نواب يسابقون الوزراء للحصول على الرواتب التقاعدية
جو 24 : يتعاون النواب والوزراء من أجل إقرار قانون التقاعد بصيغته المعدلة لخدمة سبع سنوات، ليتساوى النواب مع الوزراء في جلسة مؤجلة منذ دورتين ماضيتين قد تقر الخميس، لحسم الخلاف حول قانون التقاعد المدني.
ووفق معارضين للقانون، تلاقت مصالح الجميع على إقرار القانون؛ حيث انعزلوا عن الشعب في طبقة النبلاء مخالفين الدستور الذي يؤكد أن الاردنيين سواسية أمام القانون.
"الأعيان" يخالفون "النواب" في رفضهم لمساواة الوزير وعضو مجلس الأمة بالراتب الأساسي؛ باعتبار ان مكان ذلك جدول التشكيلات والموازنة العامة وليس قانون التقاعد، إضافة الى الاختلاف في طبيعة عمل كل من الوزير والنائب من حيث القيود في الجمع بين العمل العام والمصالح المالية الخاصة.
ووافق مجلس الأعيان على اعتبار اعضاء مجلس الأمة "الأعيان والنواب" الذين كانوا في عضوية المجلس اعتبارا من تاريخ 20 ايار 2010 خاضعين لشروط التقاعد المدني، وهي المادة المعدلة التي سيتم بموجبها تمكين 17 عينا ونائبا فقط من التمتع بمزايا التقاعد المدني، وهم جميعهم اعضاء في مجلس النواب السادس عشر السابق.
وقال الناشط السياسي محمود امين الحياري إنه وسط معاناة المواطنين من الفقر والغلاء يريد وزراء ونواب واعيان الحصول على التقاعد، مقابل خدمة تراوحت أياماً عدة، وأسابيع وأشهراً، وبضع سنوات، خاصة أن متوسط عمر الحكومات لدينا في الغالب لا يتجاوز العام ونصف العام أحيانا.
وأضاف: "بينما يُفني الموظفون والعمال أعمارهم في العمل بمتوسط يزيد على عشرين أو ثلاثين عاماً؛ للحصول على تقاعد لا يزيد مقداره على 300 دينار، ونحن الدولة الوحيدة التي تعطي أيًا كان راتبا تقاعديا ضخما لمجرد أنه اشترك في حكومة ما، ولو ليوم واحد؛ ما يشكل حالة استثنائية فيها ظلم وعدم عدالة".
ووفق مصادر خاصة، "فإن جهات عليا شددت على حكومة النسور عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة متعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإنجاز مشروع قانون ليتم عرضه بصفة الاستعجال على مجلس الأمة واستكمال مراحله الدستورية.
وفي وقت سابق تم نشر تقرير موسع حول الامتيازات التقاعدية لأصحاب ألقاب الدولة والمعالي الوحيدين المغردين خارج سرب الانضمام إلى الضمان الاجتماعي، والمتغلغلين في نظام التقاعد المدني.
في حين دخلت القطاعات الرسمية كافة -بحسب المصادر ذاتها- كالأمناء العامين وموظفي الوزارات، وأفراد القوات المسلحة منذ سنوات في «الضمان» ضمن أنظمة خاصة.
واستفاد أكثر من 600 من الوزراء الحاليين والسابقين من الامتيازات التقاعدية في العقود السابقة، بعدما خدموا في 97 حكومة تعاقبت على الحكم منذ تأسيس الدولة.
وطالب مازن الضلاعين الجوازنة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بمساواة الجميع، مشددا على أنه ليس من المعقول أن يحصل وزير على راتب تقاعدي أبدي يصل إلى آلاف الدنانير وتأمين صحي نوعي؛ لمجرد أنه أصبح وزيرا في حكومة ما، رغم أن خدمته الفعلية قد لا تتجاوز عدة شهور أحيانا.
ودعا إلى إلغاء هذه الامتيازات، مقترحًا ضم سنوات الخدمة للوزراء الى سنوات خدمتهم ضمن الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، او العمل في الحكومة؛ فأغلب الوزراء إما قادمون من شركات خاصة، او مسؤولون في مؤسسات حكومية، وهم منتسبون إلى الضمان الاجتماعي؛ وبالتالي فإن أحدا من المشتغلين في القطاعين لن يخسر جراء انضمامه إلى الحكومة.
يذكر أن وزارة المالية أكدت أن فاتورة التقاعد الفعلية لرؤساء الوزارات والوزراء والنواب والأعيان السابقين تبلغ 14.16 مليون دينار سنوياً، فيما تقدر الكلفة السنوية لرواتب رؤساء الوزارات والوزراء البالغ عددهم 346 بنحو 8.535 ملايين دينار.
وتبلغ الكلفة السنوية لرواتب الأعيان والنواب، والبالغ عددهم 285 من أعضاء مجلس الأمه نحو 5.626 ملايين دينار، ويصل عدد رؤساء الوزارات والوزراء والاعيان والنواب المتقاعدين 631، وتبلغ كلفة رواتبهم التقاعدية 1.18 مليون دينار شهرياً؛ أي 14.16 مليون دينار سنويا.
