50 % ملكية الاجانب في البنوك الاردنية

جو 24 : بلغ حجم موجودات البنوك المحلية في الاردن للعام الماضي ما قيمته 45.1 مليار دينار شكلت موجودات البنوك المرخصة منها ما نسبته 93.9%، وبالتالي تعد البنوك المكون الرئيس للنظام المالي في الاردن.
وبحسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2013 والصادر عن البنك المركزي الاسبوع الماضي فإنه بالرغم من ارتفاع نسبة الموجودات الى الناتج المحلي في المملكة، الا أنها اتخذت اتجاها تنازليا خلال السنوات السبع الماضية، حيث كانت تبلغ ما نسبته 217.2% في نهاية العام 2007 وأصبحت 178% في نهاية العام 2013.
ويعود السبب الرئيس لتناقص هذه النسبة الى نمو الناتج المحلي الاجمالي بشكل أكبر من موجودات البنوك. وفيما يخص
الحصة السوقية للبنوك « التركز» فقد شكلت موجودات أكبر خمسة بنوك من أصل 26 بنكا ما نسبته 55% من اجمالي موجودات
البنوك المرخصة، بينما شكلت موجودات أكبر عشرة بنوك ما نسبته 75.9% وذلك في نهاية العام 2013. ومن الجدير بالذكر أن
الحصة السوقية لأكبر عشرة وخمسة بنوك في انخفاض مستمر اذ بلغت في نهاية العام 2006 ما نسبته 59.6% و 79.9% لأكبر عشر بنوك وبالتالي فإن هنالك انخفاضا في نسبة التركز لدى البنوك المرخصة، الا أن مستوى التركز في الاردن ما يزال مرتفعا.
وبلغت ملكية الاجانب « عرب وأجانب» في رؤوس أموال البنوك المرخصة في نهاية العام الماضي 50%، وتعتبر ملكية الاجانب في رؤوس أموال البنوك الاردنية من النسب المرتفعة في المنطقة لعدم وجود قيود عليها في الاردن. ويشار الى أن نسبة ملكية الاجانب في رؤوس أموال البنوك المحلية قد شهدت انخفاضا خلال عامي 2010 و 2011 الا أن هذه النسبة عادت الى الارتفاع في العام 2012 واستمر هذا الارتفاع في العام 2013 الامر الذي يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الجهاز المصرفي بشكل خاص والاقتصاد المحلي بشكل عام ، علما بأن معظم هذه الملكيات هي مساهمات استراتيجية مستقرة.
وبدراسة هيكل موجودات البنوك العاملة في المملكة « استخدامات الأموال» نجد أن محفظة التسهيلات الائتمانية ما زالت المكون الأكبر لموجودات البنوك حيث بلغت
في نهاية العام 2013 حوالي 44.5% من موجودات البنوك وذلك على الرغم من انخفاضها عن العام 2012 حيث كانت تشكل ما نسبته 45.6% من موجودات البنوك وقد جاء هذا الانخفاض في الأهمية النسبة للتسهيلات بسبب توسع الحكومة في الاقتراض من البنوك من خلال اصدار السندات الحكومية وتوجه البنوك للاستثمار في هذه السندات التي توفر للبنوك عائدا معقولا بمخاطر منخفضة.
وبحسب التقرير، فإن العام الماضي قد شهد تراجعا ملحوظا في مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على السيولة المحلية بسبب تحسن الظروف الاقتصادية وتوجه الحكومة للاقتراض من الاسواق الخارجية من خلال اصدار سندات بالدولار الامريكي بضمانة الحكومة الامريكية وذلك لتخفيض كلفة الاقتراض وتقليل مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص، ما سيؤثر ايجابيا على النمو الاقتصادي في المملكة.الدستور