المصري : 90 بلدية متأثرة باللجوء السوري
وأضاف المصري في لقاء جرى في بلدية الزعتري اليوم الاثنين ضم وزير الدولة البريطاني دسمنت سوين وممثلة البنك الدولي سيما كنعان ورؤساء بلديات الزعتري والمفرق وحوشا وممثلي منظمات المجتمع المحلي، أن المملكة المتحدة قدمت دعما لبعض لنحو 9 بلديات في الشمال كمرحلة أولى، لافتا الى أن هذا الدعم غير كاف.
وأوضح أن مناطق البلديات تأثرت سلبا في عدة قطاعات بسبب اللجوء السوري، أبرزها: قطاع خدمات البلديات والصحة والتربية والتعليم وسوق توفر فرص العمل مما أدى الى ارتفاع معدلات البطالة في تلك المناطق.
وقال ان بلديات محافظات الشمال تتحمل وحدها خدمة مليون ونصف المليون لاجئ مما ادى الى مشكلات في التخطيط العمراني وفي شبكات الطرق وتصريف مياه الأمطار والنفايات، مشيرا الى أنه لا توجد بلدية تستطيع تحمل زيادة السكان الاضافيين على سكان مناطقها الاصليين.
واضاف: "لم يشعر الموطنون في مناطقهم التي تأثرت باللجوء السوري بمستوى الدعم والمساعدات المقدمة للأردن من الدول المانحة والصديقة لذلك يجب مضاعفة الدعم".
وبين أن الحكومة قدمت للبلديات مساعدات رغم انها مؤسسات مستقلة، بلغت حتى اليوم، نحو 200 مليون دينار في ظل ما تعانيه الدولة من مديونية عالية، متمنيا أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة مزيدا من الدعم من قبل المملكة المتحدة.
وقال رئيس بلدية الزعتري عبدالكريم الخالدي، إن نسبة اللجوء السوري في مناطق البلدية بلغت 100 بالمئة، مشيرا الى أن مناطق البلدية تشهد تلفا في شبكات المياه وتهديدا لمصادرها بسبب اللاجئين السوريين.
وطالب بربط مناطق البلدية بمحطة التنقية المنوي انشاؤها في داخل المخيم الذي يقع ضمن حدود البلدية ولا يبعد عن وسط منطقة الزعتري سوى بضعة كيلومترات.
وقال وزير الدولة البريطاني دسمنت سوين، إن المملكة المتحدة تشكر الشعب الأردني لاستقباله اللاجئين السوريين وتحمله تبعات اللجوء الصعبة والقاسية على ارضه.
وأضاف بعد جولة ميدانية في مشروعات نفذت بدعم بريطاني، أن المملكة المتحدة تعي وتدرك حجم المشكلات التي لحقت بالمجتمعات المحلية الأردنية من جراء اللجوء القسري السوري وستبقى مساندة لها على المدى الطويل، مشيرا الى أن هناك المزيد من المشاريع التي ستقدمها بريطانيا.
وأشار النائب السابق مازن القاضي الى أهمية تشكيل لجنة دولية لدراسة مشكلة وتبعات اللجوء السوري والعراقي على الدول المستضيفة وخاصة الأردن كونه ما زال مستمرا في استقبالهم، مبينا أن نحو 60 بالمئة من أعباء اللجوء السوري تتحملها الدولة الأردنية في حين أن 40 بالمئة تتحملها الدول الداعمة.
وعرض الدكتور ابراهيم المشاقبة اهم المشكلات الغائبة في خطط معالجة القطاعات المتأثرة للجوء السوري والتي من أبزرها قطاع الثقافة والشباب بالاضافة الى قطاع العقار الذي زادت نسب تأجيره بفعل اللجوء الى أضعاف مضاعفة.
وقال ان العملية التنموية والخطط والبرامج التي وضعتها الحكومات السابقة تأثرت سلبا بفعل اللجوء الكبير على المملكة خاصة وان الأردن يضم أكبر مخيم لجوء للسوريين في الدول التي تستضيفهم.
وأكد رئيس بلدية المفرق أحمد حوامده ان الحاجة ملحة لوضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لمجابهة أعباء اللجوء السوري في الأردن وخاصة في محافظة المفرق، مشيرا الى أن أزمة اللجوء طويلة وليس لها حل في المنظور القريب.
ولفت مدير ادارة مياه المفرق المهندس علي أبوسماقة الى ما قدمته المملكة المتحدة من دعم لقطاع المياه، مؤكدا الحاجة لمزيد من الدعم وخاصة المتعلقة بعمل شبكة مياه جديدة في منطقة الزعتري.
وأوضح أن سلطة المياه تقوم بشراء المياه من القطاع الخاص بسعر 50 قرشا للمتر الواحد لغايات سد النقص في المياه مقابل ما تتحمله الدولة من جراء ذلك.
وقال منسق لجان المجتمع المحلي في المنطقة الشمالية راضي الشديفات، إن منطقة الزعتري أصبحت اليوم معروفة عالميا لاحتضانها ثاني اكبر مخيم لجوء في العالم وهو مخيم الزعتري.
وأشار الى أن احتضان الأردن للاجئين السوريين والاستمرار في استقبالهم حتى اللحظة ما هو الى دليل على كرم الشعب الأردني والقيادة الهاشمية التي عرف عنها الانسانية على مرّ العصور.
وطالب مدالله الخالدي أحد رؤوساء الجمعيات في الزعتري، بضرورة تقديم الدعم للجمعيات كي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه أبناء المجتمعات المحلية التي تتواجد فيها.
تابعو الأردن 24 على 
