العرموطي لـJo24: تعيين رئيس المجلس القضائي يتعارض مع استقلالية القضاء والدستور
جو 24 : سلام الخطيب - قال نقيب المحامين السابق صالح العرموطي إن ما جاء في مشروع قانون استقلال القضاء بأن يكون تعيين رئيس المجلس القضائي بإرادة ملكية سامية يتعارض مع استقلالية القضاء.
وأوضح العرموطي في تصريح لـJo24 ان مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ دستوري، وتركيز السلطة تحت يد هيئة واحدة يعني التعسف في استعمال الحق الذي يؤدي إلى القضاء على الحريات وحقوق المواطنين.
وأضاف العرموطي ان تركيز السلطة بيد شخص واحد يعني القضاء على القوانين والاستهتار بها، وقد جاء التعديل الدستوري ليقول بأن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة، وبالتالي فإن تعيين رئيس المجلس القضائي لا بد وأن يكون من خلال المجلس القضائي نفسه كما كان معمول به سابقا وليس بإرادة ملكية سامية، وهذا يعتبر اعتداءً على الدستور بحسب قوله.
وشدد على أن تعيين رئيس المجلس القضائي بإرادة ملكية يعتبر مخالفة صريحة للمادة 40 من الدستور الأردني والتي تنص على أن الملك يصدر قراراته بإرادة ملكية وبتوقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين وهذا يعني أن التعيين يكون بتنسيب حكومي وهذا تناقض صريح مع بنود الدستور، كما يتعارض هذا التعيين مع المادة 98 والتي تنص على أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم بغير القانون، كما يتعارض مع المادة 27 من الدستور والتي تؤكد على استقلالية القضاء، والتي تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها وليس الملك.
ولفت العرموطي إلى ضرورة وجودة استقلال مالي وإداري في المجلس القضائي لأن ارتباط الادارة والمال بيد وزير الحكومة من خلال وزارة العدل يشل أثر المحاكم.
وشدد على أن المحامي وحده كممتهن للمحاماة غير كافي لأن يكون رئيسا للمجلس القضائي، بل لا بد له وأن مارس السلطة القضائية بغض النظر عن المدة، مبينا أن لا يوجد نص واضح في الدستور يجيز بتعيين القضاة بالانتخاب.
وقال انه يعين قضاة في المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القانون، ما يعني ضرورة تطبيق المادة 40 من الدستور السالفة الذكر، وملخصها أن الملك وحده لا يملك أن يصدر قرار بتعيين الرئيس أو الوزراء المختصين، وهذا يفرض قيد على تعيين القضاة بالمادة 40 ، وهذا يتعارض مع قانون استقلال السلطة القضائية كونها من الأساس مستقلة عن السلطة التنفيذية، وهذا تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائة ، ولا بد من تعديل الدستور لإزالة التناقض.
في مجلس النواب حيث تمت مناقشة القانون، سجّل عدد من النواب اعتراضاتهم المؤكدة على ضرورة ان يأتي رئيس المجلس القضائي من القضاء نفسه وليس من المحامين، كون القضاء مهنة مختلفة عن المحاماة حتى لو كان هناك تقاطع بينهما، مدللين على اعتراضهم بأن هناك نقابة للمحامين، وهناك ما يسمى بنادي القضاة سيتم العمل على تأسيسه قريبا من قبل مجلس النواب.
وحول ذلك، قالت النائب رلى الحروب ان للقضاء تقاليده وبروتوكولاته الخاصة المنعزلة عن المحاماة، ولا يجوز أن نأتي بمحامي لم يخدم يوما في القضاء ليصبح رئيسا للقضاة، وهذا يعتبر ظلما لكل قاضي خدم في السلك سنين عديدة.
وعلى غرار ذلك قدم عدد من النواب مقترح على المادة 4 بادخال عدد من القضاة المنتخبين من قبل جسم القضاة أنفسهم حتى لا يكونوا خاضعين لسيطرة الأجهزة، وقد نجح النواب في اقرار هذه المادة ولكن المجلس طلب مرة ثانية وبتوقيع 53 نائب إعادة التصويت على هذه المادة في نهاية مشروع قانون استقلال القضاء وابطال مفعول المقترح على المادة الرابعة منه .
