الأردن يصوت لصالح قرار أممي بهيكلة الديون السيادية
جو 24 : صَوت الأردن الليلة الماضية لصالح قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتعلق بإعادة هيكلة الديون السيادية.
ويهدف القرار الذي صوتت لصالحه 124 دولة وعارضته 11 دولة فيما امتنعت عن التصويت عليه 41 دولة اخرى، الى إنشاء إطار قانوني متعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية، بهدف زيادة الكفاءة والاستقرار والقدرة على التنبؤ في النظام المالي الدولي.
ويؤكد القرار الذي تقدمت بمشروعه، دولة بوليفا باسم مجموعة الـ 77 والصين، حيث الأردن عضو فيها، على أهمية المبادئ المتعلقة بتشجيع الاقراض والاقتراض السياديين، الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في ايار عام 2011، لغايات التقليل من شيوع أزمات الديون السيادية ومنع حدوث حالات الاستدانة التي لا يمكن تحملها والمحافظة على معدل نمو اقتصادي ثابت والمساعدة في تحقيق الاهداف الانمائية للألفية من خلال الاقتراض السيادي المسؤول.
ويشدد القرار على الاهمية الخاصة لايجاد حل فعال وشامل ودائم لمشاكل ديون البلدان النامية، مثلما يدعو الى تكثيف الجهود الرامية لتجنب أزمات الديون من خلال تعزيز الآليات المالية الدولية لمنع نشوب الأزمات وحلها.
ويهدف القرار الذي صوتت لصالحه 124 دولة وعارضته 11 دولة فيما امتنعت عن التصويت عليه 41 دولة اخرى، الى إنشاء إطار قانوني متعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية، بهدف زيادة الكفاءة والاستقرار والقدرة على التنبؤ في النظام المالي الدولي.
ويؤكد القرار الذي تقدمت بمشروعه، دولة بوليفا باسم مجموعة الـ 77 والصين، حيث الأردن عضو فيها، على أهمية المبادئ المتعلقة بتشجيع الاقراض والاقتراض السياديين، الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في ايار عام 2011، لغايات التقليل من شيوع أزمات الديون السيادية ومنع حدوث حالات الاستدانة التي لا يمكن تحملها والمحافظة على معدل نمو اقتصادي ثابت والمساعدة في تحقيق الاهداف الانمائية للألفية من خلال الاقتراض السيادي المسؤول.
ويشدد القرار على الاهمية الخاصة لايجاد حل فعال وشامل ودائم لمشاكل ديون البلدان النامية، مثلما يدعو الى تكثيف الجهود الرامية لتجنب أزمات الديون من خلال تعزيز الآليات المالية الدولية لمنع نشوب الأزمات وحلها.
تابعو الأردن 24 على 
