جريمة ربط الاردن بالغاز الاسرائيلي
ربما لم يكن ينقص هذه الحكومة المتمادية على الاردنيين، وهي تستغل صمت الشارع، وتخاذل النواب وانا منهم الا ان ترهن مستقبل الشعب الاردني بكامله للصهاينة، وتجعل ضوء الاردنيين، ودفأهم ، وعمل مصانعهم، ومرافقهم العامة، ومستقبلهم الاقتصادي مرتبط بالغاز الاسرائيلي ، وبذلك تتحول الدولة الى رهينة بيد الاعداء، وتفقد ارادتها الوطنية، واستقلالها. وهذه الحكومة تبني شراكة اقتصادية غير مسبوقة مع العدو الاسرائيلي، وتجعل عصب الاقتصاد الاردني، والقطاع الاقتصادي في البلد مرتبط بمدى الرضى الصهيوني.
وكي لا تعود هذه الدولة بسبب حكومات الذل بقادرة على ان يكون لها ادنى موقف، او ان تتخذ قرارا قط، او ان تحتج على جرائم وانتهاكات العدو الاسرائيلي لكون غازه المسروق من الفلسطينيين يغدو بهذه الحالة هو المحرك العام للاقتصاد الاردني.
وهو والله من مفاجر هذه الحكومة وجناياتها بحق الاردنيين، ومستقبل هذا البلد العربي، ودوره في امته، ولو كانت حكومة شريفة لما قبلت بهذا الغاز حتى لو جاءها مجانا فالحرة تجوع ولا تبيع نفسها، ولما تخلت طوعا عن سيادة البلد، فمعروف الثمن السياسي البالغ الذي ستدفعه الدولة الاردنية، وهي تغوص حتى رأسها في وحل التطبيع، والارتهان للمحتل الصهيوني، وهذه الحكومة التي اخرت مشاريع الطاقة البديلة متعمدة لسنوات لصالح الحيتان واساطين الفساد مجرمة بحق الاردنيين، واجيالهم القادمة.
واود من هذا الرئيس ان ينقب في التاريخ وان يخبرني عن امة حرة واحدة وصلت في تصغير نفسها حد رهن نفسها لعدوها كي يتحكم بمصيرها، ومستقبلها، ومن هي من الامم والشعوب من ترتكب مثل هذه الاعمال المخلة بالشرف الوطني.
وهذه المشاريع التطبيعية الكبرى المرفوضة في العرف الشعبي، وفي الحكم الديني تشرع بها الحكومة دون وجل مستغلة حالة الشارع الاردني المصدوم بخروجه صفر اليدين من مرحلة الربيع العربي، والذي تسارع بالانكفاء ، ولكنها لشدة تجرؤها على قيم الشعب الاردني ربما تتمكن اخيرا من تفجير كوامن الغضب الشعبي ، ولعله يتحرك طوفان الشارع لوقف هذا البغي والعدوان الحكومي المتواصل، والذي طال معيشة الاردنيين في اول حكم النسور، وها هو يطال في آخره كرامتهم، وسلامة معتقدهم الديني، وصدق انتمائهم لامتهم، ومشروع تحررها التاريخي.
