البطالة في تفشي .. واتفاقيات العمل لعبة أوراق وتواقيع مجردة
جو 24 : سلام الخطيب - جاء على لسان وزارة العمل أنها تسعى جاهدة لتوفير الآلاف من فرص العمل للأفراد في الأردن، فقد تم توقيع اتفاقيات عديدة مع شركات استثمارية مختلفة بهذا الشأن.
مصادر أدلت بأن وزارة العمل وقعت أربع اتفاقيات لافتتاح عدد من الفروع الانتاجية الجديدة في محافظتي عجلون والطفيلة وفي الشونة الشمالية، لتوفير نحو الفي فرصة عمل لابناء هذه المناطق.
وبحسب المصادر فإن الاتفاقيات تسعى إلى توفير فرص عمل في التجمعات السكانية في الأطراف والأرياف والبوادي والمناطق النائية والمناطق التي لم تحظ بنسب تشغيل عالية .
مصادر أخرى صرحت بأن الأردن وقع العديد من الاتفاقيات لتشغيل 18 ألف عاطل عن العمل في مراحل سابقة ، وركزت الاتفاقية على تمكين الشباب المتعطش للعمل والانتاج الى تحقيق اهدافة من خلال اثبات قدرته ورغبته في العمل ونبذ تقافة العيب.
في حين آخر هناك ما يقارب الـ 19 اتفاقية تم توقيعها من أجل النهوض بمشاريع انتاجية من شأنها استقطاب الآف العاطلين عن العمل وتشغيلهم بما يعود عليهم بالفائدة.
المشهد الواضح هو عبارة عن لعبة أوراق فقط، تواقيع مجردة لم تطبقها وزارة العمل بالشراكة مع الوزارات المعنية الأخرى، ومن جانب آخر فان جميع المؤشرات تؤكد على أن البطالة أصبحت الفيروس المتفشي بين الأفراد، والتصريحات الجديدة للوزارات الحالية، ووزارات سابقة أدلت بمخاوفها من أن ينجر أبناء الأردن نحو منظمات ارهابية باتت تشكل خطرا عليه بسبب تفاقم مشكلة البطالة والتي تجعل الشباب يقضي معظم وقته يتخبط بالفراغ.
الاتفاقيات التي تم توقيعها على أرض الواقع تكفي لتشغيل قرابة الثلثين من أبناء الأردن ممن هم عاطلين عن العمل، ولكن أين هم الآن؟ أين هي تلك الفرص التي ادعت الوزارات توفيرها ودفعت فيها ملايين الدولارات من أجل رفعة الاردن والنهوض بشعبه.
وما يؤكد ذلك التقرير الصادر عن منظمة العمل والذي أكد على أن معدل ارتفاع البطالة يزداد بنسبة 30% خلال العام الماضي وقد أوعزت ذلك إلى قلة المشاريع الجديدة التي تُعد نَتَاجًا للوضع الاقتصادي في المملكة، اضافة الى النظام التعليمي في الاردن الذي لا يتوافق مع متطلبات السوق، وافتقار الباحثين عن العمل من خريجي التعليم العالي للمهارات اللازمة.
مصادر أدلت بأن وزارة العمل وقعت أربع اتفاقيات لافتتاح عدد من الفروع الانتاجية الجديدة في محافظتي عجلون والطفيلة وفي الشونة الشمالية، لتوفير نحو الفي فرصة عمل لابناء هذه المناطق.
وبحسب المصادر فإن الاتفاقيات تسعى إلى توفير فرص عمل في التجمعات السكانية في الأطراف والأرياف والبوادي والمناطق النائية والمناطق التي لم تحظ بنسب تشغيل عالية .
مصادر أخرى صرحت بأن الأردن وقع العديد من الاتفاقيات لتشغيل 18 ألف عاطل عن العمل في مراحل سابقة ، وركزت الاتفاقية على تمكين الشباب المتعطش للعمل والانتاج الى تحقيق اهدافة من خلال اثبات قدرته ورغبته في العمل ونبذ تقافة العيب.
في حين آخر هناك ما يقارب الـ 19 اتفاقية تم توقيعها من أجل النهوض بمشاريع انتاجية من شأنها استقطاب الآف العاطلين عن العمل وتشغيلهم بما يعود عليهم بالفائدة.
المشهد الواضح هو عبارة عن لعبة أوراق فقط، تواقيع مجردة لم تطبقها وزارة العمل بالشراكة مع الوزارات المعنية الأخرى، ومن جانب آخر فان جميع المؤشرات تؤكد على أن البطالة أصبحت الفيروس المتفشي بين الأفراد، والتصريحات الجديدة للوزارات الحالية، ووزارات سابقة أدلت بمخاوفها من أن ينجر أبناء الأردن نحو منظمات ارهابية باتت تشكل خطرا عليه بسبب تفاقم مشكلة البطالة والتي تجعل الشباب يقضي معظم وقته يتخبط بالفراغ.
الاتفاقيات التي تم توقيعها على أرض الواقع تكفي لتشغيل قرابة الثلثين من أبناء الأردن ممن هم عاطلين عن العمل، ولكن أين هم الآن؟ أين هي تلك الفرص التي ادعت الوزارات توفيرها ودفعت فيها ملايين الدولارات من أجل رفعة الاردن والنهوض بشعبه.
وما يؤكد ذلك التقرير الصادر عن منظمة العمل والذي أكد على أن معدل ارتفاع البطالة يزداد بنسبة 30% خلال العام الماضي وقد أوعزت ذلك إلى قلة المشاريع الجديدة التي تُعد نَتَاجًا للوضع الاقتصادي في المملكة، اضافة الى النظام التعليمي في الاردن الذي لا يتوافق مع متطلبات السوق، وافتقار الباحثين عن العمل من خريجي التعليم العالي للمهارات اللازمة.
تابعو الأردن 24 على 
