الحروب: مشروع قانون الضريبة ظالم وتوقيته خاطئ
جو 24 : أصدر حزب اردن اقوى بيانا قال فيه "إن قانون الضريبة المُقدم لإقراره في مجلس النواب جاء في التوقيت الخطأ ، فاعتماد سياسات انكماشية إضافة لما يُعانيه السوق من كساد وركود وضعف في القوة الشرائية وانعدام للسيولة ، كأن تأتي الحكومة لتكحلها فتعميها!"
وحذر ت الأمين العام للحزب النائب د. رلى الحروب من أن هذا القانون الجبائي المُتشدد بما يحمله من زيادة في نسب الضريبة على شرائح المجتمع كافة سيُعمق مشاكل الإقتصاد الأردني ويُفاقمها بدل أن يُساهم في تقديم الحلول، ففي ظل هذا القانون لن يفكر أحد بالاستثمار في الأردن عدا عن تطفيش الاستثمارات القائمة للبحث عن ملاذات في دول أخرى .
وأضافت: ان ثبات القوانين من اهم سماتها خصوصا الاقتصادية منها وقانون الضريبة بشكل خاص لما له من اهمية في قرار الاستثمار ، أما أن تعمد الحكومة الى تعديله للمرة الثالثة في اقل من 5 سنوات فإن هذا تأكيد على ما تعانيه الحكومات من فوضي وتخبط وعدم نضج وعدم قدرة على التحليل والتخطيط وادارة الازمات والفهم لوظيفة السياسية الضربية التي لم تكن جبائية يوما بالمفهوم المطلق خلافا لوعي الحكومة واجراءاتها .
وأكدت الأمين العام على أن كل بلاد الدنيا تحرص على زيادة الصادرات ودعمها وتشجيعها ، ولكن هذا القانون جاء ليفرض عليها جباية جديدة للتأثير على تنافسيتها واجهاضها بما يدعو للحيرة والتساؤول في آن ، وبما يعتري القانون من شبهات واضحة تتعلق بالإزدواج الضريبي تجعل المستثمر يقطع الصلة بين شركاته العاملة في الأردن ونشاطها في الخارج ليُمارسه من خلال شراكات جديدة يقوم بتسجيلها هناك ، وقد يتعارض القانون مع أتفاقيات والتزامات للدولة الأردنية تعطل القانون فيما يتعلق بالإزدواج الضريبي .
وانتقد الحزب في بيانه شمول مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بضريبة الدخل في هذا القانون ، رغم أنها تُمثل حقاً خالصاً لصاحبها نتاج عرق السنين وشقائها وما ساهم فيه من خدمة قدمها للبلاد وما دفعه من ضرائب بل فرض عليه المشاركة فيها، في حين أن القانون وبالتوازي، قدم إعفاء لمتقاعدي الشريحة العليا من نواب ووزراء ومتنفذين حيث أعفى أول 2500 دينار شهرياً ولم يعف منها في الوقت ذاته الموظف العامل الذي ينتمي الى نفس الشريحة والذي تزيد مسؤولياته كثيراً عن المتقاعد الذي انهى كثيراً من التزاماته في تدريس الأولاد والانفاق عليهم .
وأشار البيان الى أنه " ومن غرائب القانون، والذي يقيم دليلاً على نقص خبرة ودراية من قاموا بإعداده ، أنه يعفي الشخص العامل في المجال الزراعي عن أول 150 الف دنيار من دخله ويبقيها على الشركات العاملة في نفس المجال لكي تنفض هذه الشركات ليعمل اصحابها أفراداً بمسمياتهم مع ما يُعانيه قطاع الزراعة في آفات وعلل تستلزم معها قيام شراكات قادرة على تحمل المخاطر التي ذهبت وتذهب بمقدرات الفرد وتلجئه للديون ليُسارع في طلب العون والإعفاء منها كما حدث ويحدث مراراً وتكراراً، ويرفض القانون بالتزامن احتساب الغرامات التي يدفعها الفرد أو الشركة من كلف انتاج الدخل والتي تتقاضاها الحكومة بموجب وصولات رسمية رغم أن كثيراً منها يستوفي بدون اسباب ويخضع للمزاجية في التقدير.
