برقان: الحكومة عطلت مشاريع محلية تغنيها عن النووي واستيراد الغاز
جو 24 : سلام الخطيب - تكاتفت الأصوات في جمعية الطاقة والبيئة المستدامة برفع مبادرة إلى الملك عبد الله الثاني للمطالبة بوقف البرنامج النووي كونه برنامجا يتعارض مع مصالح الشعب ويشكل خطورة على أبنائه.
وللوقوف على هذا الموضوع قال رئيس جمعية أصدقاء البيئة باسل برقان في تصريح لـJO24 إن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الكبرى التي تقدر بحوالي 20 مليار دولار، والتي قد تكبّد خزينة الدولة أموالا طائلة إذا لم تصدر دراسة جدوى اقتصادية واضحة بشأنه، مؤكدا أنه وإلى الآن لم تصدر تلك الدراسة.
ولفت إلى انه تم التعاقد مع محطة نووية بحثية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بقيمة 172 مليون دولار أيضا بدون جدوى اقتصادية تقع ضمن مشروع البرنامج النووي.
وذكر برقان أن ارسال الطلاب لتركيا لدراسة الهندسة النووية على حساب المنح الأردنية أرخص بكثير ولا يكلف الدولة مبالغ طائلة كما هو الحال بالنسبة للمفاعل النووي.
ولفت إلى جملة من الأخطار التي تنطوي تحت تطبيق مشروع المفاعل النووي، ومنها تحميل خزينة الدولة أموال هائلة لبناء المحطات، وبدون فائدة مرجوة، كذلك أثبتت العديد من الجهات الطبية خطورة وجود مثل هذه المحطات صحيا على جسد الانسان فهي ترفع نسبة انتشار السرطان في الأردن عشرة أضعاف ما نسبته حول العالم.
وحول الحديث عن وجود تأخير يبدو متعمدا من جانب الحكومة لغايات ترويج المشروع النووي، قال برقان ان الجمعية وضعت الحكومة بصورة عدة أبحاث ودراسات علمية لمشاريع طاقة بديلة، كما سجلت عدة نقاط اعتراض على المشروع النووي، إلا ان الحكومة تستخدم أسلوب التضليل وإخفاء الحقائق، الأمر الذي يجعل أسباب المضي بالمشروع مبهمة وغير معروفة.
وعن البدائل المتاحة من الطاقة المتجددة شدد برقان على وجود العديد من الشركات الأردنية التي تمولها جهات خاصة قامت بتبني مشاريع محلية استثمارية لإنتاج الطاقة بأسعار رخيصة جدا، وعرضتها على الحكومة ولكن الحكومة ومنذ سبع سنوات مضت لم توافق أو ترد على أية هذه المشاريع، والمتمثلة في انتاج الطاقة المتجددة من الشمس والصخر الزيتي الذي يكفي استخراجه لامداد الأردن بالطاقة سبعين عاما، اضافة لخيار استغلال طاقة الرياح وهي مشاريع تغني عن المفاعل النووي او استيراد الغاز.
وللوقوف على هذا الموضوع قال رئيس جمعية أصدقاء البيئة باسل برقان في تصريح لـJO24 إن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الكبرى التي تقدر بحوالي 20 مليار دولار، والتي قد تكبّد خزينة الدولة أموالا طائلة إذا لم تصدر دراسة جدوى اقتصادية واضحة بشأنه، مؤكدا أنه وإلى الآن لم تصدر تلك الدراسة.
ولفت إلى انه تم التعاقد مع محطة نووية بحثية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بقيمة 172 مليون دولار أيضا بدون جدوى اقتصادية تقع ضمن مشروع البرنامج النووي.
وذكر برقان أن ارسال الطلاب لتركيا لدراسة الهندسة النووية على حساب المنح الأردنية أرخص بكثير ولا يكلف الدولة مبالغ طائلة كما هو الحال بالنسبة للمفاعل النووي.
ولفت إلى جملة من الأخطار التي تنطوي تحت تطبيق مشروع المفاعل النووي، ومنها تحميل خزينة الدولة أموال هائلة لبناء المحطات، وبدون فائدة مرجوة، كذلك أثبتت العديد من الجهات الطبية خطورة وجود مثل هذه المحطات صحيا على جسد الانسان فهي ترفع نسبة انتشار السرطان في الأردن عشرة أضعاف ما نسبته حول العالم.
وحول الحديث عن وجود تأخير يبدو متعمدا من جانب الحكومة لغايات ترويج المشروع النووي، قال برقان ان الجمعية وضعت الحكومة بصورة عدة أبحاث ودراسات علمية لمشاريع طاقة بديلة، كما سجلت عدة نقاط اعتراض على المشروع النووي، إلا ان الحكومة تستخدم أسلوب التضليل وإخفاء الحقائق، الأمر الذي يجعل أسباب المضي بالمشروع مبهمة وغير معروفة.
وعن البدائل المتاحة من الطاقة المتجددة شدد برقان على وجود العديد من الشركات الأردنية التي تمولها جهات خاصة قامت بتبني مشاريع محلية استثمارية لإنتاج الطاقة بأسعار رخيصة جدا، وعرضتها على الحكومة ولكن الحكومة ومنذ سبع سنوات مضت لم توافق أو ترد على أية هذه المشاريع، والمتمثلة في انتاج الطاقة المتجددة من الشمس والصخر الزيتي الذي يكفي استخراجه لامداد الأردن بالطاقة سبعين عاما، اضافة لخيار استغلال طاقة الرياح وهي مشاريع تغني عن المفاعل النووي او استيراد الغاز.
تابعو الأردن 24 على 
