استثمار في مدينة اربد يحاكي مشروع العبدلي والبوليفار
واكد ابو ربيع خلال جولة تفقدية لمدينة سايبر ستي الحرة الخاصة في محافظة اربد بحضور محافظ اربد حسن العساف ومفوض الاستثمار بالهيئة الدكتور عوني شديفات، ان الهيئة تعمل لتوطين ونمو الاستثمارات في المناطق التنموية والحرة لاسيما المناطق الحرة الخاصة مشددا على ان الهيئة ستتعامل مع مطوري تلك المناطق حسب حجم الاستثمارات المقامة بها وان المطورين مسؤولون امام الهيئة بجذب المزيد من تلك الاستثمارات.
واضاف ان الهيئة باشرت وبالتنسيق مع محافظ اربد باجراءات فتح مكتب لها في المحافظة ليتولى متابعة شؤون المستثمرين في المدينة الصناعية والمناطق التنموية والحرة واي الاستثمارات تقام في المحافظة, مثمنا دور محافظة اربد في متابعة شؤون المستثمرين والوقوف على العقبات التي تواجههم.
وقال ابو ربيع خلال اللقاء ان الزيارة جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية الاخيرة الداعية الى التعاون بين القطاعين العام والخاص في وضع أولويات الخطة الاقتصادية بما يسهم في تحقيق عنصر الشراكة والعمل بجدية وشفافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، ونتيجة الظروف الإقليمية المحيطة، لذلك تعكف الهيئة حاليا على زيارة كل منطقة تنموية وحرة وصناعية على حدى بهدف الاستماع الى قضايا واقتراحات المستثمرين في اماكن عملهم.
واكد ابو ربيع ان الهيئة معنية بوضع تصورات وحلول لكافة التحديات التي تواجه سير عمل المستثمرين من كافة الجنسيات لافتا الى ان الهيئة تتابع واقع الاستثمارات الصناعية في منطقة اربد التنموية وأهم المعيقات التي تواجههم، مؤكداً إهتمام الحكومة بكافة مستوياتها لمتابعة قضاياهم والعمل على تسيير العملية الإستثمارية وإدامة الخدمات للسير فيها قدماً وتطويرها وتنميتها وخاصة في ظل حالة الأمن والإستقرار الذي يعيشه الأردن.
وذكر ابو ربيع أن الإستثمار بكافة اشكاله هو موضع اهتمام ملكي كيبر ونحن بدورنا في الهيئة نسعى جاهدين الى تطبيق الرؤية الملكية في هذا المجال، ونسعى الى تمتين اواصر العلاقات بيننا وبين المستثمر الصناعي باعتباره شريكاً في القرار والمهمة للنهوض بالإقتصاد الوطني .
بدورة اكد العساف ان المحافظة لا تألو جهدا في الاستماع الى أي ملاحظه تردها من المستثمرين في المحافظه لافتا الى توجه بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة شؤون المستثمرين بالتعاون مع مكتب الهيئة في اربد .
من جهته عرض المدير العام لمدينة سايبر ستي احمد الشريدة ابرز التحديات التي تواجه المنطقة التنموية واساب تراجع حجم الاستثمارات وان مشاكل العمالة الاجنبية تشكل الهاجس الاكبر لدى المستثمرين، مؤكدا على ان المنطقة تقدم احدث خدمات البنية التحتية ومتابعة سير اعمال الانشاء والتوطين للمستثمرين الاجانب .
وبين الشريدة ان حجم الاستثمار بالمنطقة بلغ لغاية النصف الاول من العام الحالي حوالي 90 مليون دينار وان صادراتها السنوية تترواح ما بين 60 الى 90 مليون دينار, مضيفا ان صادرات المنطقة تتركز بمنتجات الالبسة والمنتجات البلاستيكية والكيماوية بالاضافة الى الصناعات الهندسية.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