وأبدت الأمين العام لحزب اردن اقوى استغرابها من أن القانون يُحدد ويُعدد الجهات التي يسمح للفرد أو الشركة التبرع لها وتخصم من كلف الانتاج عدا الأحزاب والتي يفترض أن تكون في رأس القائمة إذا كانت الحكومة تقصد ما تردد دائماً من دعمها للحياة الحزبية بهدف تشجيعها للحياة السياسية تمشياً مع خطاب جلالة الملك الدائم وتصريحات رئيس الوزراء .
كما انتقد الحزب في بيانه مجددا ما أسماه عرفية القانون التي تمضي لتستوفي ضريبة الدخل سلفاً وقبل أن تتحقق على اعتبار أنها ستتحقق رجماً بالغيب بما يتنافى ومفهوم ضريبة الدخل ، حيث أنها تفرض على ما يتحقق من دخل فقط ليخصم قصراً (2%) على بيان الاستيراد وتعتمد مُسبقاً تقدير الدخل المتحقق من الفترة السابقة والذي قد لا يتكرر ويتمادى القانون في عرفيته لتحميل المكلف تقصير الضريبة في التحصيل والتأخير في إصدار قرار التدقيق لمدة سنتين بدل يومين أو اسبوعين أو شهرين على الأكثر ليحمل المكلف فوائد التأخير دون وجه حق وقد تصل المدة لأربع سنوات يكون خلالها المكلف عرضةً لدفع 80% من الضريبة غرامات تأخير بسبب تلكؤ وتباطؤ وروتين الحكومة التي لا دخل للمكلف به مع ما يرافقه من تجاوزات في التقدير.
ووصف الحزب بنود القانون بأنها تتجاوز على العدالة عندما يترض أكثر من 20% سنوياً غرامة على الفرد لتأخيرة دفع الضريبة المستحقة و9% فقط على الحكومة عندما تتلكأ في ارجاع مستحقات الفرد الضريبية المدفوعة سلفاً فأية عدالة هذه ؟؟
واستهجن الحزب تخفيض اعفاءات الاسرة من 24 الف دينار سنويا الى عشرين الفا واستبدال الباقي بتقديم فواتير استشفاء وتعليم وسكن لضريبة الدخل لاعادتها على شكل رديات، معتبرا ان التوقيت خطأ لتوسيع شريحة دافعي الضريبة في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ركود قاتل وتعاني الاسرة من ارتفاعات هائلة في الاسعار زادت نفقاتها، لتأتي الحكومة وتأخذ من جيبتها المزيد، معتمدة على ان الكثيرين لن يلجأوا الى تعبئة نموذج الرديات لبطء العملية وتعقيدها، وهو ما يعد استغفالا للمواطنين. وقال الحزب إن كل ما ستجمعه الخزينة من هؤلاء تغطيه زيادة نسبة 1% فقط على شركات الاتصالات التي لم ترفع عليها الحكومة فلسا واحدا في هذا القانون، في حين رفعت الضريبة على كل الشرائح الأخرى وعلى رأسها الصناعات المنتجة.
وأكد " أردن اقوى" على أن المواد من 38 وحتى 46 في القانون مواد طاردة للاستثمارات القادمة ومعطلة للاستثمارات القائمة ، و يجب إعادة النظر فيها لعرفيتها وتجاوزها الواضح على مقومات نهضة البلاد وتعافيها ، فقد كان المتوقع من الحكومة فرض ضريبة تصاعدية على قطاعات التعدين والاتصالات والبنوك بإعتبارها قطاعات تساهم الدولة بمكوناتها من أرض ومواطن ومؤسسات في تسهيل عملها وضمان استمراره وحجم المبالغ المستثمرة فيها لا يتناسب وما تحقق من عائد مرتفع وبالتزامن إعادة النظر في النسبة المرتفعة لضريبة المبيعات التي ألهبت ظهر الفقير وتوسيع الفئات المشمولة بالضريبة من الإقتصاد الموازي المخفي والمُتهرب من الضريبة ما يُعرف بإقتصاد ( بير السلم أو اقتصاد تحت الدرج عند المصريين ) بدل الإمعان في جلد المواطن و المستثمر الوطني المُلتزم وبالمُجمل فإن هذا القانون يُساهم مساهمة فاعلة في تسريع ادخال الإقتصاد في العناية المركزة قبل انتقاله للرفيق الأعلى.
