مكافحة المخدرات: لا حالات تعاطي أو اتجار في مدارس المملكة
جو 24 : سلام الخطيب - يتوسط الأردن منطقة مضطربة نتيجة ارتدادات ثورات الربيع العربي بخاصة في البلاد المجاورة له، حيث صار ملجأ لكثير من شعوب الدول العربية، ما ساهم في رفع عدد السكان بشكل كبير ومتلاحق ورتب عليه التزامات مالية وأمنية مضاعفة.
الاتجار بالمخدرات وانتشارها كانت احدى المشاكل الكثيرة التي تضاعفت نتيجة تلك الزيادة السكانية المفاجئة، وباتت مشكلة ملموسة يتحدث عنها الشارع الأردني بشكل كبير، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية إلى فرض رقابات مشددة عليها لمحاولة ضبطها عند الحد الذي وصلت له.
ادارة مكافحة المخدرات أكدت انها وسعت من انتشارها على امتداد رقعة الوطن للحد من تلك الظاهرة وضبط مروجيها، مشددة على دور كوادر الأمن العام في التصدي لتلك الظاهرة ومساندة عمل ادارة المكافحة.
وفي ردّه على استفسارات Jo24 أكد النقيب أنس زياد من مكافحة المخدرات ان الادارة لم تسجّل منذ عام 1973 أي حالة اتجار بالمخدرات فعلية داخل المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى ان "أحداثا بنفس عمر طلبة المدارس تاجروا فعلا بالمخدرات لكنهم لم يكونوا مسجلين في أي مدرسة".
وأشار النقيب أنس زياد إلى ان معظم أولئك الأحداث ابناء لأسر مفككة، يتم التعامل معهم بشكل خاص ومناسب لحالتهم.
ولفت إلى أن ادارة مكافحة المخدرات تتخذ ثلاث خطوات كحلول ضابطة للمشكلة، تتمثل الخطوة الأولى فيما يسمى بـ"برنامج المكافحة والضبط" والذي يتمثل بمتابعة تجار ومتعاطي المواد المخدرة والذين يتم القبض عليهم وتقديمهم للقضاء.
فيما تتمثل الخطوة الثانية بـ"البرنامج الوقائي" والذي يتم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة ومدارس الثقافة العسكرية وغيرها من المؤسسات لإعطاء محاضرات خاصة بالأمن العام يقوم بها ضباط الإدارة، وتهدف إلى توعية المواطنين وتثقيفهم وتقويمهم حول أبعاد المشكلة ومخاطرها وآثاها السلبية المختلفة.
أما البرنامج العلاجي يتناول وجود مركز علاج للإدمان لمكافحة المخدرات في منطقة عرجان، وفي القانون متعاطي المواد المخدرة اذا جاء من تلقاء نفسه وطلب العلاج يعفى من الملاحقة القانونية والعلاجية ولا يوجد عليه أي عقوبة، بل على العكس يتم تأمينه وبشكل سري لمركز علاج الادمان والذي يتوفر به اطباء من وزارة الصحة يشرفون على حالته وعلاجه من خلال إعطاءه الادوية المرخصة طبيا لتخفيف الاعراض الانسحابية التي ممكن أن تظهر عليه.
الاتجار بالمخدرات وانتشارها كانت احدى المشاكل الكثيرة التي تضاعفت نتيجة تلك الزيادة السكانية المفاجئة، وباتت مشكلة ملموسة يتحدث عنها الشارع الأردني بشكل كبير، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية إلى فرض رقابات مشددة عليها لمحاولة ضبطها عند الحد الذي وصلت له.
ادارة مكافحة المخدرات أكدت انها وسعت من انتشارها على امتداد رقعة الوطن للحد من تلك الظاهرة وضبط مروجيها، مشددة على دور كوادر الأمن العام في التصدي لتلك الظاهرة ومساندة عمل ادارة المكافحة.
وفي ردّه على استفسارات Jo24 أكد النقيب أنس زياد من مكافحة المخدرات ان الادارة لم تسجّل منذ عام 1973 أي حالة اتجار بالمخدرات فعلية داخل المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى ان "أحداثا بنفس عمر طلبة المدارس تاجروا فعلا بالمخدرات لكنهم لم يكونوا مسجلين في أي مدرسة".
وأشار النقيب أنس زياد إلى ان معظم أولئك الأحداث ابناء لأسر مفككة، يتم التعامل معهم بشكل خاص ومناسب لحالتهم.
ولفت إلى أن ادارة مكافحة المخدرات تتخذ ثلاث خطوات كحلول ضابطة للمشكلة، تتمثل الخطوة الأولى فيما يسمى بـ"برنامج المكافحة والضبط" والذي يتمثل بمتابعة تجار ومتعاطي المواد المخدرة والذين يتم القبض عليهم وتقديمهم للقضاء.
فيما تتمثل الخطوة الثانية بـ"البرنامج الوقائي" والذي يتم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة ومدارس الثقافة العسكرية وغيرها من المؤسسات لإعطاء محاضرات خاصة بالأمن العام يقوم بها ضباط الإدارة، وتهدف إلى توعية المواطنين وتثقيفهم وتقويمهم حول أبعاد المشكلة ومخاطرها وآثاها السلبية المختلفة.
أما البرنامج العلاجي يتناول وجود مركز علاج للإدمان لمكافحة المخدرات في منطقة عرجان، وفي القانون متعاطي المواد المخدرة اذا جاء من تلقاء نفسه وطلب العلاج يعفى من الملاحقة القانونية والعلاجية ولا يوجد عليه أي عقوبة، بل على العكس يتم تأمينه وبشكل سري لمركز علاج الادمان والذي يتوفر به اطباء من وزارة الصحة يشرفون على حالته وعلاجه من خلال إعطاءه الادوية المرخصة طبيا لتخفيف الاعراض الانسحابية التي ممكن أن تظهر عليه.
تابعو الأردن 24 على 