وقد جاء في جلسة النواب مقترح للنائب محمود الخرابشة وأيده النائب عبد الكريم الدغمي، طالبوا فيه بفتح الباب أمام عدد من المحامين لم يخدموا مطلقا في السلك القضائي ووضعهم رؤساءً للمجلس القضائي.
وأوضح العرموطي في تصريح لـJo24 ان مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ دستوري، وتركيز السلطة تحت يد هيئة واحدة يعني التعسف في استعمال الحق الذي يؤدي إلى القضاء على الحريات وحقوق المواطنين.
وأضاف العرموطي ان تركيز السلطة بيد شخص واحد يعني القضاء على القوانين والاستهتار بها، وقد جاء التعديل الدستوري ليقول بأن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة، وبالتالي فإن تعيين رئيس المجلس القضائي لا بد وأن يكون من خلال المجلس القضائي نفسه كما كان معمول به سابقا وليس بإرادة ملكية سامية، وهذا يعتبر اعتداءً على الدستور بحسب قوله.
وشدد على أن تعيين رئيس المجلس القضائي بإرادة ملكية يعتبر مخالفة صريحة للمادة 40 من الدستور الأردني والتي تنص على أن الملك يصدر قراراته بإرادة ملكية وبتوقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين وهذا يعني أن التعيين يكون بتنسيب حكومي وهذا تناقض صريح مع بنود الدستور، كما يتعارض هذا التعيين مع المادة 98 والتي تنص على أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم بغير القانون، كما يتعارض مع المادة 27 من الدستور والتي تؤكد على استقلالية القضاء، والتي تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها وليس الملك.
ولفت العرموطي إلى ضرورة وجودة استقلال مالي وإداري في المجلس القضائي لأن ارتباط الادارة والمال بيد وزير الحكومة من خلال وزارة العدل يشل أثر المحاكم.
وشدد على أن المحامي وحده كممتهن للمحاماة غير كافي لأن يكون رئيسا للمجلس القضائي، بل لا بد له وأن مارس السلطة القضائية بغض النظر عن المدة، مبينا أن لا يوجد نص واضح في الدستور يجيز بتعيين القضاة بالانتخاب.
وقال انه يعين قضاة في المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القانون، ما يعني ضرورة تطبيق المادة 40 من الدستور السالفة الذكر، وملخصها أن الملك وحده لا يملك أن يصدر قرار بتعيين الرئيس أو الوزراء المختصين، وهذا يفرض قيد على تعيين القضاة بالمادة 40 ، وهذا يتعارض مع قانون استقلال السلطة القضائية كونها من الأساس مستقلة عن السلطة التنفيذية، وهذا تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائة ، ولا بد من تعديل الدستور لإزالة التناقض.
في مجلس النواب حيث تمت مناقشة القانون، سجّل عدد من النواب اعتراضاتهم المؤكدة على ضرورة ان يأتي رئيس المجلس القضائي من القضاء نفسه وليس من المحامين، كون القضاء مهنة مختلفة عن المحاماة حتى لو كان هناك تقاطع بينهما، مدللين على اعتراضهم بأن هناك نقابة للمحامين، وهناك ما يسمى بنادي القضاة سيتم العمل على تأسيسه قريبا من قبل مجلس النواب.
وحول ذلك، قالت النائب رلى الحروب ان للقضاء تقاليده وبروتوكولاته الخاصة المنعزلة عن المحاماة، ولا يجوز أن نأتي بمحامي لم يخدم يوما في القضاء ليصبح رئيسا للقضاة، وهذا يعتبر ظلما لكل قاضي خدم في السلك سنين عديدة.
وعلى غرار ذلك قدم عدد من النواب مقترح على المادة 4 بادخال عدد من القضاة المنتخبين من قبل جسم القضاة أنفسهم حتى لا يكونوا خاضعين لسيطرة الأجهزة، وقد نجح النواب في اقرار هذه المادة ولكن المجلس طلب مرة ثانية وبتوقيع 53 نائب إعادة التصويت على هذه المادة في نهاية مشروع قانون استقلال القضاء وابطال مفعول المقترح على المادة الرابعة منه .
وقد جاء في جلسة النواب مقترح للنائب محمود الخرابشة وأيده النائب عبد الكريم الدغمي، طالبوا فيه بفتح الباب أمام عدد من المحامين لم يخدموا مطلقا في السلك القضائي ووضعهم رؤساءً للمجلس القضائي.
تابعو الأردن 24 على 
