العمل الاسلامي: اتفاقية الغاز دعم لاقتصاد الاحتلال
وقال في تصريح أصدره اليوم أن أي اتفاقية من هذا النوع من شأنها أن تدعم اقتصاد العدو الصهيوني، وتساهم في استمراره لقتل أهلنا في فلسطين وتعمل على إطالة أمد احتلاله البغيض.
وشدد على أن الاتفاقية تتناقض مع بنود الدستور الأردني الذي ينص في المادة (33) على أن المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العام أو الخاص لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.
وطالب مجلس الأمة، أن يضطلع بمسؤولياته، وأن لا يمرر هذه الاتفاقية، انسجاما مع موقف الشعب الأردني الرافض لأي تعاون مع هذا الكيان الغاصب، ونظرا لوجود بدائل لاستيراد الغاز الطبيعي من إحدى الدول العربية المجاورة.
وأشار “العمل الإسلامي” إلى أن الحكومة أثبتت وعلى الدوام فشلها في إيجاد بدائل غير مكلفة للطاقة، حيث أن الأردن يستورد ما نسبته 97% من مصادر الطاقة من الخارج.
وقال إن التعاقد مع شركات صهيونية لتزويد الأردن بمصادر الطاقة يشكل انتقاصا من السيادة الوطنية من خلال ربط سلعة استراتيجية بقرار صهيوني.
وحمل وزير الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المسؤولية الأدبية والوطنية والقانونية عن هذه الاتفاقية التي من شأنها “المزيد من الارتماء في أحضان العدو التاريخي للأردن، هذا العدو الذي يمعن في القتل والإرهاب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويثخن فيهم القتل والتدمير، ويعتدي صباح مساء على المسجد الأقصى المبارك، الذي يخضع لوصاية الدولة الأردنية الدينية”.
وطالب الحزب بإقالة وزير الطاقة، والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، ودعا جميع الأردنيين القيام بواجبهم في الدفاع عن وطنهم، والوقوف صفا واحدا أمام كل ما من شأنه الإساءة لهذا الوطن، وحتى تبقى مصالح الوطن وهيبته وسيادته مصانة من عبث العابثين وتفريط المفرطين.
وفيما يلي نص التصريح:
تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
تابعنا باهتمام بالغ ما تناقلته وسائل الإعلام الأردنية، من قيام شركة الكهرباء الوطنية بتوقيع عقد مبدئي لشراء الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني، وبرعاية الحكومات الأردنية والصهيونية والأمريكية.
إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي ندين ونرفض أي اتفاقيه من شأنها أن تدعم اقتصاد العدو الصهيوني، وتساهم في استمراره لقتل أهلنا في فلسطين وتعمل على إطالة أمد احتلاله البغيض.
أن هذه الاتفاقية تتناقض مع بنود الدستور الأردني الذي ينص في المادة (33) على أن المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العام أو الخاص لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.
لذلك فإننا نطالب مجلس الأمة، أن يضطلع بمسؤولياته، وأن لا يمرر هذه الاتفاقية، انسجاما مع موقف الشعب الأردني الرافض لأي تعاون مع هذا الكيان الغاصب، ونظرا لوجود بدائل لاستيراد الغاز الطبيعي من إحدى الدول العربية المجاورة.
إن الحكومة أثبتت وعلى الدوام فشلها في إيجاد بدائل غير مكلفة للطاقة، حيث أن الأردن يستورد ما نسبته 97% من مصادر الطاقة من الخارج. وان التعاقد مع شركات صهيونية لتزويد الأردن بمصادر الطاقة ما هو إلا انتقاص من السيادة الوطنية من خلال ربط سلعة إستراتيجية بقرار صهيوني.
إن وزير الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية يتحملان المسؤولية الأدبية والوطنية والقانونية عن هذه الاتفاقية التي من شأنها المزيد من الارتماء في أحضان العدو التاريخي للأردن، هذه العدو الذي يمعن في القتل والإرهاب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويثخن فيهم القتل والتدمير، ويعتدي صباح مساء على المسجد الأقصى المبارك، الذي يخضع لوصاية الدولة الأردنية الدينية.
إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نطالب بإقالة وزير الطاقة، والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، ونطالب جميع الأردنيين القيام بواجبهم في الدفاع عن وطنهم، والوقوف صفا واحدا أمام كل ما من شأنه الاساءة لهذا الوطن الحبيب، وحتى تبقى مصالح الوطن وهيبته وسيادته مصانة من عبث العابثين وتفريط المفرطين.
عمان في : 11 ذو القعدة 1435هـ حزب جبهة العمل الإسلامي
الموافـــق : 6 / 9 / 2014م
تابعو الأردن 24 على 
