـ Jo24 إلى أنه في حال التزمت المحكمة بنص الاتفاقية الموقعة مع بريطانيا، فإن الحكم سيكون هو البراءة.
وكيل دفاع أبو قتاة في قضية الإصلاح والتحدي المحامي غازي ذنيبات أكد ما جاء على لسان مبيضين.
وأشار ذنيبات إلى أنه في حال كانت المعايير سليمة فإن محكمة أمن الدولة ستصدر حكما ببراءة أبو قتادة في قضية الألفية.
وكانت المحكمة أصدرت حكما ببراءة أبو قتادة في قضية الإصلاح والتحدي لعدم كفاية الأدلة، مما دفع النيابة العامة للطعن بالحكم.
بينما قدم وكيل الدفاع عن المتهم المحامي ذنيبات طعنا آخر بالحكم رغم صدور البراءة، وذلك لنقض العلل والأسباب التي بني عليها.
ويحاكم 'أبو قتادة' الذي تم ترحيله من بريطانيا إلى الأردن العام الماضي بموجب اتفاقية بين البلدين، في قضية تفجيرات الألفية والتي حكم عليه فيها غيابيا بالسجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة، إضافة لقضية الإصلاح والتحدي والتي كان قد حكم عليه بها غيابيا عام 1999 بالإعدام وتم تخفيف الحكم للأشغال الشاقة المؤبدة، ثم صدر فيها حكم ببراءته.
وبين وكيل الدفاع عن المتهم المحامي حسين مبيضين أن الجلسة القادمة ستكون للتدقيق وإصدار الحكم.
ولفت مبيضين خلال حديثه لـ Jo24 إلى أنه في حال التزمت المحكمة بنص الاتفاقية الموقعة مع بريطانيا، فإن الحكم سيكون هو البراءة.
وكيل دفاع أبو قتاة في قضية الإصلاح والتحدي المحامي غازي ذنيبات أكد ما جاء على لسان مبيضين.
وأشار ذنيبات إلى أنه في حال كانت المعايير سليمة فإن محكمة أمن الدولة ستصدر حكما ببراءة أبو قتادة في قضية الألفية.
وكانت المحكمة أصدرت حكما ببراءة أبو قتادة في قضية الإصلاح والتحدي لعدم كفاية الأدلة، مما دفع النيابة العامة للطعن بالحكم.
بينما قدم وكيل الدفاع عن المتهم المحامي ذنيبات طعنا آخر بالحكم رغم صدور البراءة، وذلك لنقض العلل والأسباب التي بني عليها.
ويحاكم 'أبو قتادة' الذي تم ترحيله من بريطانيا إلى الأردن العام الماضي بموجب اتفاقية بين البلدين، في قضية تفجيرات الألفية والتي حكم عليه فيها غيابيا بالسجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة، إضافة لقضية الإصلاح والتحدي والتي كان قد حكم عليه بها غيابيا عام 1999 بالإعدام وتم تخفيف الحكم للأشغال الشاقة المؤبدة، ثم صدر فيها حكم ببراءته.