نقابيون لـjo24 : اتفاقية الغاز استفزاز مرفوض للشعب
جو 24 : محمود الشمايلة - ما زالت ردود الفعل الشعبية والنقابية والنيابية وكافة الاطياف الاردنية تتوالى بخصوص توقيع الاتفاقية الاخيرة مع الجانب الاسرائيلي لتزويد الاردن بالغاز 15 عاما بقيمة 15 مليار دولار.
ويبدو ان الجميع متفق على رأي واحد ان هذه الاتفاقية تعد شكل من اشكال التطبيع مع العدو الاول للأردن والشعوب العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية الام بشكل خاص.
استفزت هذه الاتفاقية كل من سمع بها او تابع حيثياتها والبعض اجزم بأنها بادرة لتسليم رقاب الاردنيين للكيان الصهيوني وربط مستقبل الاردن الاقتصادي بعدو لا يهمه غير نفسه اولا واخيرا.
رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة اكد ان مجلس النقابة متفق وواضح في رأيه اتجاه الاتفاقية، ورفض كافة اشكال التطبيع والتعامل مع العدو.
واكد الطراونة في تصريح لـJo24 ان هذه الاتفاقية ستضيف دعما ماديا لميزانية العدو الاسرائيلي وتدعم اقتصاده ما يجعله اكثر قوة وبطشا تجاه الاهل في فلسطين وارتكاب جرائم حرب اضافية.
واعتبر ان الاتفاقية اذا جاز التعبير فهي نوع من الاستفزاز لمشاعر الشعب الاردني ولا يوجد اي مبرر مقنع لإبرام مثل هذه الاتفاقية ويجب التشديد على الغاءها وعدم اكمالها ،مضيفا ان هذا العدو معروف بغدره وخيانته وحذّر منه الرسول والشرع فيكف نأمن له ونسلم له اقتصادنا.
اتفق نقيب المعلمين حسام مشة مع الطراونة حيث عبر عن رفضه القاطع لهذه الاتفاقية واعتبرها تكريسا للعلاقات غير الموجودة بالأصل ونوع من انواع التطبيع المرفوضة من قبل كل فرد اردني.
واضاف مشه في حديثه مع jo24 ان هذه الاتفاقية احياء لليهود بعد الهزيمة التي لحقت بهم ابان حرب غزة الاخيرة، مشيرا ان هذه الثروات بالأصل ملكا للشعب الفلسطيني والعرب وليست للعدو الصهيوني حتى يتحكم بها ويبيعها ويمول نفسه بالسلاح لقتل شعبنا الفلسطيني.
وقال مشه ان الاتفاقية لو قدمت الغاز بالمجان للشعب الاردني فهي مرفوضه تماما، وهذا تمويل لليهود بـ15 مليار ،مشددا على المطالبة بقطع جميع هذه العلاقات وكل اشكال التطبيع.
وليس ببعيد عن الرأي السابق، نقيب المهندسين الزراعين، محمود أبو غنيمة، قال ان الاردن كان يفخر دوما بسيادته و"نضع انفسنا بمصاف الدول التي تتمتع بقرار ذاتي" لكن هذه الاتفاقية تجعل الاردن منزوع القرار ودول اخرى هي من تقرر عنه.
وشدد ابو غنيمة على ان هذه الاتفاقية تؤكد على ما كنا نذهب اليه بانه "لا يوجد شفافية في وضع الشعب الاردني بصورة ما يحدث"، وترسيخ لمقولة ان "الدولة بواد والشعب بواد اخر".
واكد ان الاتفاقية جاءت بناءا على قرارات كيري –وزير خارجية اميركا- الذي قرر بان يكون هناك مشاريع استثمارية بين الاردن وفلسطين والعدو الصهيوني وكانت هذه الاتفاقية اول تطبيق لما يريد كيري وادارته.
وفي حديثة عن وضع الاردن الاقتصادي مستقبلا ،قال ابو غنيمة انه بدانا فعلا نشعر بالقلق على مستقبلنا خاصة واننا وضعنا رقابنا بيد عدو لا يرحم ولا تهمه غير مصلحته، متسائلا هل اصبح الكيان الصهيوني احرص على الاردن من الدول العربية.
واجمع النقباء على نقطة واحده بعدم الاستعجال ، فالخيارات مطروحة امام الاردن سواء بالاعتماد على الدول العربية او الاستغلال الامثل للثروات المحلية وعمل دراسات من شأنها النهوض بالاقتصاد الاردني اعتمادا ذاتيا.
