ذنيبات في حوار شامل: استعدنا هيبة التوجيهي بالقانون.. وللأردن السيادة على مناهجه
ابراهيم قبيلات - قال وزير التربية، د.محمد الذنيبات إن مأسسة العمل التربوي أعادت للوزارة هيبتها ووقارها.
ولخص الذنيبات في حوار مع Jo24 اليوم الظروف الإدارية والعلمية التي ساعدت على "انتشال" المرحلة الثانوية "التوجيهي" من الاستمرار في تدني مخرجاتها وذلك عبر "تطبيق القانون، وإشراك جميع المؤسسات ذات العلاقة في مخرجات العملية التربوية، إلى جانب المساءلة والرقابة والشفافية لاسيما على الامتحانات".
وشدد الوزير على أهمية تقييم العمل والاعتراف بالخطأ والعمل على تصويبه، والبعد عن تزيين الواقع في عين المجتمع على حساب المخرجات الواقعية للتعليم.
حيث تكمن العلامة الفارقة بحسب الوزير أن وزارته التقطت توجيهات الملك عبد الله الثاني في الإصلاح، وعملت على ترجمة توجيهاته ميدانياً، وبما ينعكس على تطوير منظومة التعليم وإصلاحها.
وقال "الكل يعلم ماذا كان عليه امتحان الثانوية العامة في المملكة في سنوات خلت والكل يعلم الفارق الكبير في امتحان الثانوية العامة حاليا والذي سينعكس إيجابا على مدخلات التعليم الجامعي بشكل عام".
وأكد ذنيبات ان 127 ألف طالب وطالبة من اللاجئين السوريين انتظموا في مدارس الأردن الحكومية، وبتكلفة تقدر بـ 400 مليون دينار أردني.
وتالياً الحوار:
· بصفتك أكاديمياً ما هي الأسباب العلمية والموضوعية التي تقف خلف تدني المستوى التعليمي؟
- ضعف التفاعل الحقيقي بين عناصر الغرفة الصفية (المعلم والكتاب والطلاب)، حيث كان هناك غياب واضح للإشراف التربوي، إضافة إلى ضعف متابعة الأهالي لشؤون أبنائهم الدراسية، إذ أظهرت دراسة رسمية مؤخراً أن 38% من الأسر الأردنية لا تتابع دراسة أبنائهم في البيوت.
كما ساهمت تراكمات سلبية كثيرة مرت بها الوزارة في تدني المستوى التعليمي، ولعل السلطة التقديرية الواسعة للوزير، وكذلك ترتيب سلم الأولويات عند المسؤول، قادت إلى نواتج التعليم السلبية.
باختصار ما ميز مشوارنا العلمي لهذا العام، أننا كوزارة نؤمن بالشفافية، ونمتلك الجرأة للاعتراف بالسلبيات، وبنفس الوقت نسعى جاهدين لتصويبها، من دون تجميل للواقع.
· كيف استعادت وزارة التربية هيبة التوجيهي(امتحان الثانوية العامة)، وما هي الضمانات لديمومة الحالة؟
استعيدت الهيبة للتعليم عموما وللتوجيهي خصوصا بتطبيق القانون، والمؤسسية هي الركيزة الأساسية لتطبيق القانون، والوزارة هذا العام تفخر بأنه لم يتم اختراق أسس العمل لديها، ولو بحالة واحدة.
والضمان الوحيد لديمومة الحالة، هو تطبيق القانون والرقابة المشددة على الامتحان لمنع أي محاولات غش، ولا شك أن للوزير دوره المهم، ولكن من دون أن نربط الإنجاز بشخص دون غيره (...) القانون والدولة أكبر من الجميع.
· أمام واقع التعليم في البلاد، كيف أثرت أزمة اللجوء السوري على قطاع التعليم؟
الكلفة المالية المباشرة للطلاب السوريين تقدر بـ 120 مليون دينار أردني، وقيمة الدعم الواصل إلينا أقل من النصف، والباقي تتحمله خزينة الدولة، ويصل مجمل التكلفة الكلية لدراسة الطلاب اللاجئين إلى نحو 400 مليون دينار أردني سنوياً.
ورغم ذلك تشاركنا مع أشقائنا السوريين المناخات التعليمية ذاتها، عاملنا الطالب السوري كما نعامل الطالب الأردني، واقتسمنا معهم كل شيء؛ لأننا نؤمن أن الأردن دوره أساسي في المنطقة العربية، وبالتالي لن نسد بابنا بوجه أي عربي، رغم ما شكله ذلك من ضغط على منظومة التعليم بفعل قبول 127 ألف طالب سوري من أصل مليون و 850 ألف طالب وطالبة.
ونتيجة لذلك أسرعت التربية في بناء غرف صفية إضافية في عدد من المدارس وصلت إلى 70 ألف متر مربع، تلبية لحاجات اللاجئين السوريين والعراقيين.
ولا شك أن الوضع الاقتصادي الصعب للحكومة أثر على سير العملية التعليمية، سيما أن التربية والتعليم تحتاج إلى إنفاق هائل، وإلى نسبة عالية من موازنة الدولة، ونحتاج في السنوات الخمس القادمة إلى 600 مليون دينار للأبنية المدرسية فقط.
· شهدنا قبل فترة إضراب للمعلمين، ورصدنا تصريحات لرسميين أشارت إلى أن الإضراب استقوى بعصى حزبية، ما تعليقك؟
زمن الاستقواء ولّى، ولا يستقوي أحد على الدولة الأردنية، بغض النظر عن مظلته السياسية، وقد تعاملنا مع النقابة كنقابة، وجزء كبير من مطالب الزملاء المعلمين كان منجزاَ منذ فترة طويلة، والآخر بدأنا في إنجازه، باستثناء مطلب "علاوة الطبشورة" التي رفضت رفضاً قاطعا.
· هل من نية رسمية لحل النقابة كما تسرب عبر وسائل إعلام محلية، وإلى أين تتجه العلاقة مستقبلاً بين الوزارة والنقابة؟
نهائياً، لم يجرِ الحديث حول حل النقابة، وهي مؤسسة نحترمها، لكن هناك سوء فهم للقانون (...) الزملاء في النقابة لهم اجتهاد خاص في فهم وتفسير القانون، وهو ما يستدعي رجوعنا لمجلس تفسير القانون في حال أشكل أي شيء في القوانين.
وعمر النقابة ثلاث سنوات وهو غير كافٍ لتمكينهم من التعامل مع القضايا النقابية، والوزارة هي بيت المعلم، ولن نخلط أوراقنا، سنبقى نتعامل مع الجميع في إطار من الحكمة، وعلاقتنا مع النقابة إيجابية، وقد زارني وفد من النقابة بعد فك الإضراب حاملين رسالة تؤكد رغبتهم العمل بروح الفريق الواحد.
· يتهم الأردن بأنه يعيد النظر في المناهج الدراسية وفق ما تمليه الاتفاقيات الدولية، والتي قد لا تتناسب وثقافة المجتمع الأردني؟
هذا كلام تنقصه الدقة وغير صحيح، والمناهج في الوزارة ليست سرية، والأردن له سيادة كاملة على مناهجه التي لا تعرض على غير الأردنيين، وأتحدى أن يثبت أحد ذلك.
· هل العنف والمشاجرات الطلابية أصبحت تشكل ظاهرة في الأردن؟
عقدنا الكثير من ورش العمل وأجرينا حوارات ونفذنا برامج خاصة، وجميع المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة العنف، والخلاصة أن العنف في معظمه عنف كلامي.
