تفعيل دور الأحزاب الخطوة الأولى للانتقال للحكومات البرلمانية
جو 24 : سلام الخطيب - بعد الاطلاع على الدراسات التي صدرت عن مركز الدراسات التشريعية هي مؤسسة برلمانية تم تأسيسها منتصف العام الحالي، وهي الأولى في الشرق الأوسط والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني للنواب من حيث توصيلهم للمعلومة، وتقدم لهم الخدمة البحثية حتى يتمكنوا من القيام بدورهم التشريعي والرقابي لأنه من الواضح أن النواب يمارسون هذا الدور بدون الاستناد إلى معلومة بناءً على اجتهادات وآراء شخصية، وبالتالي يتم هدر وقت كبير جدا من عملهم من أجل التأكد من صحة المعلومات التي يتداولونها مما يزيد من الاحتدام بينهم والذي قد يسبب المشاكل.
وبالتالي تأتي هذه المؤسسة لتكريس نهج عمل مؤسسي في إدارة المعلومات في السلطة التشريعية، وهذه المؤسسة البرلمانية تابعة لمجلس النواب، انطلقت بأول عمل من أعملها من خلال عمل دراستين الأولى تتحدث عن معايير تقديم الدعم المالي الرسمي للأحزاب ، والثانية تتحدث عن أشكال النظم الانتخابية في العالم.
النص الذي ورد بمشروع قانون الأحزاب والذي تم طرحه على الدورة الاستثنائية أعطى الحكومة الحق بأن تحدد المبالغ دون أية ضوابط موضوعية لتعزيز عمل الأحزاب، وعلى غرار ذلك قام المجلس بعمل دراسة تفصيلية على جميع الدول التي تقدم الدعم للأحزاب لمعرفة المعايير التي على ضوءها يقدم الدعم، وما هي الضوابط والاعتبارات التي تراعى في التشريع، وقد تم التوصل إلى أنه لا توجد دول تعطي الوزير أو السلطة التنفيذية حق الدعم والحجب لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على الأداء الحزبي، وتركز تلك المعايير على مساعدة الاحزاب على الانتشار والتوسع وارساء قواعد جماهيرية في المجتمع.
وبموجب هذه الدراسات تدعو المؤسسة إلى تطوير أشكال الدعم للأحزاب بناءً على أسس موضوعية لتفعيل دورها بشكل ايجابي لأن التوجيهات بالارادة السياسية تنتقل نحو الحكومة البرلمانية، والحكومة البرلمانية بدون أحزاب لا يمكن أن تتشكل، وذلك من خلال رفع أداء الأحزاب وارساء قواعد الثقة فيها.
وكون قانون الانتخاب هو أحد المشاريع التي سوف تطرح في الدورة النيابية القادمة فقد قامت المؤسسة بجمع النظم الانتخابية في العالم كاملة سواء أكانت أجنبية أو تمثيل نسبي أو حتى مختلطة وغيرها، وبيان ايجابيات وسلبيات أي نظام انتخابي، وتم تقديم ذلك أمام النواب في المجلس ليتم اعتمادها والاسترشاد بها عند مناقشة قانون الانتخاب، لتجنب الوقوع بالأخطاء التي كانت قد وقعت بها الدول، للخروج بنظام انتخابي جيد ويلبي الحاجة الانتخابية.
وهذه الدراسات من شأنها أن تفعل أداء مجلس النواب وتصحح الأخطاء التي قد يرتكبها بعض النواب، وهذا من شأنها أن يجر مجلس النواب نحو العمل الموثوق.
وبالتالي تأتي هذه المؤسسة لتكريس نهج عمل مؤسسي في إدارة المعلومات في السلطة التشريعية، وهذه المؤسسة البرلمانية تابعة لمجلس النواب، انطلقت بأول عمل من أعملها من خلال عمل دراستين الأولى تتحدث عن معايير تقديم الدعم المالي الرسمي للأحزاب ، والثانية تتحدث عن أشكال النظم الانتخابية في العالم.
النص الذي ورد بمشروع قانون الأحزاب والذي تم طرحه على الدورة الاستثنائية أعطى الحكومة الحق بأن تحدد المبالغ دون أية ضوابط موضوعية لتعزيز عمل الأحزاب، وعلى غرار ذلك قام المجلس بعمل دراسة تفصيلية على جميع الدول التي تقدم الدعم للأحزاب لمعرفة المعايير التي على ضوءها يقدم الدعم، وما هي الضوابط والاعتبارات التي تراعى في التشريع، وقد تم التوصل إلى أنه لا توجد دول تعطي الوزير أو السلطة التنفيذية حق الدعم والحجب لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على الأداء الحزبي، وتركز تلك المعايير على مساعدة الاحزاب على الانتشار والتوسع وارساء قواعد جماهيرية في المجتمع.
وبموجب هذه الدراسات تدعو المؤسسة إلى تطوير أشكال الدعم للأحزاب بناءً على أسس موضوعية لتفعيل دورها بشكل ايجابي لأن التوجيهات بالارادة السياسية تنتقل نحو الحكومة البرلمانية، والحكومة البرلمانية بدون أحزاب لا يمكن أن تتشكل، وذلك من خلال رفع أداء الأحزاب وارساء قواعد الثقة فيها.
وكون قانون الانتخاب هو أحد المشاريع التي سوف تطرح في الدورة النيابية القادمة فقد قامت المؤسسة بجمع النظم الانتخابية في العالم كاملة سواء أكانت أجنبية أو تمثيل نسبي أو حتى مختلطة وغيرها، وبيان ايجابيات وسلبيات أي نظام انتخابي، وتم تقديم ذلك أمام النواب في المجلس ليتم اعتمادها والاسترشاد بها عند مناقشة قانون الانتخاب، لتجنب الوقوع بالأخطاء التي كانت قد وقعت بها الدول، للخروج بنظام انتخابي جيد ويلبي الحاجة الانتخابية.
وهذه الدراسات من شأنها أن تفعل أداء مجلس النواب وتصحح الأخطاء التي قد يرتكبها بعض النواب، وهذا من شأنها أن يجر مجلس النواب نحو العمل الموثوق.
تابعو الأردن 24 على 