السبيل
ووفق معارضين للقانون، تلاقت مصالح الجميع على إقرار القانون؛ حيث انعزلوا عن الشعب في طبقة النبلاء مخالفين الدستور الذي يؤكد أن الاردنيين سواسية أمام القانون.
"الأعيان" يخالفون "النواب" في رفضهم لمساواة الوزير وعضو مجلس الأمة بالراتب الأساسي؛ باعتبار ان مكان ذلك جدول التشكيلات والموازنة العامة وليس قانون التقاعد، إضافة الى الاختلاف في طبيعة عمل كل من الوزير والنائب من حيث القيود في الجمع بين العمل العام والمصالح المالية الخاصة.
ووافق مجلس الأعيان على اعتبار اعضاء مجلس الأمة "الأعيان والنواب" الذين كانوا في عضوية المجلس اعتبارا من تاريخ 20 ايار 2010 خاضعين لشروط التقاعد المدني، وهي المادة المعدلة التي سيتم بموجبها تمكين 17 عينا ونائبا فقط من التمتع بمزايا التقاعد المدني، وهم جميعهم اعضاء في مجلس النواب السادس عشر السابق.
وقال الناشط السياسي محمود امين الحياري إنه وسط معاناة المواطنين من الفقر والغلاء يريد وزراء ونواب واعيان الحصول على التقاعد، مقابل خدمة تراوحت أياماً عدة، وأسابيع وأشهراً، وبضع سنوات، خاصة أن متوسط عمر الحكومات لدينا في الغالب لا يتجاوز العام ونصف العام أحيانا.
وأضاف: "بينما يُفني الموظفون والعمال أعمارهم في العمل بمتوسط يزيد على عشرين أو ثلاثين عاماً؛ للحصول على تقاعد لا يزيد مقداره على 300 دينار، ونحن الدولة الوحيدة التي تعطي أيًا كان راتبا تقاعديا ضخما لمجرد أنه اشترك في حكومة ما، ولو ليوم واحد؛ ما يشكل حالة استثنائية فيها ظلم وعدم عدالة".
ووفق مصادر خاصة، "فإن جهات عليا شددت على حكومة النسور عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة متعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإنجاز مشروع قانون ليتم عرضه بصفة الاستعجال على مجلس الأمة واستكمال مراحله الدستورية.
وفي وقت سابق تم نشر تقرير موسع حول الامتيازات التقاعدية لأصحاب ألقاب الدولة والمعالي الوحيدين المغردين خارج سرب الانضمام إلى الضمان الاجتماعي، والمتغلغلين في نظام التقاعد المدني.
في حين دخلت القطاعات الرسمية كافة -بحسب المصادر ذاتها- كالأمناء العامين وموظفي الوزارات، وأفراد القوات المسلحة منذ سنوات في «الضمان» ضمن أنظمة خاصة.
واستفاد أكثر من 600 من الوزراء الحاليين والسابقين من الامتيازات التقاعدية في العقود السابقة، بعدما خدموا في 97 حكومة تعاقبت على الحكم منذ تأسيس الدولة.
وطالب مازن الضلاعين الجوازنة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بمساواة الجميع، مشددا على أنه ليس من المعقول أن يحصل وزير على راتب تقاعدي أبدي يصل إلى آلاف الدنانير وتأمين صحي نوعي؛ لمجرد أنه أصبح وزيرا في حكومة ما، رغم أن خدمته الفعلية قد لا تتجاوز عدة شهور أحيانا.
ودعا إلى إلغاء هذه الامتيازات، مقترحًا ضم سنوات الخدمة للوزراء الى سنوات خدمتهم ضمن الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، او العمل في الحكومة؛ فأغلب الوزراء إما قادمون من شركات خاصة، او مسؤولون في مؤسسات حكومية، وهم منتسبون إلى الضمان الاجتماعي؛ وبالتالي فإن أحدا من المشتغلين في القطاعين لن يخسر جراء انضمامه إلى الحكومة.
يذكر أن وزارة المالية أكدت أن فاتورة التقاعد الفعلية لرؤساء الوزارات والوزراء والنواب والأعيان السابقين تبلغ 14.16 مليون دينار سنوياً، فيما تقدر الكلفة السنوية لرواتب رؤساء الوزارات والوزراء البالغ عددهم 346 بنحو 8.535 ملايين دينار.
وتبلغ الكلفة السنوية لرواتب الأعيان والنواب، والبالغ عددهم 285 من أعضاء مجلس الأمه نحو 5.626 ملايين دينار، ويصل عدد رؤساء الوزارات والوزراء والاعيان والنواب المتقاعدين 631، وتبلغ كلفة رواتبهم التقاعدية 1.18 مليون دينار شهرياً؛ أي 14.16 مليون دينار سنويا.
السبيل
تابعو الأردن 24 على 
