النواب يقر زيادة مقاعد القائمة الوطنية إلى 27 مقعدا
جو 24 : اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب والذي بموجبه تم رفع عدد المقاعد النيابية المخصصة للقائمة الى سبعة وعشرين مقعدا بدلا من سبعة عشر مقعدا كما كان مخصص لها في مشروع القانون الاصلي.
وبموجب القانون يصبح عدد مقاعد مجلس النواب 150 مقعدا يخصص منها 15 مقعدا للكوتا النسائية و27 مقعدا للقائمة الوطنية اضافة الى 108 مقعدا للدوائر الانتخابية المحلية في مختلف محافظات المملكة.
وخلال مناقشة النواب للقانون في الجلسة التي عقدت برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة ثمن النواب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالعمل على زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية الى 27 مقعدا انطلاقا من حرص جلالته على تحقيق اكبر مشاركة شعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة ليكون مجلس النواب المقبل ممثلا للاردنيين معبرا عن ارادتهم الحرة ويعمل على وضع اللجنة الاولى في تشكيل الحكومات البرلمانية .
واكد النواب خلال مناقشة قانون الانتخاب ان جلالة الملك عبدالله الثاني حريصا على عملية الاصلاح وتعزيز مسيرته لتمكين الاردنيين جميعا من المشاركة في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية الوطنية لتمكين الاردن من مواجهة التحديات .
وخلال مناقشة النواب للقانون طالب عدد منهم الحكومة بسحب القانون لمدة 48 ساعة لاجراء تعديلات عليه تعمل على منح الناخب صوتين في الدائرة الانتخابية المحلية وصوت واحد للقائمة الوطنية الا ان رئيس الوزراء اعلن رفض الحكومة سحب القانون وذلك بعد ان طلب منه رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الرد على مطالبات النواب الذين طالبوا الحكومة بسحب القانون.
الى ذلك دعا نواب اخرون الى رد القانون احتجاجا منهم على القانون مشيرين الى انه لايلبي طموح الاردنيين في الاصلاح فيما دعا نواب اخرون الى فتح مواد القانون كاملة وليس لفقرة (ج) من المادة الثامنه من القانون.
واشار نواب الى ان بقاء الصوت الواحد من شانه ان يدعوا جلالة الملك الى التدخل مرة اخرى وتوجيه الحكومة الى اجراء تعديل اخر على القانون يعطي صوتان للناخب في الدائرة المحلية حيث اكد جلالته اكثر من مرة على ضرورة ان يكون قانون الانتخاب قانونا عصريا يمكن الجميع من المشاركة في الانتخابات لذلك فان الاصل ان تسحب الحكومة القانون وتجري عليه التعديلات اللازمة(بترا)
وبموجب القانون يصبح عدد مقاعد مجلس النواب 150 مقعدا يخصص منها 15 مقعدا للكوتا النسائية و27 مقعدا للقائمة الوطنية اضافة الى 108 مقعدا للدوائر الانتخابية المحلية في مختلف محافظات المملكة.
وخلال مناقشة النواب للقانون في الجلسة التي عقدت برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة ثمن النواب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالعمل على زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية الى 27 مقعدا انطلاقا من حرص جلالته على تحقيق اكبر مشاركة شعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة ليكون مجلس النواب المقبل ممثلا للاردنيين معبرا عن ارادتهم الحرة ويعمل على وضع اللجنة الاولى في تشكيل الحكومات البرلمانية .
واكد النواب خلال مناقشة قانون الانتخاب ان جلالة الملك عبدالله الثاني حريصا على عملية الاصلاح وتعزيز مسيرته لتمكين الاردنيين جميعا من المشاركة في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية الوطنية لتمكين الاردن من مواجهة التحديات .
وخلال مناقشة النواب للقانون طالب عدد منهم الحكومة بسحب القانون لمدة 48 ساعة لاجراء تعديلات عليه تعمل على منح الناخب صوتين في الدائرة الانتخابية المحلية وصوت واحد للقائمة الوطنية الا ان رئيس الوزراء اعلن رفض الحكومة سحب القانون وذلك بعد ان طلب منه رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الرد على مطالبات النواب الذين طالبوا الحكومة بسحب القانون.
الى ذلك دعا نواب اخرون الى رد القانون احتجاجا منهم على القانون مشيرين الى انه لايلبي طموح الاردنيين في الاصلاح فيما دعا نواب اخرون الى فتح مواد القانون كاملة وليس لفقرة (ج) من المادة الثامنه من القانون.
واشار نواب الى ان بقاء الصوت الواحد من شانه ان يدعوا جلالة الملك الى التدخل مرة اخرى وتوجيه الحكومة الى اجراء تعديل اخر على القانون يعطي صوتان للناخب في الدائرة المحلية حيث اكد جلالته اكثر من مرة على ضرورة ان يكون قانون الانتخاب قانونا عصريا يمكن الجميع من المشاركة في الانتخابات لذلك فان الاصل ان تسحب الحكومة القانون وتجري عليه التعديلات اللازمة(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
