سجن 6 سعوديين بتهمة ''الخروج عن طاعة ولي الأمر''
جو 24 : قضت محكمة سعودية بسجن 6 سعوديين فترات تتراوح من 8 أشهر إلى 10 سنوات بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها " الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر والتنسيق للسفر إلى مواطن الصراعات والقتال".
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت، اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 6 متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد.
وبينت انه تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها : "انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر والتنسيق للسفر إلى مواطن الصراعات والقتال، وتزوير الأوراق الثبوتية".
وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 8 أشهر إلى 10 سنوات.
وتم إبلاغ المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما.
وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي، أمرا ملكيا يقضي، بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.
وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 30 سنة.
(الأناضول)
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت، اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 6 متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد.
وبينت انه تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها : "انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر والتنسيق للسفر إلى مواطن الصراعات والقتال، وتزوير الأوراق الثبوتية".
وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 8 أشهر إلى 10 سنوات.
وتم إبلاغ المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما.
وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي، أمرا ملكيا يقضي، بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.
وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 30 سنة.
(الأناضول)
تابعو الأردن 24 على 