وحذر ت الأمين العام للحزب النائب د. رلى الحروب من أن هذا القانون الجبائي المُتشدد بما يحمله من زيادة في نسب الضريبة على شرائح المجتمع كافة سيُعمق مشاكل الإقتصاد الأردني ويُفاقمها بدل أن يُساهم في تقديم الحلول، ففي ظل هذا القانون لن يفكر أحد بالاستثمار في الأردن عدا عن تطفيش الاستثمارات القائمة للبحث عن ملاذات في دول أخرى .
وأضافت: ان ثبات القوانين من اهم سماتها خصوصا الاقتصادية منها وقانون الضريبة بشكل خاص لما له من اهمية في قرار الاستثمار ، أما أن تعمد الحكومة الى تعديله للمرة الثالثة في اقل من 5 سنوات فإن هذا تأكيد على ما تعانيه الحكومات من فوضي وتخبط وعدم نضج وعدم قدرة على التحليل والتخطيط وادارة الازمات والفهم لوظيفة السياسية الضربية التي لم تكن جبائية يوما بالمفهوم المطلق خلافا لوعي الحكومة واجراءاتها .
وأكدت الأمين العام على أن كل بلاد الدنيا تحرص على زيادة الصادرات ودعمها وتشجيعها ، ولكن هذا القانون جاء ليفرض عليها جباية جديدة للتأثير على تنافسيتها واجهاضها بما يدعو للحيرة والتساؤول في آن ، وبما يعتري القانون من شبهات واضحة تتعلق بالإزدواج الضريبي تجعل المستثمر يقطع الصلة بين شركاته العاملة في الأردن ونشاطها في الخارج ليُمارسه من خلال شراكات جديدة يقوم بتسجيلها هناك ، وقد يتعارض القانون مع أتفاقيات والتزامات للدولة الأردنية تعطل القانون فيما يتعلق بالإزدواج الضريبي .
وانتقد الحزب في بيانه شمول مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بضريبة الدخل في هذا القانون ، رغم أنها تُمثل حقاً خالصاً لصاحبها نتاج عرق السنين وشقائها وما ساهم فيه من خدمة قدمها للبلاد وما دفعه من ضرائب بل فرض عليه المشاركة فيها، في حين أن القانون وبالتوازي، قدم إعفاء لمتقاعدي الشريحة العليا من نواب ووزراء ومتنفذين حيث أعفى أول 2500 دينار شهرياً ولم يعف منها في الوقت ذاته الموظف العامل الذي ينتمي الى نفس الشريحة والذي تزيد مسؤولياته كثيراً عن المتقاعد الذي انهى كثيراً من التزاماته في تدريس الأولاد والانفاق عليهم .
وأشار البيان الى أنه " ومن غرائب القانون، والذي يقيم دليلاً على نقص خبرة ودراية من قاموا بإعداده ، أنه يعفي الشخص العامل في المجال الزراعي عن أول 150 الف دنيار من دخله ويبقيها على الشركات العاملة في نفس المجال لكي تنفض هذه الشركات ليعمل اصحابها أفراداً بمسمياتهم مع ما يُعانيه قطاع الزراعة في آفات وعلل تستلزم معها قيام شراكات قادرة على تحمل المخاطر التي ذهبت وتذهب بمقدرات الفرد وتلجئه للديون ليُسارع في طلب العون والإعفاء منها كما حدث ويحدث مراراً وتكراراً، ويرفض القانون بالتزامن احتساب الغرامات التي يدفعها الفرد أو الشركة من كلف انتاج الدخل والتي تتقاضاها الحكومة بموجب وصولات رسمية رغم أن كثيراً منها يستوفي بدون اسباب ويخضع للمزاجية في التقدير.