واكدوا ان الاستمرار في الاتفاقية من شانه ان لا يجعل هناك اي حس وطني ونحن نعتمد في اقتصادنا على العدو، ويجب الانتباه لثرواتنا واستغلالها فالخيارات لم تنفذ بعد.
ويبدو ان الجميع متفق على رأي واحد ان هذه الاتفاقية تعد شكل من اشكال التطبيع مع العدو الاول للأردن والشعوب العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية الام بشكل خاص.
استفزت هذه الاتفاقية كل من سمع بها او تابع حيثياتها والبعض اجزم بأنها بادرة لتسليم رقاب الاردنيين للكيان الصهيوني وربط مستقبل الاردن الاقتصادي بعدو لا يهمه غير نفسه اولا واخيرا.
رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة اكد ان مجلس النقابة متفق وواضح في رأيه اتجاه الاتفاقية، ورفض كافة اشكال التطبيع والتعامل مع العدو.
واكد الطراونة في تصريح لـJo24 ان هذه الاتفاقية ستضيف دعما ماديا لميزانية العدو الاسرائيلي وتدعم اقتصاده ما يجعله اكثر قوة وبطشا تجاه الاهل في فلسطين وارتكاب جرائم حرب اضافية.
واعتبر ان الاتفاقية اذا جاز التعبير فهي نوع من الاستفزاز لمشاعر الشعب الاردني ولا يوجد اي مبرر مقنع لإبرام مثل هذه الاتفاقية ويجب التشديد على الغاءها وعدم اكمالها ،مضيفا ان هذا العدو معروف بغدره وخيانته وحذّر منه الرسول والشرع فيكف نأمن له ونسلم له اقتصادنا.
اتفق نقيب المعلمين حسام مشة مع الطراونة حيث عبر عن رفضه القاطع لهذه الاتفاقية واعتبرها تكريسا للعلاقات غير الموجودة بالأصل ونوع من انواع التطبيع المرفوضة من قبل كل فرد اردني.
واضاف مشه في حديثه مع jo24 ان هذه الاتفاقية احياء لليهود بعد الهزيمة التي لحقت بهم ابان حرب غزة الاخيرة، مشيرا ان هذه الثروات بالأصل ملكا للشعب الفلسطيني والعرب وليست للعدو الصهيوني حتى يتحكم بها ويبيعها ويمول نفسه بالسلاح لقتل شعبنا الفلسطيني.
وقال مشه ان الاتفاقية لو قدمت الغاز بالمجان للشعب الاردني فهي مرفوضه تماما، وهذا تمويل لليهود بـ15 مليار ،مشددا على المطالبة بقطع جميع هذه العلاقات وكل اشكال التطبيع.
وليس ببعيد عن الرأي السابق، نقيب المهندسين الزراعين، محمود أبو غنيمة، قال ان الاردن كان يفخر دوما بسيادته و"نضع انفسنا بمصاف الدول التي تتمتع بقرار ذاتي" لكن هذه الاتفاقية تجعل الاردن منزوع القرار ودول اخرى هي من تقرر عنه.
وشدد ابو غنيمة على ان هذه الاتفاقية تؤكد على ما كنا نذهب اليه بانه "لا يوجد شفافية في وضع الشعب الاردني بصورة ما يحدث"، وترسيخ لمقولة ان "الدولة بواد والشعب بواد اخر".
واكد ان الاتفاقية جاءت بناءا على قرارات كيري –وزير خارجية اميركا- الذي قرر بان يكون هناك مشاريع استثمارية بين الاردن وفلسطين والعدو الصهيوني وكانت هذه الاتفاقية اول تطبيق لما يريد كيري وادارته.
وفي حديثة عن وضع الاردن الاقتصادي مستقبلا ،قال ابو غنيمة انه بدانا فعلا نشعر بالقلق على مستقبلنا خاصة واننا وضعنا رقابنا بيد عدو لا يرحم ولا تهمه غير مصلحته، متسائلا هل اصبح الكيان الصهيوني احرص على الاردن من الدول العربية.
واجمع النقباء على نقطة واحده بعدم الاستعجال ، فالخيارات مطروحة امام الاردن سواء بالاعتماد على الدول العربية او الاستغلال الامثل للثروات المحلية وعمل دراسات من شأنها النهوض بالاقتصاد الاردني اعتمادا ذاتيا.
واكدوا ان الاستمرار في الاتفاقية من شانه ان لا يجعل هناك اي حس وطني ونحن نعتمد في اقتصادنا على العدو، ويجب الانتباه لثرواتنا واستغلالها فالخيارات لم تنفذ بعد.
تابعو الأردن 24 على 