وأبدت الأمين العام لحزب اردن اقوى استغرابها من أن القانون يُحدد ويُعدد الجهات التي يسمح للفرد أو الشركة التبرع لها وتخصم من كلف الانتاج عدا الأحزاب والتي يفترض أن تكون في رأس القائمة إذا كانت الحكومة تقصد ما تردد دائماً من دعمها للحياة الحزبية بهدف تشجيعها للحياة السياسية تمشياً مع خطاب جلالة الملك الدائم وتصريحات رئيس الوزراء .
كما انتقد الحزب في بيانه مجددا ما أسماه عرفية القانون التي تمضي لتستوفي ضريبة الدخل سلفاً وقبل أن تتحقق على اعتبار أنها ستتحقق رجماً بالغيب بما يتنافى ومفهوم ضريبة الدخل ، حيث أنها تفرض على ما يتحقق من دخل فقط ليخصم قصراً (2%) على بيان الاستيراد وتعتمد مُسبقاً تقدير الدخل المتحقق من الفترة السابقة والذي قد لا يتكرر ويتمادى القانون في عرفيته لتحميل المكلف تقصير الضريبة في التحصيل والتأخير في إصدار قرار التدقيق لمدة سنتين بدل يومين أو اسبوعين أو شهرين على الأكثر ليحمل المكلف فوائد التأخير دون وجه حق وقد تصل المدة لأربع سنوات يكون خلالها المكلف عرضةً لدفع 80% من الضريبة غرامات تأخير بسبب تلكؤ وتباطؤ وروتين الحكومة التي لا دخل للمكلف به مع ما يرافقه من تجاوزات في التقدير.
ووصف الحزب بنود القانون بأنها تتجاوز على العدالة عندما يترض أكثر من 20% سنوياً غرامة على الفرد لتأخيرة دفع الضريبة المستحقة و9% فقط على الحكومة عندما تتلكأ في ارجاع مستحقات الفرد الضريبية المدفوعة سلفاً فأية عدالة هذه ؟؟
واستهجن الحزب تخفيض اعفاءات الاسرة من 24 الف دينار سنويا الى عشرين الفا واستبدال الباقي بتقديم فواتير استشفاء وتعليم وسكن لضريبة الدخل لاعادتها على شكل رديات، معتبرا ان التوقيت خطأ لتوسيع شريحة دافعي الضريبة في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ركود قاتل وتعاني الاسرة من ارتفاعات هائلة في الاسعار زادت نفقاتها، لتأتي الحكومة وتأخذ من جيبتها المزيد، معتمدة على ان الكثيرين لن يلجأوا الى تعبئة نموذج الرديات لبطء العملية وتعقيدها، وهو ما يعد استغفالا للمواطنين. وقال الحزب إن كل ما ستجمعه الخزينة من هؤلاء تغطيه زيادة نسبة 1% فقط على شركات الاتصالات التي لم ترفع عليها الحكومة فلسا واحدا في هذا القانون، في حين رفعت الضريبة على كل الشرائح الأخرى وعلى رأسها الصناعات المنتجة.
وأكد " أردن اقوى" على أن المواد من 38 وحتى 46 في القانون مواد طاردة للاستثمارات القادمة ومعطلة للاستثمارات القائمة ، و يجب إعادة النظر فيها لعرفيتها وتجاوزها الواضح على مقومات نهضة البلاد وتعافيها ، فقد كان المتوقع من الحكومة فرض ضريبة تصاعدية على قطاعات التعدين والاتصالات والبنوك بإعتبارها قطاعات تساهم الدولة بمكوناتها من أرض ومواطن ومؤسسات في تسهيل عملها وضمان استمراره وحجم المبالغ المستثمرة فيها لا يتناسب وما تحقق من عائد مرتفع وبالتزامن إعادة النظر في النسبة المرتفعة لضريبة المبيعات التي ألهبت ظهر الفقير وتوسيع الفئات المشمولة بالضريبة من الإقتصاد الموازي المخفي والمُتهرب من الضريبة ما يُعرف بإقتصاد ( بير السلم أو اقتصاد تحت الدرج عند المصريين ) بدل الإمعان في جلد المواطن و المستثمر الوطني المُلتزم وبالمُجمل فإن هذا القانون يُساهم مساهمة فاعلة في تسريع ادخال الإقتصاد في العناية المركزة قبل انتقاله للرفيق الأعلى.
تابعو الأردن 24 على 
